لجنة القانون الجديد هل تنقذ الرياضة من السقوط؟!

استجابة متأخرة من طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة لتعديل قانون الرياضة الذى لم يتغير منذ 83 عاما، والذى كان ينادى به الجميع، ومن أهم المطالب الاستثمار فى مجال الرياضة ووضع حد لشغب الملاعب وتجريم تعاطى المنشطات وإنشاء محكمة رياضية لفض المنازعات بين الهيئات الرياضية وبعضها ووزارة الرياضة من جهة أخرى مثل محكمة الأسرة وتنظيم العلاقة بين الهيئات الرياضية والحكومة، وأيضا الاحتراف داخل مصر بشكل عام.
شكل «أبوزيد» لجنة لإعداد قانون الرياضة الجديد مكونة من 03 عضوا فى البداية، تم اختيار رئيسها اللواء «حرب الدهشورى» رئيس اتحاد الكرة المصرى الأسبق وخلت لجنة الأعضاء من ممثل للجنة الأوليمبية المصرية التى سيعرض القانون الجديد فى النهاية عليها لإقراره بالإضافة إلى المتخصصين والخبراء فى كتابة القوانين الرياضية والمهلة المخصصة لإعداد القانون الجديد من اللجنة الأوليمبية الدولية 6 أشهر وأخرى لإقرار القانون فى مجلس الشعب على أن يتوافق مع قوانين ولوائح الحركة الأوليمبية الدولية والميثاق الأوليمبى.
بداية أكد اللواء حرب الدهشورى أن مسودة إعداد قانون الرياضة الجديد عمل شاق للغاية، لأنه لم يتغير منذ عام 5791 حتى الآن والدنيا تغيرت كثيرا من حولنا ونحن مازلنا فى نفس الوضع القديم «محلك سر» حيث قامت المجالس السابقة بوضع قانون للرياضة وتم تقديمه إلى مجلس الشعب للتصديق عليه، وكانت النتيجة التجاهل التام حتى انتهت الآمال فى تغيير هذا القانون إلى أن دعا إليه «طاهر أبوزيد» لإعداد القانون الجديد.
ويرى «الدهشورى» أن المجموعة المكونة منها اللجنة شخصيات جديدة، وليس لها أى مصالح خاصة أو شخصية وأن، هناك اتجاها لاستطلاع الرأى فى الوسط الرياضى عن طريق الإعلام.
ويتمنى «أحمد حسن» لاعب نادى الزمالك ونجم منتخب مصر الانتهاء من إعداد قانون الرياضة الجديد فى أقرب وقت ممكن وإخراجه إلى النور كخطوة أولى جيدة لتطوير الرياضة المصرية ووضعها على الطريق.
وقال «كرم كردى» المرشح الأسبق لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لابد أن تأخذ اللجنة الوقت الكافى لإعداد قانون الرياضة الجديد لأن هناك نقاطا كثيرة فى القانون بها اختلاف فى وجهات النظر مثل بند ال 8 سنوات، ولابد من إعطاء بعض الحريات فى الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات، كما أريد من اللجنة أن يتسع صدرها لسماع الآراء الخارجية لعدم حدوث صدام مع اللجنة والأندية أو الاتحادات.
قال «خالد زين» رئيس اللجنة الأوليمبية أنه أول من قال «لأبوزيد» منذ 5 أشهر لإعداد قانون جديد للرياضة لأنه لا توجد رياضة فى مصر، وقد تجاهل «أبوزيد» هذا الكلام تماما، وجاء الآن بعد خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية لإعداد قانون جديد للرياضة ولم أتلق أى دعوة لحضور إعداد القانون الذى كان من المفروض التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية لإعداده كما جاء فى نص خطاب الأوليمبية الدولية ولم يضعه «أبوزيد» فى عين الاعتبار.
ويطالب «زين» من اللجنة مراعاة تعظيم شأن الجمعيات العمومية وتحقيق مبدأ الديمقراطية وعدم صدور لائحة أو قانون من فرد بل يجب من خلال الجمعيات العمومية وكل ناد على حدة وأيضا الاتحادات الرياضية.
وقال أيضا المهندس «هشام حطب» نائب رئيس اللجنة الأوليمبية إنه كان من المفروض تعديل هذا القانون منذ 01 سنوات ولكن الظروف لم تسمح بذلك، واليوم توجد الأولوية أو الحاجة إلى تعديل القانون القديم الذى لايصلح حاليا، وخاصة أن الرياضة تطورت عن زمان.
ويوضح «حطب» أن الجلسات التحضيرية لإعداد قانون الرياضة الجديد قامت بدعوة للاتحادات والأندية وستشارك فيه اللجنة الأوليمبية من خلال ورش العمل مع اللجنة وستتم مراعاة الألعاب الأوليمبية وغير الأوليمبية والباراليمبية لأن الرياضة حق مكفول للجميع، بينما قال: الدكتور «محمد فضل الله» أستاذ مادة التشريعات والقوانين بكلية التربية الرياضية لابد للقانون الجديد من أشخاص متخصصين وخبراء ومحترفين ودارسين للعلوم والقواعد والتشريعات القانونية، كما أن صياغتها لها فلسفة خاصة وفق قواعد وقوانين يجب أن تتماشى مع الوضع الحالى للبلاد ويجب مراعاة المنظمات الدولية وبعضها ودور الدولة والمواثيق والاتفاقات الدولية لإعداد قانون الرياضة الجديد.
وتابع كلامه «فضل الله» أن اللجنة الأوليمبية ستشكل لجنة لإعداد قانون الرياضة، ويحذر فضل الله من عدم التضارب بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة وكذلك الاختلاف بينهما ويجب على الجميع التدرج تحت مظلة اللجنة الأوليميبة لأنها أساس الرياضة فى مصر.
وتبعية الجمعيات العمومية للجنة وكذلك الميثاق الأوليمبى الدولى له رؤية وفكر ومعنى أى أن اللجنة الأوليمبية لها الحق فيما تفرضه من لوائح منهجية لممارسة الرياضة وفلسفة التنظيم الرياضى.
ويرى إبراهيم عطا وكيل أول بالمجلس القومى للرياضة سابقا أن القانون القديم لايمكن الاستغناء عنه أو تغييره لأنه لا يوجد أحد يستطيع وضع أفضل منه، ولكن يجب وضع بعض التعديلات اللازمة وتطويره لكى يتناسب مع الوضع الحالى للرياضة المصرية.
أما زكريا ناصف نجم النادى الأهلى السابق فيقول إن إعداد قانون الرياضة يأتى من وجهتين الأولى وزارة الرياضة والطريق الذى يسلكه «طاهر أبوزيد»،أما الطريقة الثانية التى أسلكها من خلال عضويتى بحزب «المصريين الأحرار» وتقديمه لمجلس الشعب الجديد.