قال حقوقيون إن المشاركة في الانتخابات أمر لا علاقة له بالفتوى الدينية وينظمه الدستور والقانون، ردًا على فتوى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر التي دعا فيها المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية واصفًا المقاطعة بأنها "عقوق للوطن". وكان شيخ الأزهر حث المصريين على الخروج للمشاركة في الانتخابات باعتباره "واجب وطني مقدَس"، وقال إن "الذي يَتقاعَس عن النزولِ للإدلاءِ بصوتِه في هذا الاستحقاقِ الانتخابيِّ يكون عاقًّا لوطنه ومفرطا في وطنيَّتِه". وقال الناشط الحقوقي حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحق في الانتخاب أو عدمه أو إبطال الصوت هو "شكل من أشكال التعبير عن الرأي ولا يدخل فيه الفتوى الدينية، وإنما هو أمر يحدده القانون والدستور". وأضاف أبوسعدة في تعليق إلى موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة "رويترز"، أن بيان الأزهر "جاء للرد على فتوى يوسف القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) والتي حرم فيها التصويت في الانتخابات، مشددًا على أن قضية التحريم في الانتخابات هو أمر مرفوض تمامًا". ودعا القرضاوي في بيان له اليوم إلى مقاطعة الانتخابات، قائلا "يا شعب مصر في العواصم والمحافظات والمدن والقرى... اجلس في بيتك ولا تحمل نفسك إثما عظيما .. لا يجوز لكم أن تنتخبوا من عصى الله وخان الأمانة وخلع الرئيس الشرعي وحنث في اليمين وعطل الدستور وخالف القانون وقطع ماأمر الله به أن يوصل وأفسد في الأرض." وقال الحقوقي جمال عيد إن بيان الأزهر "يحمل خطأين أولهما استمرار الزج بالمؤسسات الدينية في الشأن السياسي، حيث أن الرأي السياسي يمكن نقده دون حصانه". وتابع "ثانيهما أنه يتضمن اتهاما للمقاطعين، رغم أن موقفهم مجرد موقف سياسي، وأن رجل الدين مثل رجل القضاء ومثل العسكري يفقد حصانته ومصداقيته إذا تدخل في الشأن السياسي". وأضاف "من المؤسف أن كل الأنظمة بدءا من مبارك حتى النظام الحالي دأبت على استخدام المؤسسات الدينية حينما تدعمهم، وانتقادها حين تعارضهم في نوع من الانتهازية السياسية". وقال عيد "على رجال الدين أن يمكثوا في مواقعهم دون تدخل في السياسة". وأعلن عدد من القوى السياسية والنشطاء مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية واصفين إياها ب"المسرحية الهزلية"، منهم حزب مصر القوية الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وحركة 6 أبريل، وتحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي.