.. والفلاحون يخزنون السولار قبل زيادة أسعاره

بعد انتشار شائعات عدة عن رفع وزارة البترول، لأسعار البنزين بدلا من الموعد المحدد له فى شهر يوليو المقبل، سادت حالة من التوتر والقلق لدى المواطنين، حيث قاموا بالتوجه إلى محطات البنزين، وشراء ما يمكن شراؤه، لتخزينه قبل رفع الأسعار، وخاصة المزارعين، وعلى الجانب الأخر نفت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، حمدي عبد العزيز، ما تردد بشأن إقرار زيادة جديدة فى أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أن الوزارة فوجئت بهذه الشائعات، وحتى الآن لم يحدد موعد زيادة الأسعار.. وأثارت هذه الشائعات، أزمة من جديد على محطات الوقود بأغلبية المحافظات، فحدث تكدس، نتيجة محاولة الجميع من سائقين ومزارعين، بشراء أكبر عدد ممكن من البنزين والسولار وتخزينه، مما افتعل أزمة جديد بالعديد من المحطات.
فقال أحمد قرني، أحد المزارعين، إن ماكينات الحصاد تستخدم كميات كبيرة من السولار، مما سيزيد الأعباء والخسائر على الفلاح، وبالتالي سيزيد سعر الأسمدة، وبهذا تركتنا الحكومة فى مواجهة وفريسة للتجار، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الوقود، سيؤدى إلى ارتفاع سعر ري الفدان، وبالتالي ارتفاع أجرة الحرث والحصاد بالآلات الزراعية.
وطالب بضرورة أخذ الفلاح فى حسابات الحكومة،قبل إقرار أي قرارات اقتصادية تخصه، حيث إنه أصبح لا يستطيع زراعة الأرض فى ظل ارتفاع السولار والأسمدة والتقاوي والمبيدات والضعف التام لسعر المحصول والذي لا يكفى احتياجات الأرض.. وأكد انه بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار البنزين، توجه مسرعا إلى محطات البنزين، لشراء أكبر عدد ممكن منه لتخزينه بالسعر القديم، وأيضا قام العديد من المزارعين بالتخزين، كنوع من تخفيف مصاريف المحصول، مما سبب أزمة فى العديد من محطات الوقود، ففى حالة نفاد الكمية من المحطة، نقوم بالتوجه لمحطات أخرى.
ومن جانبه قال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاع المرتقب لأسعار المواد البترولية لن يحدث قبل عطلة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن ارتفاع سعر البنزين لن يكون محل أزمة فالأمر قاصر على 5 ملايين سيارة، أما الأزمة الأكبر فتكمن فى رفع سعر السولار لما له من تأثير مباشر على المواطن الفقير، خاصة لأن مردوده سيكون فى وسائل المواصلات وأسعار السوق الأمر الذي يعد كارثة حقيقية على محدودي الدخل.. وأضاف أن أسطوانات البوتاجاز أيضا قد تكون بعيدة عن زيادة الأسعار المرتقبة، وربما تتحرك قليلاً ولكن رفع الدعم عنها كاملا سيكون أمرا محالا، الدولة ستظل تدعمها لأنه فى حال رفع الدعم عنها سيصل سعرها إلى 130 جنيها من المستودع.