أعلنت الحكومة، ممثلة في وزارات الزراعة والتموين والمالية والبترول والتنمية المحلية، حالة الطوارئ استعدادًا لبدء موسم التوريد القمح المحلي من المزارعين والمقرر 15 من الشهر الجاري، من خلال ضوابط وإجراءات مشددة في التوريد وتجهيز الشون وصوامع التخزين لاستيعاب كل الكميات الموردة، وتوفير السولار طبقًا لمعدلات استهلاك كل فدان، وتوفير الاعتمادات المالية لصرف مستحقات التوريد للمزارعين. وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أنه سيتم تسلّم محصول القمح المحلي من المزارعين وفقًا للضوابط التي اعتمدتها الحكومة، التي ستشمل تحديد سعر شراء القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقًا للقرار الوزاري المشترك الذي تم توقيعه بين وزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والمالية ب 555 جنيهًا للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة و22.5 قيراط، و565 جنيهًا للإردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراطًا، و575 جنيهًا للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة، و23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، ويؤكد التقرير أن معايير تحديد أسعار التوريد راعت الأسعار العالمية للقمح، وفرق أسعار الجنيه مقابل الدولار، خاصة بعد تحرير أسعار الصرف. وأكد التقرير أنه تم التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين بالمحافظات مع وزارة البترول بتوفير السولار لجميع المساحة الكلية المنزرعة قمحًا، والبالغة 3 ملايين و136 ألف فدان، وطبقًا لمعدلات استهلاك كل فدان التي تبدأ من عمليات الحصاد وحتى توريد وحرث الأرض، توفير ما يقرب من 3 ملايين و136 ألف لتر، أي ما يقرب من 10 لترات لكل فدان، تكون متوفرة بمحطات الوقود وأماكن الإنتاج لتشغيل آلات الحصاد والدرس والنقل وجرارات الحرث ما بعد الحصاد، لإعطاء جميع التسهيلات للمزارعين لتوريد محصولهم لاحتواء أي عراقيل تواجههم، سواء في الحصاد أو التوريد، حيث تستهدف الحكومة توريد 4.2 مليون طن قمح يتم استخدامها في إنتاج الخبز المدعم من إجمالي إنتاج 8.6 مليون طن إنتاج المساحات المنزرعة قمحًا. وكلف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، مديري المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح، استعدادًا لموسم توريد المحصول، منتصف الشهر الجاري، من خلال النزول للمزارعين في الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول، والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لتسلّم المحصول من المزارعين مؤقتًا، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزارى المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، لافتًا إلى أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر، وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة أي عقبات أو مشاكل تواجههم، والعمل على حلها على الفور. وكشفت مذكرة تلقتها وزارة الزراعة من وزارة التموين، بتشكيل لجنة عليا لتسلّم ومتابعة القمح المحلى تضم 15عضوًا «نائب رئيس العيئة العامة للسلع التمونية، رئيس مكتب قطاع الرقابة والتوزيع، رئيس قطاع مكتب وزيري الزراعة والتموين، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصوامع والتخزين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة العامة للسلع التموينية، رئيس إدارة غرفة صناعة الحبوب، والإدارة المركزية للرقابة، والإدارة المركزية للتوزيع، ومدير الحاصلات الزراعية، ومدير عام الفرز بالهيئة العامة للرقابة على الصادارت والواردات. وتتولى اللجنة وضع خطة تسويق الأقماح وقواعد العمل، مراجعة الخطة مع اللجان المشكلة بالمحافظات، اعتماد خطة التسلّم على مستوى المحافظات، توفير الاعتمادات المالية والفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ الخطة، المتابعة اليومية لموقف التسلمات وحل معوقات قد تنشأ مع لجان المحافظات، تجتمع اللجنة مرة كل 15 يومًا على الأقل أو كلما دعت الحاجة بمقر وزارة التموين. كما اعتمدت وزارتا الزراعة والتموين والتجارة عددًا من الإجراءات للرقابة على تداول الأقماح المحلية خلال موسم التوريد الحالى، منعًا لخلط الأقماح المستوردة بالأقماح المحلية وضمان وصول دعم أسعار القمح إلى الفلاحين، وتضمنت الإجراءات 22 إجراءً تتعلق بالضوابط الخاصة بالفرز وتسلّم المحصول من الفلاحين، و3 إجراءات لنقل الأقماح إلى الصوامع والشون وجهات التسويق، و6 إجراءات تتعلق بمراحل ما قبل التخزين، و10 إجراءات تتعلق بالتخزين، و10 إجراءات تتعلق بالصرف والتسليم لمستحقات الفلاحين مقابل توريد القمح المحلى للحكومة. وتتضمن الضوابط المتعلقة بالفرز والتسلّم، توريد القمح المحلى إلى أقرب موقع تخزينى يتبع البنك الزراعى المصرى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يكون الموقع التخزينى معتمدًا من مديريات التموين والمختصة في حال زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية التي يتم توريدها إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة. وتضمنت الإجراءات السماح للجهات التي تقوم بتسويق القمح، بالمحافظات أن يتم الفرز والتسلّم