لليسار در: حق المقاطعة .. ودعوة للمشاركة

منذ عرف العالم الانتخابات النيابية والاستفتاءات وهناك عدة خيارات أمام الأحزاب السياسية، وأمام كل ناخب على حدة، الخيار الأول أن يدلي بصوته فى الانتخابات أو يمتنع عن الإدلاء بهذا الصوت، أي يقاطع الانتخابات ويدعو الناخبين لمقاطعتها، والذي يقرر الإدلاء بصوته فى الانتخابات أو الاستفتاءات لديه عدة خيارات، أن يختار أحد المرشحين أو أحد القوائم إذا كانت الانتخابات بالقائمة، أو يذهب للتصويت ويبطل صوته.
ورغم أن القاصي والداني يعرف هذه الحقوق السياسية والخيارات المتعددة أمام الناخبين فقد تعرض الداعون لمقاطعة انتخابات رئاسة الجمهورية أحزابا وجماعات وأفرادا لحملة شعواء، وصلت إلى حد الاتهام بالخيانة.
فنشرت صحيفة « الأهرام « يوم الجمعة الماضي مقالا لكاتب « كبير « من كتابها تحت عنوان « الانتخابات الرئاسية المقاطعة خيانة « ورد بالمقال نصا أن « المقاطعة التي ينادي بها البعض تعد « خيانة فى حق الوطن».
وكتب د. سمير صبري الذي وصفته الأهرام « بالفقيه القانونى والدستوري « يقول إن الانتخابات وردت بالدستور وبالتالي فإن مقاطعتها بمثابة دعوات لتعطيل نصوص الدستور، ويمضي فى محاولة تأكيد مقولته للإشارة لمادة فى قانون العقوبات المصري (102مكرر) لا علاقة لها من قريب أو بعيد بانتخابات الرئاسة فضلا عن إنها من المواد الشاذة التي طالبت القوى الديمقراطية بالغائها.
ولجأ د. لواء ممدوح مجيد استاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة لمواد فى قانون الانتخابات الرئاسية لتهدد المقاطعين والمحرضين على المقاطعة بالحبس !.
وأتهم د. صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري الداعين للمقاطعة بأن دعوتهم بمثابة تعطيل لنصوص الدستور تستلزم الحكم على كل من يدعو للمقاطعة بالسجن 5 سنوات.
وقرر النائب العام التحقيق فى بلاغين تقدم بهما أحد المحامين يتهم فيها الداعين للمقاطعة « بالتحريض ضد الدولة والمساس بالأمن القومي ومحاولة قلب نظام الحكم»!!.
ولإدراكهم ضعف حججهم وتهافتها، لجأوا إلى إدخال الدين فى القضية.
فأصدرت دار الإفتاء فتوى تقول إن « الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثم شرعا» ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة أو عدم الالتزام بالصدق الكامل فى شهادته بأي وسيلة من الوسائل وكذلك من ينتحل اسماً غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل، يكون مرتكبا بالغش وتزوير يعاقب عليه شرعاً، ويضيف د. خالد عمران أمين الفتوى بدار الافتاء أن المشاركة فى الانتخابات أمانة والله امرنا باداء الأمانة، والبخل بادائها خيانة لهذا الوطن « والله لا يحب الخائنين.
وقال الشيخ زكي بداري أمين لجنة الدعوة بالأزهر إن دعوة مقاطعة الانتخابات وصفت بالأثمة لأنها إنكار للشهادة.
وأكد. د. أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الذين يدعون إلى مقاطعة الانتخابات، يدعون إلى المفسدة وعدم الاستقرار السياسي فى مصر.
وقال الشيخ صالح محمد الأزهري عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الداعين إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها فهم آثمون، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية شهادة أمام الله، وأن الله قال فى كتابه الكريم « ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم «
ويرد على هؤلاء جميعاً وبحق د. سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بالأزهر وعضو لجنة الخمسين التي صاغت الدستور قائلا إن « إدخال الفتوى فى تلك الأمور خطأ كبير أيا كان قائلها ومرتبته العلمية والأدبية، واستنكر الهلالي إقحام الفتاوي الشرعية والدين فى الشئون السياسية، مؤكداً أن الانتخابات شأن دستوري وليس دينياً.
إن تأكيد الحق فى المقاطعة والحث عليها، لا يعني من جانبي الموافقة على دعوات مقاطعة انتخابات رئاسة الجمهورية، فبالنسبة لي ولحزب التجمع الذي أنتمى إليه الأمر محسوم لصالح المشاركة وتأييد انتخاب الرئيس « المرشح « عبد الفتاح السيسي ومطالبته بأن يتضمن برنامجه للفترة الرئاسية الثانية والأخيرة « أربع سنوات « سياسيات جديدة تواجه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتنحاز للأغلبية المنتجة وتحقق تحولا ديمقراطيا يضمن الحريات الأساسية ومبادئ حقوق الإنسان ويلتزم بالدستور الذي مازال حبرا على ورق لعدم صدور القوانين التي يتطلبها تنفيذ مواده وبنوده، وبالتالي فالإقرار بالحق فى المقاطعة لا يتعارض مع نقد الحزب لموقف المقاطعة ودعوة المقاطعين للمشاركة والضغط من أجل تحقيق مطالبها.