رئيس تقصى حقائق القمح: منع مراكز التخزين الخاصة قضى على 80 ٪ من مشاكل التوريد وإهدار المال العام

أكد النائب مجدي ملك-عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن منظومة فساد توريد القمح والمُشكلة العام الماضي- استمرار عملية توريد القمح مع بداية الموسم فى 15 إبريل الماضي، وذلك بالتنسيق مع الحكومة والفلاحين بالمحافظات.
وأشار النائب إلى أنه تم الاتفاق مع مباحث التموين والأجهزة الرقابية لمنع وحظر الأقماح المحلية بين المحافظات، ومنع دخول القطاع الخاص فى منافسة مع الحكومة للحصول على الأقماح نتيجة التسعيرة. وأي كميات سيتم اكتشافها ستتم مصادرتها باعتبار أن القمح محصول أمن قومي والدولة فى حاجة إليه لتصنيع رغيف الخبز المدعم للمواطن المصري وتدفع الدولة ثمنه بدعم 55 قرشا لرغيف الخبز.
وأكد "ملك" أن مشكلة تكدس السيارات المحملة بالأقماح أمام الشون الحكومية ببعض المحافظات أصبحت أقل حدة بنسبة كبيرة عن الأعوام السابقة نتيجة فتح عدد من المنافذ الجديدة للاستلام وتجميع المحصول.
وأشار عضو زراعة البرلمان إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خطابه بمحافظة قنا لاستكمال تطوير باقي الشون الترابية حتى ينتهي التزاحم خارج الشون والمراكز ومن المحلاظ بأن السعات التخزينية للصوامع والشون بها طفرة كبيرة، فما تم إنجازه خلال العامين الماضيين فى السعات التخزينية يتساوى مع ما تم إنجازه فى 40 عاما بالسعات التخزينية الخاصة بالدولة، ويعد ذلك نقطة إيجابية ملحوظة.
وحول التسعيرة لإردب القمح، أكد رئيس تقصي حقائق القمح، أن البرلمان كان قد طالب بزيادة سعر الإردب مابين 620 إلى 630 جنيها كحافز للفلاح لتشجيعه والتوريد للحكومة بدلاً من التجار، ولكن الحكومة استقرت ما بين 550 و 575 جنيها للإردب، وهذا وفقاً للأسعار العالمية حسب الاتفاق مع الحكومة.
وقال النائب مجدي ملك، إن أرقام التوريد التي كانت تصدر فى مواسم سابقة حول كمية التوريد أو المساحات المزروعة والحصر لم تكن حقيقية وهو ما أكده وزير الزراعة، وهذا الأمر لن يتكرر ثانيةً، إلا أن وزارة الزراعة تتوقع توريد 4 ملايين طن قمح هذا العام، وإذا حدث ذلك بالفعل فيعد "إنجازاً" كبيرًا، فى ظل تدارك 80% من الأخطاء التي سهلت عملية الاستيلاء على المال العام فى منظومة القمح السابقة، وتم القضاء عليها تماماً، لأنه ببساطة لا توجد الآن مراكز تجميع وتخزين خاصة والتي كان ينفذ منها أضعاف النفوس للاستيلاء على المال العام، والدولة وحدها فقط هي التي تتعامل مع الفلاحين مباشرة.