ما لم تنشره وسائل الإعلام عن مؤتمر العمل الدولى بجنيف بشأن ملف مصر: حضرت الشكاوى والحكومة ورجال الأعمال.. وغاب العمال!!

متابعة: عبد الوهاب خضر
بعد غد الجمعة سوف تنتهي فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد فى جنيف،والذي بدأت فعالياته منتصف الأسبوع الماضي،و تنظمه منظمة العمل الدولي التابعة للأمم المتحدة،وشارك فيه 4000 مشارك،يمثلون 186 دولة حول العالم،من أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات وأصحاب عمل وعمال " بهدف فتح مجموعة من الملفات منها حقوق المرأة،والحوار الاجتماعي،والعمل اللائق،والبطالة والتشغيل،إضافة إلى القضية الفلسطينية وتأثير الاحتلال على العمال فى الاراضي العربية المحتلة فى فلسطين وسوريا ولبنان.
ورغم قرار المنظمة أو بالتحديد لجنة المعايير الدولية بحذف مصر هذا العام من القائمة السوداء،فى الحقوق والحريات النقابية والعمالية،إلى أن الأحداث التي أحاطت بمصر هناك وهنا تستحق التحليل والمتابعة..فهناك غاب وفد العمال عن الحضور،بينما شاركت الحكومة،ورجال الأعمال..وهنا لا زالت الساحة النقابية تشهد توترا وحالة من الفوضى والبلبلة فى إطار انتخابات عمالية على مراحل لم تشهدها مصر منذ 12 عاما،بحثا عن تنظيم عمالي حقيقي ومنتخب وديمقراطي وشاب..وما بين الداخل والخارج كان هذا التقرير،
غياب العمال
بداية غاب وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن حضور مؤتمر جنيف ولاول مرة منذ عشرات السنين،بحجة الانشغال فى الانتخابات العمالية،إضافة إلى الضيف فى توفير الاموال وتكاليف السفر حيث يكلف المشارك الواحد تنظيمه العمالي ما لا يقل عن 100 الف جنيه،وليس هذا السبب فحسب فكان من الممكن تدبير المبالغ من أموال سلمها وزير العمل محمد سعفان لقيادات الإتحاد للإنفاق على احتفالات عيد العمال،والذي شارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية مايو الماضي،ولكن المشكلة تكمن ايضا فى الانشغال فى التربيطات العمالية،فالبقاء أهم من السفر خلال هذه الفترة،رافعا شعار :"إرادة وإختيارات العمال هي الفيصل والشاطر اللي يظل فى الساحة "ورغم مطالبة بعض الوطنيين بتكليف مندوب من البعثة الدبلوماسية والسفارة بسويسرا بإلقاء كلمة "عمال مصر" وتوضيح التحديات التي تواجه عمال مصر والعملية الانتاجية أمام المؤتمر إلا أنه لا حياة لمن تنادي..
رجال الأعمال
وفى ظل غياب ممثلي العمال سواء من النقابات العامة أو المستقلين حضر ممثلو أصحاب الاعمال،ولكن كلمتهم كانت عامة،فهناك أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "أصحاب الأعمال"، تعليقا على تقارير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والموضوعات الفنية المعنونة ب "العنف والتحرش فى العمل، والحوار الاجتماعي والثلاثية والتعاون الإنمائي" المعروضة علي، قد جاءت فى حينها، حيث تعاني مجتمعاتنا من مشكلات جمة، متعلقة بهذه الموضوعات.وقال الدكتور عبد الستار عشرة فى كلمة أصحاب أعمال مصر : "لقد آن الأوان أن ننظر لهذه الموضوعات بعين الاعتبار، ونضعها على بساط البحث والنقاش، تمهيدا لاصدار اتفاقيات أو توصيات بشأنها."وتابع "عشرة" أن منطقتنا العربية، والشرق الأوسط بصفة عامة يموج بالعديد من المشكلات، التي خلقتها قوي باغية من أعداء السلام، والاستقرار بدعوي كاذبة للديمقراطية، منوها إلى أن هذه القوي تعاونت مع الإرهاب ودعمته ودفعته لتنفيذ مآربه.
