532 جهة حكومية ترفض إعلان صناديقها الخاصة.. و"النواب" يتوعد

تجاهلت 532 جهة حكومية الرد على مخاطبة لرئيس الوزراء لها لتحديد ما إذا كان لديها صناديق خاصة من عدمه، في الوقت الذي توعد مجلس النواب بتصعيد إجراءاته تجاه تلك الجهات للكشف عن صناديقها. وقال مدحت الشريف وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن 123 جهة فقط من إجمالى 655 جهة ردت على خطابات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بشأن امتلاكها صناديق وحسابات خاصة.
وأضاف الشريف لصحيفة «البورصة»، أنه رغم وجود زمن محدد بضرورة رد الجهات التى أرسل إليها الخطابات وهو منتصف يونيو الماضى، إلا أن النسبة الأكبر من الجهات لم ترد بوجود أو عدم وجود صناديق وحسابات خاصة لديها.
وأضاف أنه «تم الاجتماع بوزير المالية عمرو الجارحى ونائبه لشئون الخزانة العامة محمد معيط يوم الثلاثاء وتم الاتفاق على مطالبة الحكومة بمناقشة الأمر خلال اجتماعها الأسبوعى أمس الأربعاء وإعطاء مهلة لمدة 10 أيام للرد بشأن عدم تجاوب تلك الجهات مع خطابات رئيس الوزراء، وفى حالة عدم وجود رد فإن مجلس النواب سوف يصعد من إجراءاته بهذا الشأن».
ورفض الشريف الإفصاح عن الإجراءات التصعيدية التى تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اتخاذها حال عدم رد الجهات بعد 10 أيام قائلاً: «عدم رد الجهات على رئيس الحكومة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن هناك صناديق وحسابات خاصة لا نعلم عنها شيئاً وغير خاضعة للوائح وزارة المالية».
وقدمت وزارة المالية تقريراً في يوليو الماضى بعدد الصناديق للجنة الاقتصادية بمجلس النواب تضم 7282 صندوقاً تضم نحو 52 مليار جنيه، إلا أن اللجنة طلبت أن تتضمن الدراسة صناديق أخرى فى القطاع المصرفى.
وقال الشريف، إن اللجنة لديها معلومات بأن هناك صناديق وحسابات خاصة ببعض الجهات غير خاضعة للوائح وزارة المالية وتجرى تلك الجهات بعض التصفيات لها فى إطار التضييقات عليها أو يتم توجيه نسبة كبيرة منها للإنفاق على أوجه لا داعى لها.
وأضاف أن اللجنة طلبت من وزير المالية عمرو الجارحى، أن يطلب من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية بالوزارات والجهات المختلفة بيان حول الصناديق والحسابات الخاصة التى تعمل دون وجود لوائح خاصة بها. وذكر أنه يحق لوزير المالية، أن يغلق الصناديق والحسابات الخاصة للجهات التى تعمل وفقاً للوائح الوزارة أما تلك التى لا تعمل بلوائح الوزارة فلا يوجد بشأنها أى معلومات أو بيانات.