بعد رفض عدد من النواب الأعضاء فى تكتل دعم مصر، الانضمام لحزب سياسي جديد بإسم "دعم مصر" – وهو ما أثير الفترة الأخيرة عن تأسيس حزب يضم الأغلبية- اعترض عدد من النواب المنضمين للتكتل إما لأنهم أعضاء فى أحزاب أخرى أو تفضيل البعض الآخر استمراره بصفته المستقلة، وأن يبقى انضمامهم ل"دعم مصر" فقط تحت القبة، وهو ما لا يعني أنهم تخلوا عن صفاتهم الحزبية، ومن هنا باتت فكرة تأسيس حزب أغلبية تحت القبة مستحيلة بعد تمسك كل حزب باستقلاليته وأيديولوجيته السياسية دون الإنصهار داخل كيانات سياسية أخرى، على أن يبقى "دعم مصر" إئتلاف أغلبية فقط تحت القبة وليس سياسياً حتى لا يخسر أعضاءه المنتمين لأحزاب سياسية أخرى أو المستقلين. الأمر الآخر وطبقاً للمادة طبقا للمادة 6 من قانون مجلس النواب، فإنها تمنع النائب من تغيير صفته الحزبية. وتنص المادة: "أنه يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب، أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس". على الجانب الآخر هناك تكتل 25\30 البرلماني، وهو التكتل الذي يشكل صوت المعارضة تحت القبة، ويضم عدد من النواب المستقلين أبرزهم، النائب هيثم الحرير، أحمد الطنطاوي، خالد يوسف، نادية هنري، ونائب التجمع عبدالحميد كمال، بالاضافة ل4 نواب لحزب المصرى الديمقراطى، وآخرين، ولم يتجاوز عدد نواب التكتل عن 25 نائبا فقط، إلا أنهم خاضوا وحدهم مناقشات شرسة تحت القبة كان أبرزها مناقشات قضية جزيرتي تيران وصنافير. دعوة لتشكيل ائتلاف معارض وخلال الجلسة العامة الاسبوع الماضي، وجه النائب على عبد العال، رئيس البرلمان دعوة لضرورة إنشاء حزب معارض داخل البرلمان، من أجل الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، خاصة فى ظل حالة التزاحم التي تشهدها الحياة السياسية فى ظل وجود أكثر من 100 حزب بدون تأثير، بحسب تعبيره. وقال عبدالعال فى دعوته للنواب: "من الأهمية أن يكون هناك ظهير فى شكل حزب سياسي للأغلبية وآخر للمعارضة، بحيث يسهل مناقشات مشروعات القوانين، بحيث يعبر ممثل الأغلبية عن رأيهم، وممثل المعارضة أيضا يعبر عن وجهتهم، ويتم الذهاب مباشرة فى أعقاب ذلك إلى التصويت على مشروعات القوانين". واستطرد عبد العال؛ "المناقشات المطولة من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يجعل السؤال ملحا والطلب مشروعا فى أن يكون هناك ظهير فى شكل حزب سياسي فى صورة حزب للأغلبية وآخر للمعارضة، بحيث يعبر كل منهما عن رأيه ويتم التصويت على القانون فى أعقاب ذلك". تحركات الوفد لتشكيل المعارضة من جملة 596 نائبا هناك ما يقرب من 400 نائب برلماني – وهو ما يمثل ثلثي عدد النواب، وهي النسبة المسموحة لتمرير القوانين الهامة وعلى رأسها القوانين المكلمة للدستور- منضمون تحت مظلة ائتلاف دعم مصر، أو كما يطلق على نفسه "ائتلاف الأغلبية" داخل البرلمان، ويضم الائتلاف 7 أحزاب يصل عددهم إلى أكثر من 100 عضو؛ هي (مستقبل وطن، حماة الوطن، مصر بلدي، المؤتمر، الشعب الجمهوري، الحرية، ومصر الحديثة) بالإضافة للمستقلين الذين يمثلون الغالبية فى الإئتلاف.. استكمالاً لما سبق بدأ المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تدشين