سياسات تهدد مستقبل السياحة فى مصر.. رفع رسوم تأشيرة دخول البلاد النسبة تبلغ أكثر من 100 ٪

قررت الحكومة بدءًا من مطلع يوليو، سوف تزيد رسوم تأشيرة دخول البلاد بنسبة تبلغ أكثر من 100%. وجاء هذا القرار بناء على منشور من وزارة الخارجية يفيد بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد، وأن الزيادة ستكون من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا للدخول مرة واحدة، و70 دولارًا للتأشيرة متعددة الدخول.
وسيتم تطبيق القرار الجديد من بداية شهر يوليو، وعلى رعايا الدول، الذين يحصلون على تأشيرات لدخول البلاد من المطارات والموانئ المصرية مراعاة ذلك. ووفق مصادر فهناك رفض، من شركات سياحة ومستثمرين، لهذا القرار بدعوى أنه لا يراعى ظروف قطاع السياحة المتضرر وسيحد من أعداد السياح، مشيرين إلى أن التوقيت غير مناسب لذلك.. وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال 2016، مقارنة بالعام 2015، وذلك على خلفية تحطم طائرة تابعة لشركة طيران روسيا فوق سيناء فى أكتوبر الأول 2015، إثر عمل إرهابي ما أودى بحياة 224 شخصًا كانوا على متنها. وعقب ذلك، علقت روسيا وبريطانيا الرحلات الجوية إلى مصر، وفرضت الولايات المتحدة تدابير أمنية جديدة على رحلاتها الجوية، كما اتخذت دول أوروبية قرارات بوقف رحلاتها المنتظمة إلى مطار شرم الشيخ.وتعول مصر، فى تعافى اقتصادها، إلى حد كبير على إنعاش قطاع السياحة. وهي تعاني من نقص فى مواردها من العملة الأجنبية وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة..التفاصيل فى هذا التحقيق…
الأزمة..
تدخل أزمة السياحة فى مصر عامها الخامس، بعدما تعرضت لحالة تراجع غير مسبوقة فى أعداد السياح الوافدين للبلاد، وخسائر متتالية لشركات السياحة بمختلف المقاصد السياحية، التي تأثرت جميعها بالأزمة التي أصابت القطاع السياحي بالبلاد، منذ تفجر ثورة يناير.
كما أن الأحداث السياسية والأمنية الأخيرة ضاعفت آلام القطاع السياحي، وأدت لإغلاق مئات البازارات والمنشآت والمطاعم والفنادق لتبقى بدون صيانة، بعد تسريح آلاف العمال، وسط مساع محلية ودولية لإنقاذ القطاع من أزمتة.
وأرجع خبراء السياحة، استمرار الأزمة التي يعيشها القطاع السياحي، رغم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية نسبياً بالبلاد، إلى فشل هيئة تنشيط السياحة المصرية، فى جذب السياح مجددا، وعدم تمكن المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة، والمنتشرة بالعواصم الأجنبية من بث رسالة طمأنة بحقيقة الوضع الأمني بمصر، وترك ذلك للقطاع الخاص والمبادرات الشخصية لأصحاب شركات السياحة المصرية، وعدم وجود خطة تسويقية عامة، تشمل كافة الأنماط السياحية المصرية من سياحة ثقافية وسياحة شاطئية، وعدم تقديم رؤى جديدة للنهوض بقطاع السياحة فى مصر.
الخارج
ومن جانبه قال محمد عثمان الخبير السياحي المصري، إن مكاتب السياحة المصرية فى الخارج تحتاج إلى إعادة تقييم، كما أن بعضها يمثل "إهدارًا للمال العام"، مشيرًا إلى أن رواتب العاملين بتلك المكاتب تتراوح بين 7 و 8 آلاف دولار، أي ما يوازي 64 ألف جنيه مصري، بحسب قوله.
وأكد عثمان، أن مسئولي تلك المكاتب لا يتواصلون مع الشركات السياحية المصرية ومكاتبها فى الخارج، للتنسيق معهم بشأن أفضل السبل لتحقيق دعاية إيجابية للمقاصد السياحية المصرية بالدول التي تتواجد بها تلك المكاتب، وأن ما تحتاجه الشركات السياحية المصرية من تسهيلات ومعلومات وتيسيرات، تعتمد فيها على علاقاتها الخاصة، دون وجود أي دور لأعضاء المكاتب السياحية الحكومية فى الخارج، مطالبًا بأن يكون هناك خط اتصال مفتوح بين تلك المكاتب والشركات السياحية المصرية خلال طرقها لأسواق السياحة العالمية.
وطالب محمد عثمان، بإغلاق مكاتب السياحية المصرية فى الخارج فورا، متسائلاً: "ماذا قدمت تلك المكاتب لقطاع السياحة بمصر فى ظل الظروف العصيبة التي تمر بها، خاصة دورها الغائب فى الرد على الشائعات المغرضة التي تبثها وسائل إعلام بعينها، بهدف هدم قطاع السياحة بمصر، والإضرار بالاقتصاد المصري، التي تعد السياحة أحد أهم روافده".
وكلاء
وفى نفس السياق أكد عادل زكي، رئيس لجنة السياحة الخارجية بالاتحاد العام للغرف السياحية المصرية أن بعض من يعملون فى تلك المكاتب لا يجيدون التحدث باللغة الأجنبية.
