الموازنة العامة تتخطى حاجز التريليون جنيه العام المالى المقبل

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية عن تخطى اجمالى مخصصات الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017/2018 حاجز التريليون جنيه لاول مرة فى تاريخ الموازنات المصرية مقابل نحو 975 مليار جنيه للموازنة العامة الحالية.
واوضح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان اسباب تلك الزيادة فى حجم مخصصات الموازنة العامة ترجع الى عدة اسباب اهمها الالتزام بتطبيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، الى جانب اثر تحرير اسعار الصرف على مخصصات دعم المواد البترولية والتموينية التى يستورد الجزء الاكبر منها حيث ان الموازنة العامة رصدت مخصصات مالية للدعم وفقا لسعر برميل بترول 56 دولارا للعام المالى المقبل مقابل 40 دولارا فقط العام الحالي، الى جانب تغيير سعر الصرف من نحو 9 جنيهات للدولار بموازنة العام الحالى الى ما يتماشى مع اسعار الصرف الحالية والمعلنة من البنك المركزي.
واشار الى انه من الاثار ايضا لتحرير اسعار الصرف على الموازنة العامة زيادة عبء الدين الخارجى المقوم اساسا بالدولار.
وتوقع معيط زيادة بعض موارد الموازنة الجديدة ومن اهمها ايرادات قناة السويس المرتبطة بسعر الدولار، وايضا العائد من قانون الضريبة على القيمة المضافة التى ستظهر نتائجها الحقيقية بفضل تطبيقها على العام كله وبسعر ضريبى عام 14% فى حين انها طبقت العام الحالى بسعر 13% وعلى اقل من 7 اشهر.