مسئول بصندوق النقد: نعالج معدلات التضخم لإكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر

قال جهاد أزعور المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى، إن خفض معدل التضخم فى مصر الذى ارتفع لأعلى مستوياته فى ثلاثة عقود ضرورى لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادى بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة

وأشار أزعور قائلا: "نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعى كبير، "سيزيد ذلك أيضا من صعوبة ضبط الموازنة بسبب الأثر السلبى على الدعم إضافة إلى أمور أخرى، سيؤثر سلبا على قدرة الحكومة على المضى قدما فى برنامج الإصلاح، فى ظل خطر نشوب موجة ثانية من التضخم".



ووصلت بعثة من صندوق النقد الدولى إلى القاهرة يوم الأحد لمراجعة ما أحرزته مصر من تقدم فى الإصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرت الموافقة عليه فى نوفمبر، وشملت الإصلاحات تعويم الجنيه المصرى، وهو ما تسبب فى انخفاض قيمة العملة المحلية وخفف حدة نقص الدولار لكنه أزكى التضخم أيضا، وبلغ التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى مدن مصر 30.9 بالمئة فى مارس وهو أعلى مستوى فى أكثر من 30 عاما، ولم يحدد أزعور، الذى شغل فى السابق منصب وزير المالية فى لبنان ومنصب نائب الرئيس والمستشار التنفيذى الأول فى شركة بوز آند كومبانى للاستشارات، ما هى الإجراءات التى على القاهرة أن تتبناها لكبح التضخم.



كما قال إن المراجعة التى يجريها صندوق النقد الدولى حاليا "فرصة للنظر فى جميع السياسات التى تطبقها الحكومة"، وكان المتحدث باسم صندوق النقد جيرى رايس قال فى أوائل أبريل أن الصندوق سيناقش تشديد السياسات النقدية والمالية كسبل لخفض التضخم فى مصر، وقال أزعور إن من المتوقع أن تكتمل مراجعة صندوق النقد الدولى خلال الشهرين القادمين بما يتماشى تقريبا مع توقعات القاهرة.



وقال بنك المغرب المركزى الشهر الماضى إن المرحلة الأولية فى برنامج تحرير الدرهم ستبدأ فى النصف الثانى من العام، لكن لم تتضح بعد مدى السرعة فى تنفيذ تلك السياسة من قبل الحكومة الجديدة التى تشكلت فى أبريل بعد انتخابات أكتوبر، وقال أزعور أنه يتفهم أن الإصلاح سيبدأ فى موعد أقصاه نهاية هذا العام.



وأردف: "كما هو مخطط، البنك المركزى أعد هذا الإجراء وأبلغ به النظام المصرفى ومن المنتظر تطبيقه فى 2017".