بعد إقرار البرلمان.. تعرف على مشوار 42 عاما لقانون الرياضة الجديد

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة، بالإجماع، وقال عبد العال أن مشروع القانون تم مراجعته من مجلس الدولة وهو من القوانين المنظمة للحقوق والحريات.
وحرصت صوت الأمة أن تسلط الضوء فى التقرير التالى على المراحل والتطورات التى مر بها قانون الرياضة الجديد حتى صدوره للنور.
التطورات لمم تستغرق عام أو إثنين لكنها تجاوزت العقد من الزمان، ما جعل البعض يصف القانون بأنه لن يرى النور أبداً، في ظل تغيير حكومات ووزراء وبرلمانات.
الرياضة المصرية استمرت ما يقرب من 42 عاماً بدون تطوير قانونها الرياضي رقم 77 لسنة 1975، مما جعلها أشبه بساحات المحاكم فالأزمات يوميه، والصراعات لا تنقطع أبداً والفوضى والعشوائية هي العناوين الرئيسيه لأحداثها، وفتح فرع للكرة المصرية في "فيفا" التي تستقبل سنوياً أزمات ومشاكل مصرية، أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وباءت كل المحاولات لإخراج قانون الرياضة للنور بالفشل في ظل تعاقب الحكومات، وحل البرلمان وتغيير وزير الرياضة أكثر من مرة.
تشريع قانون جديد للرياضة هي فكرة تم إطلاق الشرارة الأولى فيها قبل 10 سنوات، بعدما شكل علي الدين هلال لجنة برئاسته لتطوير القانون القديم، ثم تحول الأمر لتغيير فقط في اللوائح ولم يتم تفعيل الأمر بشكل جدي، وتولى بعده حسن صقر وعماد البناني والعامري فاروق مقاليد الأمور مع تغيير المسمى من المجلس القومي للرياضة إلى وزير اللرياضة وحاولوا التحرك بشكل جدي في إعداد القانون، لكنهم إصطدموا بأزمة الثماني سنوات، التي كانت المعوق الأساسي لإقرار القانون، وسط حرب إعلامية أهلاوية وإتهامات بأنهم يحاولون الإطاحة بحسن حمدي من رئاسة الأهلي وأن القانون وضع خصيصاً لهذا الغرض، كما تسبب حل مجلس الشعب وقتها في أزمة حقيقية منعت إقرار القانون.
مع بداية حقبة الوزير طاهر أبوزيد، بدأ التحرك بشكل أكثر إيجابيه لعمل قانون الرياضة الجديد، وقام بتشكيل لجنة برئاسة اللواء حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والذي استعان بكوكبه من المتخصصين والفقهاء، كان على رأسهم صفوت العالم وعمرو أبوالمجد وزكريا عبدالعزيز ومحمد عبدالسلام وحسين صبور وكمال درويش.
وعقدت اللجنة عدد كبير من الجلسات على مدار 6 أشهر، وأنجزت جزء كبير من القانون، كما وضعت نص الخطبه التي ستلقيها في البرلمان .
ولم يكتب النجاح لتلك اللجنة في إقرار القانون، بعدما تمت الإطاحة بحكومة، حازم الببلاوي، ورحيل الوزير طاهر أبوزيد حيث تقدم وقتها الدهشوري بإستقالته للحكومة من رئاسة اللجنة وأصدرت اللجنة بياناً جاء نصه كالتالي:
"بناء على تكليف وزارة الرياضة لمجموعة من رجال القانون والفقهاء الدستوريين والأساتذة الأكاديميين، وكذلك الرياضيين، والإعلاميين، الذى وبعد أن انتهت اللجنة الرئيسية، واللجان ال"14" الفرعية من كامل أعمالها، وأوشكت لجنة المراجعة والصياغة من إخراج الشكل النهائى للقانون فى الوقت المحدد لتسليم القانون لوزارة الرياضة فى 4 مارس 2014، وهو كما أكدنا الموعد الذى كان محدداً سلفاً، وهو ما يعنى إنجاز "قانون رياضة" مشرفاً لمصر، والآن وبعد أن تقدم السيد معالى رئيس الوزراء ومجلسه بالاستقالة وقدموها إلى السيد رئيس الجمهورية، قررت تقديم الاستقالة للوزارة، خاصة أن القانون أصبح فى مرحلة الصياغة النهائية، مشيرة إلى أن ما قدمته كلجنة تضم خيرة الخبرات المصرية، هو عمل يمكن أن يبنى عليه فى المستقبل".
ويقول اللواء حرب أن الظروف لم تخدمه هو ولجنته لإقرار القانون، فمن كان يقف ورائهم هو الوزير طاهر أبوزيد الذي أعطاهم الثقة لتشريع قوانين في صالح الكرة المصرية، ووفر لهم الحماية، ما جعلهم يقرون بند الثماني سنوات ويمنعون أعضاء الاتحادات من العمل في الإعلام وكلها قرارات صداميه مع مراكز قوى في الرياضة المصرية، لكن بعد رحيل طاهر أبوزيد كان لابد أن تتقدم اللجنة بإستقالتها.
وبعد تولي الوزير خالد عبد العزيز المسئولية، بدء في وضع حجر الأساس للقانون الجديد والذي تم بناءه على ركيزه أساسية وهي تعظيم دور الجمعيات العمومية، وتم إشراك عدد من القامات في تشريع القانون برئاسة فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وعضوية حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بجانب أغلب أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان.
الخلاصة أن القانون خرج للنور بعد عشر سنوات من العذاب، ليعلن فرج عامر عن إمتلاك مصر أخيراً لقانون رياضة جديد، وسط هتاف أعضاء البرلمان "تحيا مصر".