وزير الصناعة: لن نسمح بالمتاجرة فى الأراضى الصناعية.. و سحب 4700 قطعة لعدم الجدية فى الاستثمار

كتبت عبد الناصر فريد:
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بما يسهم فى تطوير الصناعة الوطنية والإرتقاء بقدرتها التنافسية وجذب استثمارات محلية وأجنبية تعمق التصنيع المحلي، مشيرًا الى أن قطاع الصناعات الهندسية يعد احد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم فى الارتقاء بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف، أن رؤية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تشمل 6 أهداف إستراتيجية تتضمن زيادة معدل النمو الصناعي ليصل الى 8% وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنوياً وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلاً عن تحسين الآداء المؤسسي وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% فى الناتج المحلي.
وقال، إن الاستراتيجية ركزت على 4 صناعات رئيسية هى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات كونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تمثل صادراتها حوالى 70% من اجمالى صادرات مصر الصناعية.
وأوضح قابيل، أن القطاع الصناعي يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة اى مايقرب من 2.5مليون عامل بحوالي 38 الف منشأة صناعية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة والتى تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة عالمية متقدمة فضلا عن كونها من القطاعات المستهدفة لدى الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات محلية وأجنبية.