وأشار زكي، إلى أن مصر كان لديها 27 مكتبا سياحيا، منتشرة بين بلدان العالم، حيث تم إغلاق 15 مكتباً لوجود عجز فى الاعتمادات المالية المخصصة لهيئة تنشيط السياحة المصرية، وأن هناك 12 مكتباً تمارس عملها الروتيني، محملاً ميزانية الدولة مبالغ طائلة دون جدوى.
وطالب زكي، بتعيين وكلاء من الدول الأجنبية ليكونوا ممثلين للسياحة المصرية ببلادهم كبديل عن المكاتب السياحية الحالية،
الرئيس
من جانبه قال ثروت عجمى رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن القطاع طالب بتدخل الرئيس فى حل أزمة السياحة بمصر، موجها الشكر له لمتابعة الأمر أولا بأول.ونوه رئيس غرف السياحة بالأقصر إلى أن مصر على علاقة جيدة مع الجانب الروسي وبالفعل سوف تعود فى القريب العاجل، مضيفًا: "وبدليل أنه كان يوجد وفد روسي لبحث الحالة الأمنية فى الغردقة وشرم الشيخ".واستطرد قائلاً: الوفد كان سعيدا بالتأمين الذي شهده خلال جولته فى الأماكن السياحية.
لا مانع
فى السياق ذاته أكد مجدي البنودي، خبير سياحة، أنه لا مانع لعودة السياحة الروسية فى الوقت الراهن خاصة أن الجانب المصري وافق على 18 طلبًا من الجانب الروسي من بينها أمور لم تكن تمرر من قبل.
وأضاف البنودى، أن الجانب البريطاني يعشق الموسم الشتوي، وأن البلاد جاهزة لاستقبال الوفود القادمة.
وأردف إلى أنه فى حالة عودة السياحة الروسية إلى شرم، سوف تفتح جميع الأسواق للعودة إلى مصر خاصة أن كل المخاوف التي جاءت للدول الأخرى بنيت على تحذيرات الجانب الروسي.
الحظر
وعلى الجانب الآخر قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران، إن عدم رفع حظر الطيران الروسي عن مصر يعني أنه لن تكون هناك سياحة روسية فى الموسم الحالي وأن الوضع سيبقى كما هو حتي يخرج أحد المسئولين ويعلن للرأي العام أبعاد وأسباب هذا التغيير المفاجئ، وما إذا كانت هناك تقارير أو ثغرات أمنية فى الإجراءات النهائية للتفتيش الذي أجري من الجانب الروسي، أم أن هناك أسبابًا أخرى وراء هذا الموقف الذي يثير العديد من علامات الاستفهام.
وأضاف عبد العظيم، أن وضع السياحة بدأ يتحسن خلال الفترة الماضية وبدأ عدد من الدول الأوروبية ترفع الحظر عن السفر لمصر، وهذا كان خطوة جيدة لعودة السياحة خاصة بعد تشكيل المجلس القومي للسياحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع توصيات جيدة رحبت بها بعض الدول.
كما قال اللواء محمود القطري الخبير الأمني، إن استمرار قرار عدم عودة رحلات الطيران لمصر يعد مناورة سياسية وليس له أي علاقة بالإجراءات الأمنية حيث إن الجميع يعلم أن الإجراءات الأمنية فى المطارات تغيرت لدرجة أن هناك بعض المسؤولين المصريين اعترضوا على صعوبة هذه الإجراءات لعل أبرزهم المستشارة تهاني الجبالي لذلك فإن هذا الملف لابد أن يدار سياسيا وليس أمنيًا.
وأضاف قطري، أن التقارير التي تحدثت عن الإجراءات الأمنية الموجودة فى المطارات الحيوية كالغردقة وشرم الشيخ وحتى مطار القاهرة تقول إن الأمر يسير فى الطريق الصحيح.
إمكانيات مهدرة!
هي أذن رسالة عاجلة إلى الحكومة من أجل الترويج للسياحة داخليًا وخارجيًا وتوعية العمالة بالتعامل مع السياح والإستعانة بخبراء لوضع رؤية عاجلة للنهوض "بالقطاع".. فهل ستستجيب لذلك؟، خاصة وأن السياحة فى مصر تعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي بما توفره من عائدات دولارية سنوية، وعوائد العملة الأجنبية التي مكنتها سابقا من المشاركة بشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي، ومكافحة البطالة عن طريق توظيف شريحة واسعة من القوى العاملة.كما تعد مصر من أبرز الدول السياحية فى العالم بما كانت تستحوذ عليه من أعداد السائحين الوافدين فى العالم، وتميزها بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، وانتشار المعابد والمتاحف والآثار والمباني التاريخية والفنية والحدائق الشاسعة على أرضها، وامتلاكها لبنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة بما فى ذلك الغرف الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية وشركات السياحة ومكاتب الطيران، وتعد مناطق الأقصر، أسوان، القاهرة، الإسكندرية، الساحل الشمالي، البحر الأحمر، جنوب سيناء من أكثر المناطق جذباً للسياح بشكل عام..ويعود تاريخ السياحة فى مصر إلى المصريين القدماء، واستمرت كوجهة ومقصد سياحي مرغوب على مدار القرون الماضية وخلال التاريخ المعاصر. واختارت منظمة اليونسكو ست مواقع تراثية ثقافية مصرية متنوعة ما بين مصرية قديمة وقبطية وإسلامية بالإضافة إلى موقع للتراث الطبيعي وذلك ضمن قائمة مواقع التراث العالمي..فلماذا لا نستفيد من ذلك؟.