"صندوق النقد" يشيد ب"تضحيات" الطبقة المتوسطة.. ويؤكد: دعم الوقود "ًصفر" بنهاية 2019 فيما بدت إشادة واحتفاء من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين بالأداء الاقتصادي المصري خلال العام ونصف الماضيين، تطرق مسئولون من الجانبين إلى نجاح الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية. وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء الجمعة قال جهاد أزعور، مدير مكتب الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، إن الإجراءات التي تم اتخاذها حققت نجاحًا، وإن مؤشرات الاقتصاد بدأت في التحسن، وهو ما بدا في تحسن معدلات الاحتياطي النقدي وتراجع التضخم وزيادة عوائد السياحة والتصدير عما كانت عليه العام الماضي. وأضاف: نحن في نصف الطريق وحققنا تطورًا ملحوظًا، مؤكدًا أن الحكومة المصرية نفذت 50% من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق في أواخر 2016. ورغم عدم قدرة مسئولي الصندوق على الإجابة بشأن وجود برامج تدعم بعض شرائح الطبقة المتوسطة في مواجهة آثار الموجة التالية من "برنامج الإصلاح"، إلا أن أزعور أكتفى بالإشادة بما اعتبره "تضحيات" الطبقة المتوسطة، قائلا: إن تلك الطبقة تحملت الجزء الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنها ستكون مستفيدة من تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة التالية من البرنامج، من خلال توافر فرص العمل. وألقي صندوق النقد الدولي مجددا بالكرة في ملعب الحكومة، فيما يتعلق بدعم الوقود المقرر أن يتم خفضه بنسبة 26% خلال العام المالي الجديد، حيث قال أزعور إنه لا يمكن للصندوق تحديد آلية أو موعد تحريك سعر الوقود، لكنه أكد أن ملف دعم الوقود سينتهى تمامًا بنهاية عام 2019 مع الانتهاء من البرنامج المقرر. وتابع: موعد زيادة أسعار المحروقات في مصر مرهون بالحكومة المصرية لتحدده، ونحن متفقون مع الحكومة على ضرورة إعادة هيكلة دعم الطاقة، لكن البرنامج الزمني متروك لها. وأشار إلى أن بعثة الصندوق ستكون خلال أسابيع في مصر، مشيرا إلى أن المبالغ التي سيتم توفيرها عبر إعادة هيكلة دعم الطاقة سيتم توجيهها لقطاعات أخرى تزيد من قدرة الاقتصاد المصري على التحسن. وأثنى على سياسات البنك المركزي في استهداف التضخم ووصفها "بالحكيمة"، وساهمت في تراجع معدلات التضخم إلى 14 او 15 % بنهاية العام. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي إنه سيستضيف، مع البنك المركزي والحكومة المصرية، مؤتمرا رفيع المستوى تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل"، يومي 5 و6 مايو المقبل. وأضاف الصندوق في بيان أن المؤتمر يأتي للتنويه بالنجاحات التي حققتها مصر في تحقق الاستقرار الاقتصادي الكلي. كما يناقش المؤتمر الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع، وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان. وبحسب البيان، يهدف المؤتمر إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط. وفي نفس السياق أشاد جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وباستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكد خلال الاحتفال بمرور 30 عاما على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار على هامش اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي بواشنطن، أن هناك عدة تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادي منها مصر، موضحا أن "الاستثمار في البنية الأساسية من أسباب النجاح". وأثنى رئيس البنك الدولي ب"المشروعات التي تقيمها مصر والخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان"، فيما أعلنت وزيرة الاستثمار ترحيب وإشادة الشركات الأمريكية بالإصلاحات الاقتصادية، وأكدت خلال لقائها غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن اعتزام بعض تلك الشركات على توسيع استثماراتها في مصر. بينما أكد عمرو الجارحي وزير المالية التزام مصر بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال خلال لقاء آخر مع كبار المستثمرين الدوليين في العاصمة الأمريكية إن الحكومة تستهدف نمو إيرادات الضرائب فى موازنة العام المالي 2018/2019 بنسبة 23٪ وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي عن المستويات الحالية. وأوضح أن الرؤية الاصلاحية للحكومة تستهدف أيضا خفض العجز الكلى بالموازنة العامة تدريجيا لتصل الي نسبة 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2022 وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام الى 75٪ من الناتج المحلي علي المدي المتوسط.
