رئيس «اقتصادية النواب»: نسعى لمعرفة القواعد المنظمة لعمل الصناديق الخاصة وتوحيدها

بدأت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم، مناقشة الصناديق الخاصة في الاحتماع الذي ترأسه النائب علي المصيلحي رئيس اللجنة.
وقال المصيلحي: "لسنا ضد الحريات، أو ضد وجود صلاحيات مالية، والعملية التي تترتب عليها من إيجاد صندوق خاص لأعمال معينة في المحافظات أو الجامعات، ولكن نؤكد أهمية ومفهوم وحدة الموازنة وظهور كل الأرقام في الموازنة العامة للدولة هام جدا، وما يترتب عليه من رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات".
وأضاف المصيلحي "نحن مع حرية اتخاذ القرار والمرونة، ولكن لسنا مع عدم الوضوح والإفصاح وعدم المعرفة من قبل وزارة المالية والحكومة ومجلس النواب الذي يعتمد الموازنات ويراقب عليها"، موضحا: هذا الهدف الأساسي من فتح هذا الملف وقال "لا نشير بأصابع الاتهام لأي أحد ولا نظلم أحد".
وشدد المصيلحي، على دعم جهود وزارة المالية لحصر الصناديق الخاصة، وقال: "ونطمئن الجميع ليس الهدف منع المرونة، ولكن معرفة القواعد المنظمة لعمل الصناديق وتوحيد هذه القواعد والصناديق التأمينية الموجودة في أكثر من جهة".
وتقدمت وزارة المالية بتقرير لمجلس النواب يوضح أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة يبلغ 7282 وان أرصدة تلك الحسابات فى 31 /8/ 2016 بلغت نحو 52.7 مليار جنيه.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الصناديق الخاصة عليها الكثير من الأحاديث والمطالبات حول وضعها الحقيقي الذي هو حق للشعب ونوابه.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، أن المعلومة الواضحة والشفافية في شأن الصناديق الخاصة ستكون هامة لجميع الأطراف خاصة عند اتخاذ القرار.
وطالب اللجنة أن تأخذ وقتها من البحث الدقيق من أجل مصلحة خزانة الدولة، والأطراف المعنية؛ خاصة وأنه ليس بالضخامة التي تثار في المجتمع.
وأشار إلى وجود فرق كبير بين الصناديق الخاصة وصناديق اشتراكات المواطنين التي تستقطع من راتبهم؛ لأنها خاضعة لهيئة الرقابة المالية وليس المالية.