بالصوامع المعدنية الحديثة والشون الأسمنتية أو الأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتى تمت معاينتها واعتمادها مسبقًا من مديريات التموين المختصة، متضمنًا مدى صلاحيتها لتخزين القمح والسعة التخزينية لكل موقع قبل موسم التوريد، وتشمل اشتراطات قيام هذه الجهات بعدم تسلّم أقماح محلية في الشون الترابية. الإعلان بخط واضح على باب الصومعة والشون بسعر شراء القمح المحلى الذي يتم توريده لحساب السلع التموينية وفقًا لدرجة النظافة، على أن تكون خالية من الرملة والزلط وعلى الجهات المسوقة استغلال كل السعات التخزينية المستوفاة لشروط التخزين طبقًا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقة بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة للتشغيل والاستفادة المثلى من هذه السعات. كما شملت الضوابط حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة إلا في حالة الضرورة القصوى لسعات تخزين إضافية، وذلك بعد قيامها باستغلال كل السعات التخزينية المملوكة لها، وتقوم بتأجير سعات تخزينية طبقًا للشروط التالية: أن تكون الصوامع والبناكر والهناجر والشون المطورة المعتمدة على الترتيب ومستوفاة لكل الشروط الفنية والإدراية لكل موقع «سجل تجارى – بطاقة ضريبية – تصريح مزاولة – الإيجار مع صاحب المواقع مباشرة دون وسطاء، وتكون الجهة المسوقة، وأن تكون المواقع موثوقًا في أدائها وأن تكون سمعتها طيبة ويوجد بها ميزان بسكول، وعدم التعامل أو تأجير مواقع تخزين القمح المحلى موسم 2017 والتى تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها في الموسم السابق، وتم إثبات ذلك بمعرفة اللجان المشكلة بالجرد. ومن بين الضوابط، عدم التعامل مع أي شخص من الجهة المؤجرة للموقع، مع وضع لافتة مدون بها اسم الجهة المسوقة التابع لها «أقماح تموينية ملك الهيئة العامة للسلع التموينية، استبعاد أي صومعة أو هنجر أو بنكر أو شونة تكون ملحقة بها مطاحن قطاع خاص لإنتاج الدقيق بنوعية: تموين 82%- حر 72 %»، ما لم يوجد بينهما فاصل أو عازل أو سور يفصل بينهما و«نقرة» استقبال منفصلة تماما عن المطحن، أولوية صرف الأقماح المحلية من هذه المواقع تكون لمطاحن قطاع الأعمال العام وطبقًا لما تقرره لجنة برامج القمح الرئيسية، ويتم إخطار الجهات المسوقة بذلك، في حالة الاحتياج إلى الشون المطورة، يتم التأكد من أنها مغطاة بالكامل، والالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية عند تأجير مواقع التخزين على أن يتم التأجير مع مالكى تلك المواقع. وتضمنت الضوابط أنه على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم 2017 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، فتح الشون والصوامع والبناكر وعدم التوقف عن التسلّم أثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل أي مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها سوى المقررة قانونًا وعدم الخصم من ثمن القمح، على أن يتم تسديدها خلال 4 أيام طبقًا لأقدمية توريدها، تقديم الجهات المسوقة كل التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أي مشاكل تعترض عملية التوريد وتسلّم أكبر كميات، كما حظرت الضوابط: تسلّم أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق، وأى أقماح مستوردة أو محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفى حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها طبقًا للقرار الوزارى رقم 52 لسنة 2012، والذى ينص على مصادرة الأقماح المحلية في حال خلطها بالمستوردة بمكان ضبطها. وتضمّنت الضوابط تشكيل لجنة وفقًا لقرار وزاري مشترك تختص بفرز وتسلّم الأقماح على أن يكون أعضاؤها على أعلى مستوى، ويكون لكل موقع تخزينى مستقل برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للصادرات والواردات، ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية، وأمين الموقع التخزينى ومن مديرية الزراعة والجمعية القبانية للقيام بأعمال الوزن، كما حددت الضوابط عدم التدخل في أعمال اللجنة بشأن تحديد درجة النظافة للأقماح الموردة وعلى الهيئة العامة للصادرات توفير الفرزين اللازمين لعملية الفرز في الصوامع والبناكر والهناجر، وأن يكون البنك الزراعي المصري مسؤولًا من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية والكميات الموردة إلى شون البنك من التعاونيات وإجراءات المطابقات اللازمة معها. كما استعد البنك الزراعى المصرى لتسلّم القمح المحلى، من خلال 6 صوامع، و82 هنجرًا تصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 360 ألف طن، بالإضافة إلى 88 شونة أسمنتية مطورة، وتوفير جميع أجولة من «الجود» لتوزيعها على المزارعين، لتعبئة القمح المنتج داخل الأرض، ونقلها إلى جهات التسويق، لضمان عدم تحكم التجار أو الوسطاء في المزارعين أو تخزين القمح بطريقة غير سليمة، وتسلّم محصول القمح المحلى من المزارعين بأن الأولوية في التوريد للمزارع، لمنع التجار والوسطاء، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين، خلال توريد القمح المحلى من مختلف المحافظات، على أن يتم التعامل مع الشكاوى، فور تلقيها بهدف تيسير إجراءات التوريد.
