• طارق قابيل: الخريطة تمثل منصة تفاعلية مزودة بقاعدة بيانات متكاملة حول المقومات والمزايا التنافسية للأنشطة الصناعية بكل محافظة • فريق عمل مكون من 200 مهندس وفني قاموا بزيارة أكثر من 100 منطقة صناعية على مدار عام كامل • نبيلة مكرم: لجنة مشتركة بين التجارة والصناعة والهجرة للترويج للمشروعات الصناعية في الخارج أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر، والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، لافتاً إلى أن الخريطة تضم 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية، هي: (الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرص، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة، والمعدنية 122 فرصة، والجلدية 56 فرصة). وقال الوزير إن هذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر؛ حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التي وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام؛ حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية. ولفت الوزير إلى أنه تم إجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة، والذي ضم 200 مهندس وفني قاموا -على مدار عام كامل- بزيارة أكثر من 100 منطقة صناعية في مختلف أنحاء مصر؛ حيث قاموا باجراء استقصاء علمى شمل بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق الصناعية التي قاموا بزيارتها من حيث حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية ومدخلات الإنتاج سواء كانت محلية أو مستوردة ومساحة المصنع والرغبة في التوسع؛ فضلاً عن أسواق التصدير وأعداد العمالة، وقد تم ربط هذه المعلومات بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سواء ببيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية وإحداثياتها؛ فضلاً عن المشروعات الصناعية المقترحة. جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج لإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية؛ وذلك بمشاركة عدد من السادة الوزراء والمحافظين وسفراء الدول الأجنبية، فضلاً عن رؤساء عدد كبير من البنوك وممثلي مختلف منظمات الأعمال. وأوضح الوزير أن هذه الخريطة ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وإنما لمساعدة متخذي القرار أيضاً في إتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الامكانات والمقومات التنافسية المتاحة. ولفت قابيل إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تشمل كافة أحجام الصناعة؛ حيث تمثل الصناعات الصغيرة الشريحة الأكبر في كافة الفرص بنسبة تصل إلى حوالي 56%، يليها الصناعات المتوسطة ب23%، ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13%، وأخيراً الصناعات الكبيرة بنسبة 8%، ومن المخطط أن تتيح ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل مباشرة. وأشار الوزير إلى أن الخريطة تتيح للمستثمر التعرف على معلومات وبيانات أولية حول كل مشروع من حيث الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات وموقع التنفيذ المقترح وكذا استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ؛ فضلاً عن المواد الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع مع إتاحة معلومات استرشادية حول أهم الآلات والمعدات اللازمة لهذا النشاط الصناعي بالإضافة إلى العمالة المطلوبة والأسواق المستهدفة. وحول التوزيع الجغرافي لفرص الاستثمار الصناعي، أوضح قابيل أن الخريطة شملت 27 محافظة تصدرتها محافظة الإسكندرية ب205 فرص، ثم المنوفية 196 فرصة، وبني سويف 196 فرصة، والمنيا 190 فرصة، وأسيوط 187 فرصة، والشرقية 179 فرصة، وسوهاج 179 فرصة، والقاهرة 170 فرصة، وكفر الشيخ 168 فرصة، والجيزة 167 فرصة، وقنا 169 فرصة، والسويس 159 فرصة، والإسماعيلية 155 فرصة، والفيوم 155 فرصة، والقليوبية 153 فرصة، والبحيرة 150 فرصة، وبورسعيد 142 فرصة، ودمياط 142 فرصة، ومطروح 141 فرصة، والدقهلية 134 فرصة، والغربية 131 فرصة، والبحر الأحمر 125 فرصة، والأقصر 125 فرصة، وأسوان 123 فرصة، وشمال سيناء 111 فرصة، والوادي الجديد 98 فرصة، وأخيراً جنوبسيناء 86 فرصة. وأكد وزير التجارة والصناعة أن هذه الخريطة هي خريطة ديناميكية يتم تطويرها وتحسينها ومراجعتها باستمرار لتتواكب مع التغيرات المحلية والاقليمية والعالمية؛ الأمر الذي يسهم في تبوأ مصر مكانة متميزة على خريطة الاستثمار العالمي، مشيراً إلى أنه تم نشر هذه الخريطة بالكامل على الموقع الالكتروني (http://www.invegypt.com) ومن جانبها، أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أهمية التعاون مع وزارة التجارة والصناعة عبر المكاتب التجارية في الخارج للترويج لأهم المشروعات الصناعية الكبرى؛ تدعيماً لجهود وزارة الهجرة في الاستفادة من خبرات المصريين في الخارج في شتى مجالات التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم ودعم الاستفادة من العقول المهاجرة وتيسير مشاركتها ومساهمتها في مشروعات التنمية من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية في الخارج. وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع التجارة والصناعة لزيارة أهم تجمعات المصريين بالخارج لعرض أهم المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات وجهود التنمية بالبلاد والترويج للمشروعات لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن في مسيرة التنمية.
