وزير التجارة: لن نسمح بالمتاجرة فى الأراضى.. وجارٍ سحب 4700 قطعة لعدم إثبات الجدية فى الاستثمار

أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما يسهم فى تطوير الصناعة الوطنية والإرتقاء بقدرتها التنافسية وجذب استثمارات محلية وأجنبية تعمق التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفاعليات الجلسة الرابعة بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى الرابع والتى عقدت تحت عنوان " إستراتيجية تعميق الصناعة للتصدير " حيث ترأس الجلسة الدكتور شريف الجبلى عضو اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم فى الارتقاء بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الرئيسية، مشيرًا إلى أهمية المطور الصناعي، لأنه يساعد الدولة في تطوير الأراضى الصناعية من حيث البنية التحتية والترفيق.
وأضاف أن الوزارة وضعت عدد من الضوابط، لضمان إتاحة الأراضى بالأسعار المناسبة حتى لايكون هناك مغالاة في أسعار الاراضى خاصة وان الأرض تمثل أحد العناصر الهامة في عملية الإنتاج.
وأكد أن الضوابط تشمل قواعد محددة لضمان عدم المتاجرة في الأراضى، مشدداً ان الوزارة ستواجه وبحزم أي تجاوز في هذا الإطار، مشيراً في هذا الصدد إلى ان الوزارة بصدد سحب ما يقرب من 4700 قطعة أرض من المستثمرين لعدم إثبات جديتهم في التنفيذ.
وشارك في الفاعلية محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات.
وقال قابيل، إن رؤية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تشمل 6 أهداف إستراتيجية تتضمن زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي.
بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنوياً وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلاً عن تحسين الآداء المؤسسي وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% في الناتج المحلي.
وأضاف أن الاستراتيجية ركزت على 4 صناعات رئيسية هى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات كونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تمثل صادراتها حوالى 70% من اجمالى صادرات مصر الصناعية .
وأوضح قابيل أن القطاع الصناعي يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة اى مايقرب من 2.5مليون عامل بحوالي 38 الف منشأة صناعية.
ولفت إلى أن الوزارة تبذل جهود دؤوبة لتعميق التصنيع المحلى تضمنت إصدار قانون تسيير اجراءات منح التراخيص والذي شمل العمل على 4 محاور متوازية هي تطوير الاجراءات‘ واعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة واعداد استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية وإعداد الخطة التنفيذية لها بالإضافة إلى إعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لتلك الخريطة محلياً ودولياً للربط مابين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي و إعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات
فضلاً عن التعريف بالمواصفات المحلية والدولية والتدريب على التوافق مع هذه المواصفات في التصنيع المحلي وحماية الصناعات الناشئة باستخدام أدوات السياسة التجارية ودعم تكاليف التسويق والترويج واستخدام التجارة الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بإسهامات الوزارة في مجال تعميق التصنيع المحلى فان الوزارة تنفذ برنامجاً شاملاً لتعميق التصنيع المحلى يتضمن وضع السياسات وتسهيل الإجراءات حيث تم اصدار قانون تسيير اجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي شمل العمل على 4 محاور متوازية هي تطوير الاجراءات‘ واعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة، واعداد استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية واعداد الخطة التنفيذية لها، وإعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لتلك الخريطة محلياً ودولياً للربط مابين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي و إعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات، وكذا عمل السياسات الخاصة بتعميق التصنيع المحلي .
وقال قابيل إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال ترشيد الواردات قد ساهمت في منح قبلة الحياة للصناعة المصرية والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المثيلة التي كان يتم استيرادها من الخارج،
وأضاف أن هذه الإجراءات ساعدت عدد كبير من المصانع في زيادة طاقتها الإنتاجية وبالتالي زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة.