صندوق النقد يتخوف من خطر نشوب موجة ثانية للتضخم في مصر

قال المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود، ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.
قال جهاد أزعور، الذي تولى منصبه في مارس الماضى، في مقابلة أثناء زيارة لدبي: "نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير".
وأضاف: أنه "سيزيد ذلك أيضًا من صعوبة ضبط الموازنة بسبب الأثر السلبي على الدعم، إضافة إلى أمور أخرى.. سيؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على المضي قدمًا في برنامج الإصلاح، في ظل خطر نشوب موجة ثانية من التضخم".
ووصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، الأحد، لمراجعة ما أحرزته مصر من تقدم في الإصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرت الموافقة عليه في نوفمبر الماضى.
وشملت الإصلاحات تعويم الجنيه المصري، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية وخفف حدة نقص الدولار، لكنه ضاعف التضخم أيضًا.
وبلغ التصخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر 30.9% في مارس الماضى أعلى مستوى في أكثر من 30 عامًا.
ولم يحدد أزعور، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية في لبنان، ومنصب نائب الرئيس والمستشار التنفيذي الأول في شركة بوز آند كومباني للاستشارات، ما هي الإجراءات التي على القاهرة أن تتبناها لكبح التضخم.
لكنه قال إن المراجعة التي يجريها صندوق النقد الدولي حاليًا "فرصة للنظر في جميع السياسات التي تطبقها الحكومة".
وكان المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس قال في أوائل أبريل إن الصندوق سيناقش تشديد السياسات النقدية والمالية كسبل لخفض التضخم في مصر.
وتوقع أزعور أن تكتمل مراجعة صندوق النقد الدولي خلال الشهرين المقبلين بما يتماشى تقريبًا مع توقعات القاهرة.
ونسبت رويترز لوزير المالية المصري عمرو الجارحي تصريحات في منتصف مارس الماضى مفادها أنه من المنتظر أن تحصل بلاده على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مايو أو يونيو.