«اقتصادية النواب» تشكل 4 مجموعات عمل لحصر الصناديق والحسابات الخاصة

• الجارحى: الأرقام ليست بالضخامة التى يروج لها البعض.. وتقرير المالية: 7282 صندوقا خاصا أرصدتها حتى نهاية أغسطس 52 مليارا
أعلن رئيس لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب على المصيلحى، تشكيل 4 مجموعات عمل من أعضاء اللجنة لحصر الصناديق والحسابات الخاصة فى الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ اللازم حيالها بعد دراسة دقيقة ومستفيضة.
وأضاف المصيلحى خلال اجتماع اللجنة، اليوم: «لسنا ضد الحريات أو ضد وجود صلاحيات مالية، والعملية التى تترتب عليها من إيجاد صندوق خاص لأعمال معينة فى المحافظات أو الجامعات، ولكن أهمية وحدة الموازنة وظهور كل الأرقام فى الموازنة العامة للدولة مهم جدا، بما يترتب عليه من رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات، كما ندعم حرية اتخاذ القرار والمرونة، لكننا لسنا مع عدم إفصاح الحكومة ووزارة المالية، فمجلس النواب يعتمد الموازنات ويراقب عليها»، وتابع: «لا نشير بأصابع الاتهام لأى أحد ولا نظلم أحدا».
وقال وزير المالية عمرو الجارحى، الذى حضر اجتماع اللجنة، إن هناك بيانات كثيرة عن الصناديق، التقى ممثلو الوزارة بنواب المجلس واللجنة الاقتصادية بشأنها، معتبرا أن المبالغ الموجودة ليست بالضخامة التى يتحدث عنها الناس من 2011.
وقدمت وزارة المالية تقريرا لمجلس النواب يوضح أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة يبلغ 7282 صندوقا وحسابا خاصا وأن أرصدة تلك الحسابات فى 31 /8/ 2016 بلغت نحو 52.7 مليار جنيه، وأكد نائب الوزير محمد معيط أن المعلومة الواضحة والشفافية فى شأن الصناديق الخاصة ستكون مهمة لجميع الأطراف خاصة عند اتخاذ القرار، مطالبا اللجنة بأن تأخذ وقتها فى البحث الدقيق لمصلحة خزانة الدولة والأطراف المعنية.
وعرض رئيس قطاع الموازنة العامة فى وزارة المالية محمد عبدالفتاح، الدراسة التى أعدتها الوزارة حول الصناديق والحسابات الخاصة، موضحا أن البنك المركزى لم يرسل للوزارة أى بيانات، وأن «المالية» خاطبت البنك المركزى وهيئة البريد لموافاتها بأرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة لديهم، وتابع: «أسفر الحصر المبدئى ل10 وزارات و25 محافظة و8 جامعات و15 هيئة موازنة عن وجود 1810 حسابات بمختلف العملات فى البنك المركزى».
وشددت النائبة نادية هنرى على أن الفكرة ليست فى الرقم والقيمة المالية للصناديق الخاصة، ولكنها ظاهرة مالية تؤدى لفساد، وخرجت عن السيطرة منذ 2005، حيث تغل يد صانع القرار لأنها تتحرك فى السوق دون معرفة.