مساندة
وأضاف: قد قدر لبلادي مصر أن تنجو من الإرهاب الذي يتسربل بسرابيل مذهبية، أو دينية، أو سياسية، كذبا وافتراء."وشدد على ضرورة أن يساند أصحاب الأعمال والعمال الأعضاء بمنظمة العمل الدولية الحكومات لتتخلص بلادنا من هذا البلاء، وحتي يعم السلام والأمن ربوع العالم.وقال "عشرة " : إن مصر من أوائل الدول التي انضمت لمنظمة العمل الدولية وتلتزم من خلال شركائها الاجتماعيين بالمشاركة والتفاعل مع فعاليات واجتماعات ومؤتمرات المنظمة، وتنأي بنفسها عن العدوان أو التدخل فى شئون الآخرين، وتحترم الاتفاقيات التي صدقت عليها.واختتم كلمته مشددا على أنه فى عالمنا شعبا مازال يعاني أسوأ اشكال الاستعمار والعنصرية والظلم على يد شرذمة من خشاش الأرض- ألا وهو الشعب العربي الفلسطينى.
موقف الحكومة
وبينما يدافع رجال الأعمال عن الحكومة ويطالبون بدعمها،فقد دافعت الحكومة عن نفسها أيضا،فى كلمة القاها وزير العمل محمد سعفان ممثلا عن حكومة مصر،ويمكن تلخيص كلمته،بل ولقاءه مع جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية فى عناوين رئيسية تسهيلا على القارئ وعدم إرهاقه وهذا العناوين هى :"مصر تؤكد أمام 187 دولة بمؤتمر العمل الدولية بجنيف:نجحنا فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شهدت له كل المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية..وارتفاع معدل النمو ل 5.4% وانخفاض نسبة البطالة إلى 10.6% وتوفير446 ألف فرصة عمل..وقانون التنظيمات النقابية الجديد أتاح حرية الانضمام أو الانسحاب دون قيد أو شرط..وإجراء الانتخابات العمالية بعد توقف 12 عاما وتدريب 30 ألف قيادة عمالية جديدة..ومشروع قانون العمل الجديد معروض على البرلمان وسيصدر قريبا..ومصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم.. والفكر المتطرف يؤثر على ظروف العمل وحياة العمال..والدستور يساوي بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق..والمطالبة بوضع قواعد محددة لاختيار الدول التى تناقش حالاتها بشكل فردى لمساعدتها لتطوير تشريعاتها"..
هذا بالضبط ملخص ما أعلنت عنه مصر أمام الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، من فوق منبر الأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف، وتأكيدها على أنها تمكنت عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، وتفهم ومساندة شعبية قوية، أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين، يرى العديد من الخبراء فى الداخل والخارج أنها فاقت التوقعات.
خطة
وفى الداخل كان الوضع مختلفا تماما،فالبلاد مشغولة بانتخابات عمالية لكن البعض يتهم الدولة بتزويرها،واستبعاد أكثر من 25 الف رشح دون وجه حق،وهذا ما ظهر فى الطعون المقدمة الى مجلس الدولة وترافع فيها خالد على المحامي،وهو الامر الذي دفع وزير العمل للتأكيد على إحترامه للقضاء وتنفيذ ما سيحكم به..الامر لا يقتصر على الطعون بل وضعت النقابات المستقلة خطة للمواجهة،وطالبت بالتغيير الحقيقي،واحترام ارادة العمال دون الانحياز لطرف الكل يعرفه،حيث دعا كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية العمال الذين أهدرت أصواتهم وحرموا حق اختيار ممثليهم بسبب التجاوزات التي جرت خلال الانتخابات العمالية الأخيرة بالانسحاب من نقاباتهم ووقف دفع اشتراكاتهم وتأسيس نقابات بديلة.. وأطلق عباس خلال مؤتمر الدار ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية حول وقائع ما جرى فى انتخابات اللجان النقابية، حملة (نقابات أونطة عاوزين فلوسنا) مشيرا إلى أن قانون النقابات العمالية الحالي ولائحته التنفيذية ورغم ما عليه من ملاحظات أعطى للعمال بفضل نضالهم حق الانسحاب من النقابات الحالية والامتناع عن سداد اشتراكاتهم مع الاحتفاظ بكل مكاسبهم وهو ما كان القانون القديم يمنعه.وافتتح عباس المؤتمر الصحفى باستعراض التجاوزات التي تخللت الانتخابات العمالية مؤكدا أن ما جرى خلال المرحلتين أكبر بكثير من أن يطلق عليه تجاوزات، لأن الانتهاكات كانت فجة وكثيرة للغاية وربما استعصت على الحصر..
ممارسات
وشدد كمال عباس على أن الانتخابات النقابية التي نحن بصددها الآن هي الأسوأ على مدار تاريخ العمل النقابي المصري منذ إنشاء وتأسيس النقابات فى مصر،مؤكدا أن ممارسات الحكومة جاءت متناقضة ومخالفة تماما لتعهدات والتزامات مصر الدولية مع منظمة العمل، والتي تعهدت فيها الحكومة المصرية عبر خطاب رسمي بإجراء انتخابات نزيهة وهو ما يضع الدولة المصرية فى مأزق دولي، ويضع مصالح مصر الاقتصادية فى مأزق حقيقي.
