الفيوم: السعر الجديد يثير غضب المزارعين

كتب أحمد حسن:
حدد ت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أسعار توريد القمح للدولة بين 555 جنيها للإردب بنسبة نقاوة 22.. و565 جنيها بنسبة نقاوة 23.. و 575 جنيه بنسبة نقاوة 23.5، واعتبرت هذا السعر يحقق عائد للفلاح اللمزارع ويغطى تكاليف الإنتاج ويضمن هامش ربح مناسب يشجعه على الاستمرار فى زراعة المحصول لكن السعر الجديد أثار اعتراض المزارعين خاصة بعد موجة رفع الأسعار ومستلزمات الإنتاج التى شهدتها مصر.
يقول سعد فتحي مزارع، إن زراعة القمح انخفضت بسبب ارتفاع التكلفة والمعاناة التى يراها الفلاحون فى التوريد ويستفيد من هذه الأسعار التجار الكبار لخلط القمح المصري بأنواع أخري سيئة واقل فى السعر ويحقق لهم أرباحًا طائلة.
مشيرًا إلى أن هذه المشاكل نفس مشاكل العام الماضى، ولم يسمعهم حتى ان لجان الاستلام نفس لجان الموسم السابق لذلك لم يقبل الفلاحون على زراعة القمح وقاموا بزراعته كمية على قدر استهلاكهم المنزلى.. يقول محمود عبد الباقي نعاني من نقص مياه الرى وارتفاع سعر الأسمدة خاصة بعد تحرير سعر الصرف وايضا ارتفاع أجرة الأيدي العاملة لذلك لم لا يحقق السعر الجديد أى مكاسب للمزارع إضافة إلى ارتفاع تكلفة إيجار الأراضي الزراعية بشكل جنوني خلال فى الوقت الذى لم تقدم فيه اللدولة اى دعم للفلاح.. مطالبا برفع قيمة توريد القمح بما يعادل قيمة انخفاض الجنيه حتى تحافظ على ذلك الدعم خاصة أن سعر إردب القمح ارتفع عالميًا.
ويكمل جمال عبد الله مهندس زراعي لقد حرر البنك المركزي سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضي ليصل إلى 18.11 جنيه للدولار من 8.88 جنيه للدولار، كما خفضت الحكومة فى اليوم نفسه الدعم على المواد البترولية دافعة بذلك سعر السولار إلى 2.35 جنيهًا للتر من 1.8 جنيه. وأدت تلك الإجراءات إلى تسارع معدل التضخم ليصل إلى 20.2% فى شهر نوفمبر وهو أعلى مستوى له منذ 2008، ما كان له أثر على معيشة المصريين وتكاليف الإنتاج للفلاحين أيضًا فزادت أجور الأيدي العاملة وتكلفة الإنتاج الي الضعف لذلك فان السعر الذى حددته الحكومة لا يحقق عائدًا للفلاح.