«اقتصادية البرلمان» تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الصناديق الخاصة

قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأحد مؤسسي تكتل "الإرادة المصرية"، إنه جدد الطلب المقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الصناديق والحسابات الخاصة، والذي كانت قد تقدمت به اللجنة في نهاية دور الانعقاد الأول، موضحًا أن هذا الطلب لم يناقش في الجلسة العامة حتى الآن.
وحول تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بوجود صناديق سيادية لا يمكن الاقتراب منها، مثل الصناديق الخاصة بالقضاة والتي يصرف منها على المعاشات، قال "الشريف": "إن هذا الحديث سابق لأوانه"، مؤكدًا أنهم لم ينتهوا حتى الآن من جمع التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بالصناديق الخاصة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية.
وأكد أنه عقد اجتماعًا مع الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية؛ لبحث ملف الصناديق الخاصة بحضور اللجنة الفنية المشكلة من المالية لدراسة الصناديق الخاصة، وتم تبادل المعلومات حول بيانات الصناديق والحسابات الخاصة.
وأوضح "الشريف" أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على مخاطبة البنك المركزي للإفادة بجميع الحسابات الخاصة للصناديق لدى البنوك التجارية، وتحديد قاعدة بيانات الحسابات والصناديق الخاصة في البنك المركزي الخاصة بالحساب الموحد، ومخاطبة هيئة البريد المصرية لإيفادها بالحسابات المفتوحه للصناديق والحسابات الخاصة، ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات للإفادة بتقرير رقابي متكامل عن نتائج أعمال هذه الصناديق، وملاحظاته الرقابية عليها.
وكشف "الشريف": "أن وزارة المالية قامت بالفعل بمخاطبة جميع الوزارات والهيئات الحكومية للإفادة بما لديها من صناديق أو حسابات خاصة على أن يتم الرد بصفه عاجلة، مشيرا إلى أنه في حالة تقاعس أي وزارة أو هيئة عن الرد بشكل عاجل، سيتم مصادرة جميع الأرصدة الخاصة بهذه الصناديق ومحاسبة المسئول قانونيا لحجب المعلومات عن اللجنة المشكلة".
وأوضح "الشريف": "أن اللجنة الاقتصادية أصدرت خطابات مماثلة لخطابات وزارة المالية إلى الوزارات والهيئات الحكومية والبنك المركزي وهيئة البريد".
وتابع "الشريف": "أن اللجنة الاقتصادية طالبت أيضًا بعد انتهاء وزارة المالية من تجميع قاعدة البيانات عن الصناديق الخاصة، موافاتها برأيها الفني عن الصناديق التي يجب أن يتم ضمها إلى الموازنة العامة للدولة، والصناديق التي ستكون خارج الموازنة، وكيفية تطبيق قواعد الحوكمة على تلك الصناديق".
وأشار إلى أن القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة التي لم يتم إخطارها بموافاة اللجنة عن صناديقها الخاصة، مؤكدا عدم الاقتراب من صناديقها الخاصة، وأن القوات المسلحة مستثناه من هذا الأمر باعتبارها جهة سيادية، مؤكدًا أن الجامعات تملك ما يقرب من 53% من الصناديق الخاصة الموجودة.