وفى ختام المؤتمر الصحفى على أن الرد على هذه التجاوزات لا يجب أن يقف عند حدود الدعاوى القضائية مشيرا إلى أن قانون النقابات الجديد 213لسنة 2017 قد فتح بابا كان مغلقا فى سابقه وهو إمكانية تأسيس وإنشاء النقابات وحرية الانضمام أو الانسحاب من النقابات العامة أو الاتحادات دون أن يضار المنسحب بأي ضرر مادي. وأكد عباس على ضرورة ترك الاتحاد العام والانسحاب من نقاباته وتأسيس العمال لنقاباتهم بحرية ودون تدخلات وهو ما سمح به القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
تضامن دولى
فى نفس السياق كشف نحو 70 نقابة واتحادا عماليا ومنظمة على مستوي العالم عن دعوتهم للحكومة لوقف سياسة تصفية النقابات المستقلة…حيث دعا سبعون اتحادا ونقابة على مستوي العالم الحكومة المصرية الي احترام ارادة العمال المصريين وحماية حق التنظيم مشيرة الي ان المشهد النقابي فى مصر يعود بفعل فاعل الي ما قبل ثورة يناير.ولفتت المنظمات النقابية من دول البرازيل واسبانيا والبرتغال وتونس وبنين وبريطانيا وايطاليا وتركيا ودول أخرى-لدى "الاهالي" كشف بالأسماء- الي العراقيل التي وضعتها اللائحة التنفيذية لقانون النقابات الجديد امام توفيق اوضاع المنظمات النقابية بهدف تمهيد الطريق لعودة الاتحاد الرسمي ليحتكر التمثيل النقابي.
رسائل
وبعد كل ذلك ورغم حذف مصر مؤقتا من القائمة السوداء فى مؤتمر العمل الدولي لعام 2018 واعطائها مهلة إلا ان الرسائل المعلنة والسرية لم تتوقف بين منظمة العمل الدولية،وايضا الاتحاد الدولي للنقابات ببروكسيل برئاسة شاران بورو،وبين بعض النقابات المستقلة والمراكز الحقوقية،وسط تهديدات بارسال هذه الشكاوى الى المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة مما يؤثر على سمعة مصر اقتصاديا بل وسياسيا..ويحدث ذلك رغم استجابة الحكومة المصرية لكل مطالب المنظمة والانتهاء من قانون النقابات واجراء الانتخابات العمالية هذه الايام ومحاولة مواجهة الطعون المقدمة والتحقيق فيها،وإشراك المنظمة فى كل مراحل التشريعات الخاصة بالعمل والعمال إلا أن "المنظمة" التي اعتمدت على معلوماتها من الإتحاد الدولي الحر ببروكسيل ituc الراعي الرسمي للتعددية النقابية العشوائية،قد أبدت فى تقريرها الأولي ملاحظات عديدة بل تدخلت فى شأن الجيش المصري تحت دعوى مخالفة إتفاقية العمل الجبري بإلزام الشباب بتأدية الخدمة الوطنية.. ومنها ملاحظات المنظمة والاتحاد الدولي للنقابات حول المادتين (3) و (5) الخاصتين بحق منظمات العمال فى تنظيم إداراتها دون التدخل والتمتع بمزايا العضوية الدولية، فدونت لجنة الخبراء بالمنظمة الدولية،المخاوف التي إثارتها ملاحظات الاتحاد الدولي للنقابات والتي أٌثيرت أيضا فى المناقشات عدد من أعضاء بعثة الاتصال المباشر بشأن حظر تلقي مساعدات من منظمات أجنبية فى مسودة قانون المنظمات النقابية،وتشير اللجنة فى هذا الصدد إلى أن إخضاع تلقي أموال من خارج إلى موافقة السلطات العامة يتنافى مع الاتفاقية (انظر الدراسة الاستقصائية 2012 بشأن الاتفاقيات الأساسية، فقرة 110) مع الأخذ فى الاعتبار الظروف التي تعيشها البلد والمخاوف المرتبطة بالأمن القومي التي وصفتها الحكومة وأكدتها الجهات المعنية لبعثة الاتصال المباشر..وتطلب اللجنة من الحكومة تعديل الحظر قبل اعتماد القانون حتى تتمكن النقابات العمالية من الاستفادة من المساعدة والدعم التقني الذي يمكن أن توفرها الهيئات الأجنبية بهدف ممارسة أنشطتها النقابية المشروعة.!