«المالية» ل«الاقتصادية»: إغلاق 60 حساباً حكومياً لسد أبواب الفساد

دعا أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة لحصر العدد الحقيقى للصناديق الخاصة بهدف ضمها إلى الموازنة العامة للدولة ومراقبتها.
وقال الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة ملف الصناديق الخاصة: «إننا نؤيد حرية اتخاذ القرار ولكن لسنا مع الحكومة فى عدم معرفة أرقام الصناديق الخاصة»، لافتًا إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان طالبت وزارة المالية بحصر الصناديق الخاصة والإفادة بأرقامها وأن اللجنة ليست ضد حرية هذه الصناديق ولكن لابد من تضمينها داخل الموازنة ومراقبتها.
وأشار المصيلحى إلى أننا نؤكد ضرورة الاهتمام بمفهوم وحدة الموازنة وظهور كل الأرقام بها وما يترتب عليها من رقابة سواء من وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات.
ومن جانبه قدم الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، تقريرًا للجنة الشئون الاقتصادية يفيد أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة يبلغ 7 آلاف و282 حسابًا وصندوقًا خاصًا.
وكشف معيط فى التقرير، عن أن أرصدة هذه الحسابات فى 31 أغسطس 2016 بلغت نحو 52.7 مليار جنيه.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الفترة الراهنة تستوجب كشف النقاب عن الحجم الحقيقى للصناديق الخاصة، ليتسنى للوزارة اتخاذ قرار حاسم بشأنها والاستفادة منها لسد عجز موازنة الدولة.
وردًا على سؤال للنائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية خلال اجتماع اللجنة حول قرار إغلاق 60 حسابًا حكوميًا، أوضح نائب وزير المالية أن إغلاق هذه الحسابات الهدف منها سد أبواب الفساد عن طريق مشروع حساب الخزانة الموحد وإلغاء الحسابات الورقية وتحويله للإلكترونى.
وتابع معيط: «تم تحويل 179 وحدة حسابية إلى إلكترونى، وعدم إصدار أى شيكات ورقية من جهات مثل الضرائب والجمارك، وأن هذا المشروع حساب الخزانة الموحد تم احياؤه ويستهدف 2006 وحدة حسابية تحويلها إلى إلكترونى بحيث يكون فى البنك المركزى حساب الخزانة الموحد، مؤكدًا أن الهدف من هذا الاتجاه إيقاف أى تلاعب يتم فى المعاملات الورقية، ووقف أى تجاوزات فى الصرف المالى.
وفى نفس السياق قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تشكيل 4 مجموعات عمل من أعضاء اللجنة لحصر الصناديق والحسابات الخاصة بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ اللازم حيالها بعد دراسة دقيقة ومستفيضة، فيما أوصت وزارة المالية بضرورة عمل تشريع لضم الصناديق الخاصة للموازنة.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية: «إن التريلونات والمبالغ التى يتم ترويجها كلام مبالغ فيه ولو تم ضمها لن تحل مشكلة الموازنة كما يتردد».
وأشار الجارحى خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، إلى أن العمالة الموجودة فى الصناديق الخاصة سنواجه مشكلة فى ضمها وكذلك الحفاظ على الإيرادات من هذه الصناديق، وخاصةً فى حالة الضم، مؤكدًا أنه يوجد مخالفات لكن لا يمكن تعميم هذه المخالفات على إطلاقها. وعقب الوزير على كلام النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بأن الهدف هو رصد الصناديق التى من الممكن أن يشوبها تجاوزات وفساد وليس الهدف هو وضع كل الصناديق تحت الميكروسكوب.