الحكومة تتجه لاستبعاد الصوامع الخاصة من استلام القمح

تتجه الحكومة لمنع تسليم محصول القمح المحلي في الصوامع والشون التابعة للقطاع الخاص خلال موسم الحصاد المقبل، كما ستقصر التوريد على الفلاحين بأنفسهم فقط، لتفادي تكرار مشكلات التوريد التي حدثت خلال الموسم الماضي.
وقال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب إن الدولة ستتولى عملية استلام القمح من الفلاحين بدون وسطاء خلال موسم الحصاد المقبل، كما ستصرف لهم ثمنه من خلال بنك الإئتمان والتنمية، بحسب موقع "أصوات مصرية".
"بداية من الموسم المقبل لن يكون هناك وسطاء بين الدولة والفلاح، الدولة هي اللي هتستلم، والدولة عن طريق فروع بنك التنمية والإئتمان هي اللي هتصرف للفلاح مستحقاته، لمنع تكرار الاستنزاف الذي كان يحدث والاستيلاء على الدعم" بحسب ما قاله ملك.
وأضاف ملك أن هذا الإجراء تم الاتفاق عليه مع الحكومة وجاري اتخاذ قرار بشأنه في غضون الأيام المقبلة.
وقال حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إن هذه الإجراءات من ضمن التوصيات التي درستها اللجنة المشكلة بين وزارتي الزراعة والتموين لوضع ضوابط التوريد، "لكنها لم ترفعها بشكل نهائي لوزير الزراعة حتى الآن".وأضاف أن "المشكلة في الصوامع الخاصة أن بعض أصحابها يمتلكون أيضا مطاحن، الأمر الذي يسهل لبعض منهم عملية التوريد الوهمي، بالإضافة إلى خلط القمح المحلي بالمستورد".
وقال عبدالدايم إنه من بين التوصيات التي انتهت إليها اللجنة أيضا، أن يكون التوريد من الفلاح نفسه مباشرة وليس وكيلا عنه، لمنع دخول التجار كوسطاء بين الدولة والفلاحين، وضمان استفادة الفلاحين من الدعم مباشرة.
"هنمنع التوكيلات نهائيا، المزارع لابد أن يقوم بالتوريد بنفسه" يقول عبد الدايم.
وقال عبد الدايم إن اللجنة لا تزال تبحث الضوابط المتعلقة باستلام القمح في الموسم المقبل متوقعا الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة.
وشهد الموسم الماضي لحصاد القمح تلاعبا في عمليات التوريد، حيث تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق حاليا مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، الذين أسندت إليهم تهم "ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير". ودفعت هذه الأزمة وزير التموين السابق خالد حنفي للاستقالة.
وقال النائب العام، نبيل صادق، في أول أغسطس الماضي، إن تحقيقات النيابة في وقائع الفساد في توريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه.وأوصت اللجنة المشكلة بين وزارتي الزراعة والتموين، الأسبوع الماضي، برفع سعر التوريد خلال الموسم المقبل إلى 450 جنيه للطن بدلا من 420 جنيه في العام الماضي، وهو سعر يفوق السعر العالمي بهدف تشجيع الفلاحين على الزراعة، لكن بعض التجار والصوامع تستغل هذا الفارق في التربح من خلال خلطه بالقمح المستورد الأقل سعرا.
وقالت وزارة التموين إنها اشترت في أحدث موسم للتوريد، والذي انتهى في يونيو الماضي، نحو خمسة ملايين طن من القمح المحلي وهو ثاني أعلى رقم مسجل ويتجاوز بكثير المتوسط المورد في العشر سنوات الماضية والذي تراوح بين 3 إلى 3.5 مليون طن سنويا.
وقال ملك الذي كان يرأس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب لبحث مزاعم فساد القمح إن "الوضع القائم الذي كان سببا في أزمة التوريد خلال العام الماضي يقوم على أن التجار والشون يتسلمون القمح بديلا عن الدولة، ويقدمون كشوفا للحكومة ويحصلون على ثمن القمح لصرفه للمزارعين، هذه الوساطة تم منعها".
وأضاف أن "الصوامع التابعة للقطاع الخاص سيتم استخدامها كمراكز تخزين فقط، مقابل أجرة، وليس بديلا للدولة، اي أنها لن تقوم بتحديد الكميات التي تستلمها من الفلاح، ولن يكون لها دور في الحصول على أموال من الدولة لصرفها للفلاحين.. مجرد مساحات للتخزين".
وقال ملك إن خلط القمح المحلي بالمستورد لن يكون واردا طالما أن الحكومة تستلم القمح من الفلاح مباشرة دون وسطاء، "مفتكرش الفلاح اللي بيورد كميات صغيرة هيجيب قمح من بره علشان يورده على إنه قمح محلي" .
وكان وزير التموين محمد علي مصلحي، قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الوزارة قررت عدم استلام القمح في الشون الترابية خلال موسم الحصاد المقبل، وأنها لديها سعات تخزينية في الصوامع والشون الترابية المطورة تتعدى الثلاثة ملايين طن.
وقال فريد واصل نقيب الفلاحين إن الحكومة لا يمكنها أن تستلم القمح بالكامل في الصوامع الحكومية لأنها غير كافية، وأن هذا القرار سيؤدي إلى تكرار أزمة الطوابير والازدحام أمام الشون الحكومية من أجل التوريد.
وأضاف أن القطاع الخاص لا يمكن استبعاده من عمليات الاستلام خاصة أنها تتم من خلال لجان حكومية مسؤولة عن تحديد الكميات الموردة، وأن المطلوب هو تشديد الرقابة حتى لا يحدث فساد، وليس منع القطاع الخاص من استلام القمح.
وأكد على أهمية دور الجمعيات الزراعية في عملية الاستلام لتخفيف عبء وتكلفة النقل والتوريد إلى الصوامع والشون عن الفلاحين، والذي يضطرهم لبيع القمح بسعر أقل للتجار.
وهو الأمر الذي قال المتحدث باسم وزارة الزراعة وعضو لجنة الزراعة في البرلمان إنه من ضمن التوصيات التي يتم الاتفاق عليها حاليا بحيث تكون الجمعيات الزراعية نقاط لتجميع القمح من الفلاحين.
وأكد واصل على ضرورة منع استيراد القمح أثناء فترة التوريد حتى لا يتم خلطه بالقمح المحلي، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث خلال العامين الماضيين.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتستهلك سنويا ما بين 18 إلى 19 مليون طن قمح وفقا لتصريحات سابقة لوزير التموين محمد على الشيخ.