قال النائب مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي الحقائق، إن الحكومة جادة فى التعامل مع ملف القمح، بعد ما كشفته لجنة تقصي الحقائق، كما أنها جادة فى إعادة تشكيل لجان الاستلام الخاصة بمحصول القمح. واضاف مجدي ملاك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، أن هناك عضوًا من وزارة الصناعة كان يترأس لجنة استلام توريد القمح، متسائلا عن علاقة وزارة الصناعة باستلام توريدات القمح. وأشار إلى أن توريدات القمح كانت من اختصاص قطاع معين فى وزارة الصناعة، موضحًا أنه الآن أصبح تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيتم تشكيل اللجان من أعضاء وزارتي التموين والزراعة فقط، موضحًا أن الحديث عن وجود عضو من لجنة تقصى الحقائق فى لجان استلام توريدات القمح ليس له أساس من الصحة، حيث إن هذه اللجان منتشرة فى المحافظات بالآلاف، خاصة بالجهاز التنفيذي لوزارة الزراعة والتموين. وأكد أنه سيتم تشكيل لجان استلام الأقماح بالشكل الذى يضمن عدم استنزاف أموال الدولة مرة أخرى، مضيفًا إلى أنه سيتم استلام الأقماح من خلال الجمعيات الزراعية ومراكز الاستلام والتخزين الخاصة بالدولة ولن يكون هناك وسطاء بين الفلاح والدولة. ونوه إلى أن السعر الاسترشادي الذى تم الإعلان عنه لاستلام الأقماح من الفلاح يبلغ 450 جنيهًا، مؤكدًا أن الحكومة والبرلمان جادون فى دعم الفلاح المصري لتشجيعه على زراعة القمح. ولفت إلى أن مصر قادرة على أن تكتفى ذاتيًا من الأقماح خلال 4 أعوام إذا تم التخطيط الجيد لزراعة محصول القمح، مشيرًا إلى أن مصر مقبلة على انفراجة وانضباط فى بعض القطاعات لتقليل الاستنزاف. شاهد الفيديو كاملا