مسؤول: المصروفات الحكومية رفعت حجم الموازنة الجديدة ل1.1 تريليون جنيه

كشف مسؤول حكومي بارز أن المصروفات الحكومية واحتياجات الجهاز الإداري، رفعت من حجم الموازنة للعام المالي الجديد «2017/2018»، لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه، مقارنة ب975 مليار جنيه العام الجاري، لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «المصروفات الحكومية تمثلت في الأوراق والأحبار والأدوات المكتبية، وذلك بسبب تعويم الجنيه، الذي رفع من أسعار هذه الأدوات المستوردة».
وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول بدأت في الظهور، رغم وجود تذبذب حالي، إلا أن سعر البرميل جرى تحديده في الموازنة العامة ما بين 50 و60 دولارا، وهو ما رفع من قيمة الموازنة، فضلا عن وضع سعر الدولار عند مستويات ما بين 15 و17 جنيها للدولار الواحد.
وتابع: «موازنة (2016/2017) بلغ حجمها 975 مليار جنيه، والناتج المحلي كان تجاوز ال3 تريليونات جنيه، مقابل 4 تريليونات جنيه للموازنة الجديدة».
وأوضح أن هناك زيادة في سعر المواد البترولية نتيجة ارتفاع سعر برميل البترول، وهو ما تأمل الحكومة في تجاوزه خلال العمل بالموازنة، وضم اكتشافات جديدة لحقول الغاز والبترول في النصف الثاني من العام الجاري 2017.
وأشار إلى أن الحكومة في انتظار نتائج دراسة تجريها حول أسعار التكلفة الحالية للمواد البترولية، وهو ما ستتم مناقشته خلال استعراض بنود الموازنة الجديدة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، لتحديد المبلغ النهائي لدعم المواد البترولية، قبل إرسال الموازنة لرئيس الجمهورية.
وكشف المسؤول أنه تم حصر المؤشرات الخاصة بسعر البترول عالميا، وفقا لتوقعات مؤسسات عالمية ومستشارين حكوميين، وكذلك سعر الدولار المتوقع كمتوسط محسوب على مدار العام المالي المقبل، ووضع هذا الحصر أمام متخذي القرار للبت في عملية استمرار دعم الوقود كما هو من عدمه.
وأردف: أن «الرأي والقرار في رفع الدعم تدريجيا عن الوقود هو قرار سياسي، وليست هناك أى صلاحيات للوزارات أو الجهات الحكومية فيه، وبالتالي يعتمد على قياس قدرات المواطن المعيشية في تحمل هذه القرارات».
وتابع: «من المفروض أن يعرض الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، على رئيس الوزراء، نتائج زيارته للعاصمة البريطانية لندن، خلال الأيام الماضية، خاصة أنه أجرى مقابلات مع ممثلين لصندوق النقد الدولي وصناديق استثمارية خاصة».
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد أعلن أن الناتج المحلي الإجمالي للموازنة العامة للعام المالي الجديد «2017/2018»، ستصل قيمته إلى 4 تريليونات جنيه، وكذلك وصول حجم الموازنة نفسها إلى 1.1 تريليون جنيه.