أخيراً.. قانون الرياضة يرى النور

بالإجماع وافق مجلس النواب يوم الأحد على قانون الرياضة الجديد وبات فى انتظار تصديق رئيس الجمهورية ثم النشر فى الجريدة الرسمية ليرى النور ويكون بديلاً للقانون رقم 77 لسنة 1975 الذي حكم الرياضة المصرية لأكثر من أربعة عقود.
تعظيم دور الجمعيات العمومية فى مراكز الشباب والأندية والاتحادات الرياضية، ورفع يد الدولة عنها وتشجيع الاستثمار الرياضي وتزكية الروح الرياضية ونبذ التعصب والفصل فى النزاعات عن طريق التحكيم الرياضي كبديل للمحاكم العادية كانت أبرز بنود هذا القانون المكون من 96 مادة والذي يعد من قوانين الحريات والحقوق المكملة للدستور والتي تتطلب موافقة ثلثا أعضاء المجلس لإقرارها.
فكرة تعديل القانون القديم بدأت بخطاب من اللجنة الأولمبية الدولية لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف عام،2005 بخصوص وجود مخالفة فى القانون القديم للميثاق الأولمبي وهو ما استدعى طرح فكرة مشروع قانون جديد من حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة فى هذا التوقيت.
وعلى مدار السنوات التالية ظلت المحاولات والمناقشات قائمة لبلورة فكرة القانون الجديد قبل وصولها لمراحل متقدمة مع تولي العامري فاروق منصب وزير الرياضة عام 2012 ومن بعده جاء طاهر أبوزيد ثم الوزير الحالي خالد عبد العزيز الذي بذل مجهود كبير فى خروج هذا القانون للنور مع لجنة الشباب فى مجلس النواب برئاسة فرج عامر. فهل يستطيع القانون نقل الرياضة المصرية لمستقبل مشرق بعد معاناة طويلة؟
وهل يضمن وضع حلول جذرية لمشاكل الرياضة المصرية المزمنة؟.