غابت برامج دعم الفقراء والطبقة المتوسطة..الحكومة تتعامل مع الأرقام .. وتنسى البشر

غابت فكرة حماية الفقراء ودعم شرائح الطبقة المتوسطة عن برامج الحكومة، رغم تطبيق أكثر من نصف برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وتحملت الطبقة الوسطى والفقراء الإجراءات الصعبة التى فرضها البرنامج، خلال العام ونصف العام الماضي، ورغم أن البرنامج حقق نجاحات على مستوى المؤشرات المالية فى بعض المجالات، غير أن موجات ارتفاع الأسعار أدت إلى انهيار بعض شرائح الطبقة الوسطى والوقوع فى براثن الفقر.
ومع تطبيق النصف الثانى من برنامج الإصلاح، والذي تظهر ملامحه فى الموازنة العامة للدولة الجديدة، فأنه من المتوقع، بحسب الاتفاق مع الصندوق، رفع الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية، ورغم عدم تحديد موعد محدد لعملية إلغاء الدعم، والتى تركها الصندوق للحكومة، غير أن الموعد النهائى لإلغاء الدعم هو عام 2019.
تحريك الأسعار خلال الفترة المقبلة، أمر متوقع، خاصة أن الحكومة بدأت فى الإعلان التدريجى لرفع أسعار الكهرباء والمياه، والمواد البترولية والمواصلات، وبالتالى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، مما يزيد من الأعباء على المواطنين، واستمرار تدهور الأحوال المعيشية، فى ظل سعى الحكومة إلى تنفيذ الشق المالى من الاتفاق مع الصندوق، دون وجود برامج حماية لبعض شرائح الطبقة الوسطى. وحتى مسئولي صندوق النقد الدولى، عجزوا عن الإجابة بشأن وجود برامج تدعم بعض شرائح الطبقة المتوسطة فى مواجهة آثار الموجة التالية من "برنامج الإصلاح"، إلا أن جهاد أزعور، مدير مكتب الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، اكتفى بالإشادة على هامش اجتماعات الربيع، بما اعتبره "تضحيات" الطبقة المتوسطة، قائلا: إن تلك الطبقة تحملت الجزء الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنها ستكون مستفيدة من تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة التالية من البرنامج، من خلال توافر فرص العمل!.
ويطالب خبراء الاقتصاد بضرورة إيجاد برامج لحماية الشرائح الاجتماعية التى ستتضرر من تطبيق الموجة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتأجيل خطة خفض الدعم المتسارعة، وإعادة النظر فى الخطة الحكومية لرفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية والمواصلات والمياه، لتفادى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار المتوقعة، ووضع برامج لدعم بعض شرائح الطبقة المتوسطة حتى لا تقع فى شباك الفقر، محذرين من خطورة الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعى.