نائب التجمع: الانتخابات المحلية لن تجرى قبل 2019

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الأحد، من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وسلمته لمكتب المجلس، ليتم عرضه على الجلسة العامة بدور الانعقاد الحالى لإقراره، ويتكون المشروع من156 مادة.. القانون الجديد، استغرق إعداده نحو ستة أشهر من المناقشات بلجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني وأعضاء اللجنة، علاوة على جلسات الاستماع التي عقدت بالبرلمان للشباب والمحافظين والأحزاب السياسية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.. من جانبه قال النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع، عضو اللجنة البرلمانية، إن هناك عدة ملاحظات حول المشروع، بينها أن الحكومة حتى الآن لم تعلن بشكل واضح وصريح عن مواعيد انتخابات مجالس المحليات، ولم تراع أيضاً ما أعلنه الرئيس السيسي بأن الانتخابات كانت يجب أن تجرى خلال 2016 وهو ما لم يحدث. بالإضافة، إلى عدم الإعلان عن موازنة إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات والتي سوف تشرف على العملية الانتخابية. أضف إلى ذلك أن الحكومة لم تستعد فنياً أو لوجستياً للانتخابات. والأهم من ذلك اننا فى ظل قانون طوارئ مستمر لثلاثة أشهر، وفى ظله لا يمكن إجراء أي انتخابات، فضلاً عن مواسم المناسبات من شهر رمضان والأعياد ثم العام الدراسي الجديد بعدها يبدأ 2018 لنستعد للانتخابات الرئاسية. وبالتالي الواقع يقول إن انتخابات المحليات لن تجرى قبل 2019.. ولفت، إلى أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تم تأجيله بسبب المادة 34 والتي أحيلت للجنة الشئون الدستورية والتشريعية للمزيد من الدراسة وإعادة المداولة، أي أن القانون لا يزال عالقاً حتى الآن ولم يتم إقراره بشكل نهائي.