قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، إنه بعد أحداث العام الماضى، وما اكتشفته اللجنة من فساد فى توريد محصول القمح، وضعت اللجنة ضوابط وتوصيات تم تفعيلها فيما يخص زيادة السلعة التخزينية للدولة المصرية، من مليون و250 ألف طنًا، إلى 4 مليون و200 ألف طن كسعات تخزينية خاصة بالدولة. وأضاف ملك، فى تصريح ل" اليوم السابع"، إنه تم إلغاء تخزين الاقماح عن طريق الوسطاء والقطاع الخاص، وأصبحت المعاملة مباشرة مع الفلاح، من خلال وزارة الزراعة، ونقاط التجميع والاستلام المنتشرة، من خلال الجمعيات الزراعة وبنوك التنمية الزراعية ونقاط تخزين القطاع العام بالدولة .
وتابع رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، إن ما حدث فى الأعوام السابقة من استبدال الاقماح المستوردة لن نشهده هذا العام، حيث أصبح السعر عالميا هو نفس العسر المحلى، بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، وأصبح الأمر معكوس، وسيدخل القطاع الخاص بقوة لينافس الدولة فى الانتاج المحلى ذو الجودة العالية، بديلا للكميات المستوردة من القطاع الخاص، لاستهلاكها محليا فى منتجات الدقيق الحر بعيدا عن رغيف الخبز المدعم.
واستطرد النائب مجدى ملك، يبقى نقطة هامة وهى تطوير مراكز التجميع والاستلام وفقا للتوزيع الجغرافى، حيث يجب أن يراعى فيه المحافظات ذات الكثافة العالية للزراعة وانتاج محصول القمح، مع ضرروة وضع خطة من وزارة الزراعة للنهوض بالقمح وتشجيع الفلاح لزراعته، والتعاقد على استلامه بأسعار ذات عائد عالى تحفظ له اقتصاديات الانتاج والمكسب، وذلك من خلال التوسع فى الزراعة وتوفير مستلزمات الانتاج.
وتابع رئيس لجنة تقصة حقائق فساد القمح، علينا إن نعرف أن المساحة المنزرعة العام الحالى أقل من الماضى، موضحا إن الكميات التى كان معلن عنها فى الاعوام الماضية كانت وهمية، ويجرى الآن مراجعة القائمة الخاصة لمستحقى الدعم من جانب وزارتى التخطيط، والاتصالات، وسيتم تحديد المستحقين والمستفيدين، مؤكدا إن الأرقام المعلن عنها للمستحقين غير حقيقية وباعثة للفساد وإهدار المالى العام والتربح من الاستيلاء على الدعم المقدم من الدولة.
واختتم ملك تصريحه بالقول، نراقب ولم نترك هذا القطاع ولن نسمح أن يتم تكرار أخطاء العام الماضى، حيث يتم التعاون بين البرلمان والجهات المعنية والتنفيذية للحفاظ على أموال الشعب.
وتجدر الإشارة إلى أن وزراة الزراعة أعلنت أن موسم توريد القمح للعام الحالى 2017 بدأ فى بداية مطلع الشهر الجارى.
