حكومة النصب على الغلابة

الدعم
انخفض فى الموازنة الجديدة وفاتورته زادت بسبب التعويم
الإيرادات
ارتفعت بنسبة 27٪ بسبب «القيمة المضافة» و«الجمارك»
الدين
ارتفعت فوائده بسبب التعويم إلى مليار جنيه يوميا
الحكومة أرسلت الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب، والتى ستحال بدورها إلى لجنة الخطة والموازنة، فى أول انعقاد بجلسة 10 أبريل الجارى، لتبدأ اللجنة مناقشاتها وجلسات الاستماع بمشاركة وزير المالية، د. عمرو الجارحى، عقب إلقائه البيان المالى، وبيان وزيرة التخطيط لخطة التنمية.
تعد الموازنة وبيانها المالى، هى المعبر الأول عن كل ما يهم المواطن، ويمكنه من معرفة أين تذهب الأموال، لكن لعبة الأرقام التى تستغلها الحكومة قد لا تمكن الجميع من فهم الموازنة، أو التعامل معها، وبالتالى غالبا ما يتم التغطية على ذلك بشو إعلامى يسعى لتجميل ما ترغب الحكومة لتمريره فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى الصعبة.
تسعى «الفجر» إلى تقديم إجابات، وفك ألغاز وترجمة أرقام الموازنة، وفقاً للبيانات التى أفصحت عنها وزارة المالية، فى بيانها المالى منذ أيام.
1- الإيرادات
تضمنت إيرادات العام الجديد نحو 6.5 مليار جنيه، من طرح رخص الجيل الرابع للمحمول، ويبلغ إجمالى الإيرادات 818 مليار جنيه، مقارنة ب 631 مليار جنيه العام الماضى.
وتشمل تلك الإيرادات المتحصلات الضريبية بأنواعها، مثل الضرائب على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب الجمركية، وأيضا المنح التى تم تحصيلها من الداخل والخارج، وأيضاً إيرادات الفوائض والأرباح المحققة من الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، وإيرادات الخدمات الحكومية.
وبتحليل تلك البيانات يتضح أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 13%، وارتفاعها إلى 14% خلال هذا العام، يضيف نحو 50 % من إجمالى الضرائب، بالإضافة إلى ما تم إقراره من زيادات التعريفة الجمركية.
2- المصروفات
تبلغ المصروفات فى الموازنة الجديدة تريليونًا و 188 مليار جنيه، مقارنة ب 936 مليار جنيه العام الماضى، بنسبة زيادة 19.5%، وتتوزع على الأجور، وشراء السلع، والخدمات، وفوائد الديون، والدعم، وبند المصروفات الأخرى، والاستثمارات.
وبمقارنة حجم المصروفات والإيرادات يتضح تسجيل عجز عن تغطية النفقات يبلغ 370 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق العام، رغم دعاية الحكومة لفكرة «التقشف»، وتبلغ نسبة ما تتحمله الدولة من فروق تحرير سعر الصرف 9.2%، وبلغت العام الماضى 9.4%، وتستهدف الحكومة خفض النسبة إلى 9.1% العام المالى المقبل.
3- الأجور
بتحليل بنود المصروفات يتضح أن نسبة الأجور من الموازنة العامة للدولة ثابتة تقريبا، مقارنة بالعام الماضى، إذ ارتفعت مخصصات الأجور بنسبة 4.9% فى حين بلغت الزيادة العام الماضى 4.6%، ويتوقع أن تصل فاتورتها إلى 240 مليار جنيه، مقارنة ب 228.7 مليار جنيه العام الماضى، رغم تجاوز معدلات التضخم حاجز ال 31 %، على أساس سنوى.
الغريب أن توقعات المالية لبند الأجور، الذى يشكل 25% من بند المصروفات، جاء أقل من المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
4- شراء السلع والخدمات
تغطى مخصصات شراء السلع والخدمات، متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى، بما فى ذلك مستلزمات الأدوية والأغذية، للمستشفيات والمدارس، ونفقات الصيانة، واعتمادات المياه، والإنارة، وتكاليف طباعة الكتاب المدرسى، ويعبر هذا البند عن الإنفاق الحكومى بشكل كبير، وعلى الرغم من رفع الحكومة شعار «التقشف» إلا أن توقعات الموازنة الجديدة للإنفاق العام حسب البيان المالى بلغت 47 مليار جنيه، مقارنة ب 42.3 مليار جنيه العام الماضى.
5- فوائد الدين
تشكل فوائد القروض 32% من إجمالى المصروفات، التى تمثل أكبر باب فى بنود الإنفاق، وتذهب الفوائد للدين الخارجى، وفوائد السندات، وأذون الخزانة المحلية، وتقدر الفوائد بالموازنة الجديدة بنحو 380 مليار جنيه.
ويعود ارتفاع مخصصات فوائد الديون، إلى قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، حيث كان سببا فى زيادة فوائد الديون السيادية للدولة، واضطرار البنك المركزى لرفع الفائدة لاحتواء آثار التضخم، وضعف الجنيه أمام الدولار. وينسف هذا الرقم ترديد الحكومة بأن الأجور وحدها مسئولة عن ارتفاع عجز الموازنة، لأن ارتفاع حجم الدين إلى 3.5 تريليون جنيه، بنهاية العام المالى الحالى، يمثل ما نسبته 104% من الناتج المحلى الإجمالى، هو ما يشكل ضغطاً شديداً على الموازنة، ويحد من قدرة الدولة على الاستثمار.
6- دعم الغذاء
رفعت الحكومة من تقديراتها لحجم الدعم الموجه للسلع التموينية والمزارعين إلى 64.5 مليار جنيه، مقارنة ب 45 مليار جنيه العام الماضى، ويشمل الرقم دعم الخبز، ودقيق المستودعات، وسلع البطاقة التموينية. وكانت الحكومة قد رفعت نفقات زيادة قيمة الدعم الموجه للبطاقات التموينية من 18 إلى 21 جنيهاً، وهى الزيادة الثانية لتخفيف آثار تحرير سعر الصرف على محدودى الدخل، وزيادة تكلفة الاستيراد، وأيضاً زيادة أسعار شراء بعض المنتجات من المزارعين، مثل قصب السكر، لكن معدلات التضخم المرتفعة يحد بشدة من تأثير تلك الزيادات على القطاعات المستهدفة بالدعم.
7- دعم المواد البترولية
يبلغ الدعم الموجه للمواد البترولية التى تشمل البترول والكهرباء، نحو 64 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى، لكن الموازنة الجديدة قدرت سعر برميل البترول ب 55 دولاراً، مقارنة ب 40 دولاراً فقط العام الماضى. تعود الزيادة إلى قرار تحرير سعر الصرف، وزيادة فاتورة استيراد الوقود، وارتفاع سعر البترول عالمياً، وارتباط مصر بتعاقدات لاستيراده.
8- الإنفاق على التعليم والصحة
رفعت الحكومة تقديراتها للإنفاق على التعليم والصحة بنسبة ضئيلة، وهى القضية التى كانت قد أثارت جدلاً برلمانياً خلال مناقشة موازنة العام الماضى، بسبب الإلزام الدستورى بإنفاق نسبة 10% من الناتج المحلى على التعليم والصحة والبحث العلمى. وازداد حجم الإنفاق على الصحة من 101 إلى 103 مليارات جنيه، فى الموازنة الجديدة، بينما ارتفع الإنفاق على التعليم قبل الجامعى من 136.4 إلى 142 مليار جنيه، ومن 50 إلى 65 مليار جنيه للتعليم الجامعى.