خطة «التموين» لتأمين توريد القمح: تجهيز 25 صومعة حديثة فى 17 محافظة بسعة 1.5 مليون طن

- الانتهاء من تطوير 105 شون ترابية فى 79 موقعا ب 20 محافظة.. وحظر استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق.. ومنع المخلوطة
كشف مصدر مسئول بوزارة التموين، عن خطة الوزارة لتوريد القمح المحلى من الفلاحين بدءا من أبريل المقبل، بأسعار تبدأ من 555 جنيها للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، و565 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطا، و575 جنيها للأدب درجة نظافة 23.5 قيراط.
وقال المصدر ل«الشروق»، إنه تم تجهيز 25 صومعة لتخزين القمح والغلال فى 17 محافظة بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وضمن المشاريع التنموية الإماراتية فى مصر، والتى ستعمل من خلال كاميرات مراقبة لمنع التلاعب فى كميات القمح الموردة لدى الصوامع.
وأضاف المصدر، أنه سيتم توفير العديد من الصوامع لشركات المطاحن التابعة للوزارة، والشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والتخزين، خاصة أن إجمالى سعة تخزين الأقماح فى الصوامع والشون المتطورة للعام تزيد عن 4 ملايين طن قمح، وسيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات، حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة، بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، وأن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك فى توريد القمح المحلى.
وبحسب المصدر، فإنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع متكامل لتطوير 105 شون ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح (هناجر) فى 79 موقعا فى 20 محافظة بالتنسيق بين الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة بلومبرج الأمريكية، على أن يُحظر تخزين واستلام أى أقماح فى الموسم المقبل فى شون ترابية سواء المستوردة أو المحلية، مما يعطى فرصة للتخزين الآمن وخلط الأقماح المحلية بالمستوردة طبقا لخطط لجنة البرامج.
وأشار المصدر، إلى أنه تم التنسيق بين وزارتى التموين والزراعة، على اعتماد 51 إجراء للرقابة على تداول الأقماح المحلية خلال موسم التوريد الحالى، منعا لخلط الأقماح المستوردة بالمحلية وضمان وصول دعم أسعار القمح إلى الفلاحين.
وأوضح المصدر، أنه تم وضع 22 إجراء جديدا تتعلق بالضوابط الخاصة بفرز واستلام المحصول من الفلاحين، و3 إجراءات لنقل الأقماح إلى الصوامع والشون وجهات التسويق، و6 إجراءات تتعلق بمراحل ما قبل التخزين، و10 إجراءات تتعلق بالتخزين، و10 إجراءات تتعلق بالصرف والتسليم لمستحقات الفلاحين مقابل توريد القمح المحلى للحكومة.
وكشف المصدر أن من بين الضوابط، «عدم التعامل مع أى شخص من الجهة المؤجرة للموقع مع وضع لافتة مدون بها اسم الجهة المسوقة التابع لها، واستبعاد أى صومعة أو هنجر أو بنكر أو شونة يكون ملحقا بها مطاحن قطاع خاص لإنتاج الدقيق بنوعية (تموين 82% حر 72%) ما لم يوجد بينهما فاصل أو عازل أو سور يفصل بينهما و(نقرة) استقبال منفصلة تماما عن المطحن».
كما تضمنت الضوابط، أنه على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم 2017 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، فتح الشون والصوامع والبناكر وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل أى مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح، على أن يتم تسديدها خلال 4 أيام طبقا لأقدمية توريدها.
كما نصت الضوابط أن تقوم الجهات المسوقة بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشاكل تعترض عملية التوريد واستلام أكبر كميات، كما حظرت الضوابط استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق، وأى أقماح مستوردة أو محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها طبقا للقرار الوزارى رقم 52 لسنة 2012، والذى ينص على مصادرة الأقماح المحلية فى حالة خلطها بالمستوردة بمكان ضبطها.
وفيما يتعلق بالضوابط المتعلقة بالفرز والاستلام، تقرر أن يتم توريد القمح المحلى إلى أقرب موقع تخزينى يتبع البنك الزراعى المصرى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يكون الموقع التخزينى معتمدا من مديريات التموين والمختصة فى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية التى يتم توريدها إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة، ويبدأ التوريد فى الأول من أبريل لمحافظات الوجة القبلى، و15 من نفس الشهر لمحافظات الوجه البحرى.