يعقد الاتحاد العام لنساء مصر عصر اليوم الاثنين 14 مايو مؤتمر " المرأة قاضية" بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب وخبراء فى مجال القضاء والقانون والتشريع ، و عددا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني . يهدف المؤتمر الى خلق رأى عام داعم لوصول النساء الى منصات القضاء، وهو ما يعد تفعيلا للمادة 11من الدستور التي تقر المساواة الكاملة بين المواطنين والتى جاء نصها " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها " يتضمن المؤتمر كلمات افتتاحية لكلا من هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، والنائبة نادية هنري والمستشار عدلي حسين، يلى ذلك كلمة أمنية جاد الله وهى احدى خريجات كلية الحقوق والتى تطالب بتمكينها من التعين بمجلس الدولة، وسبق وان رفعت دعوى بتمكينها من التعين بمجلس الدولة . يتضمن المؤتمر جلستين الأولى بعنوان " القانون والدستور يدعم المرأة قاضية " ويتحدث فيها كلا من المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقاً، والدكتورة غادة موسى أستاذة العلوم السياسية ومستشار وزير التخطيط . بينما تتضمن الجلسة الثانية " نحو ثقافة داعمة للمرأة قاضية " كلمة عبير عصام الدين رئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال ، والثانية للدكتور محمد عفيفي استاذ التاريخ والأمين العام الاسبق للمجلس الأعلى للثقافة . ينتهى المؤتمر بإعلان التوصيات المتعلقة بحق النساء تولى المناصب القضائية ورفع الحظر المفروض عليهن للوصول لتلك المواقع الوظيفة.