ائتلاف برلماني يوازي ائتلاف دعم مصر، معتمدًا على النواب المستقلين والأحزاب غير المنضمة لائتلاف الأغلبية، وتشكيل حزب معارض من بينهم، فهناك ما يقرب من 200 نائب حزبيين ومستقلين لم ينضموا ل"دعم مصر"، يأتي على رأسهم حزب التجمع، الوفد، المصريين الأحرار، المصري الديمقراطي، والمحافظين، بالإضافة للمستقلين.. وطبقاً لنص المادة 96 من لائحة مجلس النواب فيكون "تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته". أمنية صعب تحقيقها من جانبه يرى النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن د. على عبدالعال رئيس البرلمان يعاني أثناء قيادته الجلسات داخل البرلمان من كثرة مطالب وبيانات النواب العاجلة وطول الحديث فى مناقشات القوانين، وأغلب من يقوم بطرح المناقشات والبيانات هم أعضاء فى تكتل دعم مصر.. ولفت "عبدالعال" إلى أن رئيس البرلمان يأمل أن يكون لإئتلاف الأغلبية متحدث واحد يتحدث نيابة عنه، ونائب أو إثنان للمعارضة يتحدثان نيابة عنها. وهو منطق صعب تحقيقه طالما أن "دعم مصر" نفسه لا يعبر عنه متحدث وحيد فى المناقشات، فمصر ليس حزبا والائتلاف ليس حزبا واحدا أو نوابا مستقلين. وبالتالي رئيس البرلمان يتحدث عن "أمنية" يصعب تحقيقها. النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25\30 البرلماني، قال إنه حينما كان النواب يناقشون تعديلات لائحة مجلس النواب، اقترح النائب طاهر أبو زيد، القيادي بائتلاف دعم مصر، بأن يُشكل الائتلاف بشرط أن يكون مجموع أعضائه 25% من نواب البرلمان، وبالتالي هذه النسبة أعاقت تشكيل ائتلافات برلمانية، وقمنا بالاعتراض على هذا الشرط آنذاك. ولفت "الحريري" إلى أن تراجع أغلبية البرلمان اليوم، أو تصريح رئيس البرلمان بضرورة وجود ائتلاف معارضة لن يأتي بفرض ائتلافات بعينها بمعنى أنه يجب أولاً تعديل لائحة البرلمان بأن يكون من حق كل 50 نائبا كحد أقصى أن يشكلوا ائتلافا منفصلا، وإذا تم احتساب 400 نائب لدعم مصر فسيكون هناك 200 نائب يستطيعون ان يشكلوا 4 ائتلافات.. وبشأن تحركات حزب الوفد داخل البرلمان، لتشكيل ائتلاف معارضة برلمانية تحت قيادته، أكد "الحريري" أنه لا توجد معارضة داخل مجلس النواب سوى تكتل 25\30، واذا كان حزب الوفد معارضة كما يقول فليقدم رؤيته فى ذلك، خاصة فمواقفه لم يحدث وأن كانت معارضة والمواقف موجودة وليخبرنا بما قدم، ومن ثم لن ينضم تكتل 25\30 البرلمان لن ينضم تحت راية الوفد، وربما يكون هناك تنسيق معه كما يحدث مع ائتلاف دعم مصر أحياناً. المناقشات لم تنته بعد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أكد ان المرحلة الحالية لازالت "ضبابية" وموضوع تكتل واحد يجمع المعارضة تحت القبة مازال فى إطار المباحاثات والمناقشات حتى يكون التكتل مبنيا على أساس قوي يصعب تفككه فيما بعد. ولفت "أبو العلا" إلى أن حزب الوفد لم يطرح فكرته بشأن دعوة الأحزاب اليسارية او الليبرالية فى تكتل واحد يجمع المعارضة، وربما يحدث ذلك الأيام المقبلة وان يحدث توافق من جانب المصريين الأحرار.. مؤكدا فى الوقت نفسه أن حزب المصريين الأحرار معروف توجهه السياسي كحزب ليبرالي ومن الصعب ان يندمج مع حزب أخر يساري.