"اقتصادية النواب" تفتح ملف الصناديق الخاصة.. الحكومة: 7282 عدد الصناديق والحسابات الخاصة بقيمة 52.7 مليار جنيه.. وزير المالية لا يوجد تريليونات فى الصناديق الخاصة.. ونائب: مليئة بالفساد

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب على المصيلحى، لمناقشة الصناديق الخاصة بحضور ممثلى وزارة المالية، حيث أكد الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، أن مفهوم وحدة الموازنة وظهور كل الأرقام وما يترتب عليها من رقابة سواء من وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أمر ضرورى ومهم، وأنهم مع حرية اتخاذ القرار، ولكن ليس مع عدم معرفة الحكومة لأرقام الصناديق الخاصة.
وأشار المصيلحى إلى أن اللجنة طالبت وزارة المالية بحصر الصناديق الخاصة التى خاطبت الجهات بالإفادة حول أرقام الصناديق الخاصة، مؤكدا أن اللجنة ليست ضد حرية هذه الصناديق، ولكن لا بد من تضمينها داخل الموازنة ومراقبتها.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية: إنه لا بد من توضيح الفرق بين الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة، وأن الموضوع بحاجة إلى كشف النقاب عنه، من أجل اتخاذ قرار سليم حول ملف الصناديق الخاصة.
بينما وجه مدحت الشريف وكيل اللجنة، سؤالا "لماذا اتخذت وزارة المالية قرار من وزارة المالية بإغلاق 60 حساب حكومي؟".
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط، أن إغلاق هذه الحسابات الهدف منها سد أبواب الفساد، وذلك عن طريق مشروع حساب الخزانة الموحد والغاء الحسابات الورقية وتحويله للإليكتروني.
وأضاف معيط، أنه تم تحويل179 وحدة حسابية الى إليكترونى وعدم إصدار أى شيكات ورقية من جهات مثل الضرائب والجمارك، وأن هذا المشروع حساب الخزانة الموحد تم احيائه ويستهدف 2006 وحدة حسابية تحويلها إلى إليكتروني، بحيث يكون فى البنك المركزى حساب الخزانة الموحد، مؤكدا أنه يستهدف إيقاف أى تلاعب الذى كان بحدث فى الورقى ويمنع الصرف بأى تجاوز.
كما كشف تقرير رسمى مقدم من وزارة المالية إلى مجلس النواب، أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة يبلغ عددها 7282 فى الدولة.
وأضاف التقرير، أن أرصدة تلك الحسابات بحلول 31 أغسطس 2016 بلغت نحو 52.7 مليار جنيه.
واستعرض محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية عدد الصناديق والحسابات الخاصة فى مصر، موضحا أنه يوجد 6282 حساب مفتوح بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية التابعة لأجهزة الموازنة بإجمالي 5206 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة تبين أن عدد الصناديق الخاصة وفقا بمفهومها الصحيح يبلغ نحو 3699 حسابا بإجمالى رصيد يبلغ حوالى 222 مليار جنيه.
وكشف عبدالفتاح أن عدد الحسابات التى تخرج من إطار مفهوم الحسابات والصناديق الخاصة بلغت 3363 حسابا، مستعرضا تطور أرصدة الصناديق خلال عام 2016، حيث بلغت فى يناير 5.896.6، ووصلت فى نوفمبر 66359.2، وهذا زيادة وتغيير فى الرصيد بعد تحرير فى الصوف بلغت 11040.80.
وأوضح أنه بلغ إجمالى الموارد المقدرة للصناديق الخاصة بموازنة السنة المالية حوالى 23.1 مليار جنيه بخلاف 61.0 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعي، وإجمالي ما حصلت عليه الخزانة 17 مليار جنيه
وأشار عبدالفتاح إلى أنه يوجد 10 وزارات أبلغت عن حساباتها الخاصة، و25 محافظة و8 جامعات و15 هيئة موازية، وأنه حتى هذا التاريخ فلدينا 1810 حسابات بالبنك المركزي.
فيما أوصت وزارة المالية فى تقريرها المعروض على اللجنة، حول موقف الصناديق والحسابات الخاصة باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012 يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو من كل عام إلى الخزانة العامة للدولة، مع استيداء نسبة من الإيرادات الشهرية المحققة أيضًا، وعلى أن يصاحب ذلك قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات والتى تعجز هى عن تدبيره بعد أداء هذه النسبة، وذلك لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين، وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.
كما طالبت الوزارة بتشكيل مجموعات عمل تتولى كل مجموعة عمل فى نطاق اختصاصها حصر أعداد كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها، والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها وكذا لوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل وأيضا أرصدتها وتحديد المنشأ منها خارج الموازنة العامة أو داخل الموازنة العامة للدولة، وذلك بهدف الوقوف على مشروعية وقانونية كل منها وأرصدتها الحقيقية وكيفية الصرف منها والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدى الحاجة إلى استمرار هذه الحسابات من عدمه.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن التريلونات والمبالغ التى يتم ترويجها كلام مبالغ فيه ولو تم ضمها لن تحل مشكلة الموازنة كما يتردد.
ولفت الجارحى إلى أن العمالة الموجودة فى الصناديق الخاصة ستواجه مشكلة فى ضمها وكذلك الحفاظ على الإيرادات من هذه الصناديق، وخاصة فى حالة الضم.
وأضاف وزير المالية أنه يوجد مخالفات لكن لا يمكن تعميم هذه المخالفات على اطلاقها، معقبا على النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، أن الهدف هو رصد الصناديق التى من الممكن أن يشوبها تجاوزات وفساد وليس الهدف هو وضع كل الصناديق تحت الميكروسكوب.