الموازنة العامة تحت رحمة الدولار وصندوق النقد

أرجعت مصادر تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لمراجعة الأوضاع الاقتصادية تمهيداً لحصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق إلى نهاية إبريل المقبل، إلى الخلافات بين الحكومة والصندوق حول هيكلة الدعم، خاصة دعم المواد البترولية وضغط الانفاق الحكومي فيما يتعلق بالأجور.
وأضافت المصادر ان تعويم الجنيه المصري فى نوفمبر الماضي، وما سببه من أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة.. نتيجة انخفاضه بنسبة تجاوز 50 بالمائة، على غير المتوقع، فرض على الحكومة إعادة النظر فى كل بنود الموازنة، خاصة أن مصر تستورد بما يعادل مليار دولار شهريا مواد بترولية، إضافة إلى السلع الغذائية، كذلك ارتفاع أسعار البترول، مما يزيد من الإنفاق العام فى الموازنة.
ووضعت الحكومة سعراً مبدئياً للبترول يتراوح ما بين 55 إلى 60 دولاراً للبرميل، وسعر الدولار نحو 16 جنيها، وهو ما يعني أن تخصصات المواد البترولية لن تقل عن 140 مليار دولار.
يذكر أن الموازنة السابقة كانت تعتمد سعر برميل البترول ب 40 دولارا، وسعر الدولار 8ر8 جنيه.
وقالت المصادر إن مصر أنفقت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 38 مليار جنيه بما يزيد عن إجمالي مخصصات المواد البترولية بالموازنة، نتيجة ارتفاع سعر البترول عالمياً.. وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع سعر الدولار، أدى إلى زيادة مخصصات دعم السلع الأساسية من 52 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، المقدرة بنحو 1ر1 تريليون جنيه، وقدرت الحكومة الناتج المحلي بنحو 4 تريليونات جنيه، فيما علمت " الأهالي " أن حجم الإيرادات المتوقعة هذا العام يصل إلى 800 مليار جنيه، ليصل عجز الموازنة إلى 300 مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن بدء الحكومة فى طرح حصص من شركات قطاع الأعمال والبنوك المصرية فى البورصة خلال العام المالي الجديد، مستهدفاً عائد 6 مليارات جنيه من عملية الطرح.. وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطة الطرح فى يناير 2016.. لكن الخطة لم يتم تنفيذها حتى الآن، وسيجري التنفيذ وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكشفت النشرة الاقتصادية للبنك المركزي عن أن قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي أدى إلى زيادة السيولة المحلية من 2ر67% من الناتج المحلي إلى 80% بعد قرار التعويم، مما أدى إلى تزايد معدلات التضخم والتي بلغت نحو 30%، رغم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 3%، وطرح شهادات إدخار بفائدة 20% لمدة 18 شهراً.
وأدى قراررفع الفائدة إلى ارتفاع العائد على أذون الخزانة بنحو 5% للأذون 91 يوما، ونحو 3% للأذون للآجال الأخرى.