البرلمان يتوعد مافيا الصناديق الخاصة.. مدحت الشريف: مهلة حتى منتتصف ديسمبر للكشف عن أموالها

كشف مدحت الشريف، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن أن 123 جهة فقط من إجمالى 655 جهة ردت على خطابات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بشأن امتلاكها صناديق وحسابات خاصة. وقال إن 532 جهة حكومية لم ترد على الحكومة، بوجود أو عدم وجود صناديق وحسابات خاصة لديها، حتى الآن، رغم انتهاء المهلة التى حددتها اللجنة منتصف يونيو الماضى.
وقال، إن عدم رد الجهات على رئيس الحكومة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن هناك صناديق وحسابات خاصة لا نعلم عنها شيئاً وغير خاضعة للوائح وزارة المالية، وتجرى هذه الجهات بعض التصفيات لها فى إطار التضييقات عليها أو يتم توجيه نسبة كبيرة منها للإنفاق على أوجه لا داعى لها.
وأضاف، أن اللجنة طلبت من وزير المالية عمرو الجارحى، أن يطلب من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية بالوزارات والجهات المختلفة بيانًا حول الصناديق والحسابات الخاصة التى تعمل دون وجود لوائح خاصة بها، وتحديد الوزرات التابعة لها، حتى يتسنى محاسباتها. وذكر أنه يحق لوزير المالية، أن يغلق الصناديق والحسابات الخاصة للجهات التى تعمل وفقاً للوائح الوزارة أما تلك التى لا تعمل بلوائح الوزارة فلا يوجد بشأنها أى معلومات أو بيانات.
وأشار إلى، إنه تم الاجتماع بوزير المالية عمرو الجارحى، ونائبه لشئون الخزانة العامة محمد معيط يوم الثلاثاء والاتفاق على مطالبة الحكومة بمناقشة الأمر خلال اجتماعها الأسبوعى بنسب الرد، والجهات التى لم ترد حتى الآن، ومنح مهلة لمدة 10 أيام للرد بشأن عدم تجاوب تلك الجهات مع خطابات رئيس الوزراء.
وأضاف مدحت الشريف، أنه حال عدم الرد حتى منتصف ديسمبر المقبل، فإن اللجنة الاقتصادية سوف تستدعى الوزراء المعنين الذين يتبع لهم صناديق خاصة لم يتم الإعلان عنها للكشف عن الصناديق المسجلة لديهم، ولوائح الصرف الخاصة بتلك الصناديق وأوجه الأنفاق، ووقف الصرف من هذه الصناديق.
وكانت قد قدمت وزارة المالية تقريراً فى يوليو الماضى بعدد الصناديق للجنة الاقتصادية بمجلس النواب يضم 7282 صندوقاً تضم نحو 52 مليار جنيه، إلا أن اللجنة طلبت أن تتضمن الدراسة صناديق أخرى فى القطاع المصرفى.
وأشارت وزارة المالية، إلى أنه الوزارة حصلت حصّلت 7.5 مليار جنيه من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة فى العام المالى 2016/ 2017، وأنه من المتوقع تحصيل 5 مليارات جنيه فى العام الجارى. وأكدت « المالية» استحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية اعتبارا من أول ديسمبر 2017.