خلافات فى مجلس النواب حول قانون الجمعيات الأهلية

أثار غياب وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غاده والي، عن جلسة مجلس النواب أمس الأول، خلال مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى وافق عليه المجلس، غضب النواب. فى الوقت الذى كشف فيه عدد من النواب محاولات الحكومة تعطيل مناقشة مشروع القانون المقدم من أكثر من 200 نائب نتيجة تأخر الحكومة فى تقديم مشروع.
إلا أن وزير الدولة لشئون البرلمان المستشار مجدى العجاتي، قد القى بالكرة فى ملعب رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، وقال أمام البرلمان معترضا على انتقادات النواب إتهام الحكومة بالتأخر فى إعداده وإحالته للبرلمان. وقال العجاتي إن الحكومة سلمته إلى رئيس البرلمان فى الثانى من نوفمبر الجارى ولم تتأخر على الإطلاق.
وفى محاولة عبدالعال مجاملة الحكومة، فاجأه عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الذى طلب منه عبدالعال الإيضاح، قال أنا لا أعرف إلا ان هناك 203 نواب قدموا مشروع قانون فى الدورة البرلمانية السابقة ولم تتقدم الحكومة!.
وأعترض مصطفى بكري على موقف الحكومة ومحاولتها عرقلة سير مناقشة مشروع القانون الذي قدمه النواب إنتظاراً لمشروع الحكومة، وقال بكري إنه على الجميع أن يعرف انه تم إنفاق أجنبى على إثارة الفوضى فى 2011 قيمته مليار و200 مليون جنيه، نتيجة التمويل. وقال إن القضية قضية أمن قومى بالدرجة الأولى.
اعتراض على اتهامات
من جانبه رد النائب مصطفى كمال على حديث "بكري" بألا يصدر الاتهامات جزافا،ً وأن يعلن عن هذه الجمعيات التي يتم تمويلها للقيام بأعمال غير شرعية وما هي الجهات الممولة لهم، لا أن يطلق الاتهامات جزافاً.
فيما قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن هناك قلة قليلة من الجمعيات الأهلية تتلقى تمويلات من الخارج وفى اليوم التالي تحدث تفجيرات فى سيناء بهذه الأموال.
فيما طالبت النائبة سحر طلعت برقابة صارمة على مصادر تمويل هذه الجمعيات وألا تترك كما كانت تتلقى الأموال من أية جهات خارجية دون رقيب. وقال الدكتور على عبد العال إن كثيرا من الدول المستوفية للمعايير الديمقراطية، ليس بها تدخل من الجهة الإدارية فى عمل الجمعيات الأهلية، إلا أنها تخضع لنظام الحكومة، وهذا يقدم كنموذج للديمقراطية، وقال "مفيش دولة فى العالم تترك الأموال تدخل وتخرج منها دون علم الدولة".
مراعاة الدستور
وقال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يراعى الدستور وحقوق المواطنين، وضوابط الإنشاء قائلا:" للآسف الجمعيات الأهلية كانت سداح مداح". مؤكدا أن القانون الجديد يضع حدا لهذه التجاوزات بكل حسم قائلا:"البرلمان المصرى عصي على الإبتزاز وسيقضى على عشوائية الجمعيات الأهلية".
وقال الدكتور على عبدالعال إن الدساتير لا تلزم الوزير المختص الحضور عند مناقشة مشروع قانون.
وأكد الدكتور "عبدالعال " أن مصر بحاجة إلى إصدار قانون لجمعيات المجتمع المدني، خاصة أن الدستور نص على منح المواطنين الحق فى تكوين الجمعيات. وقال عبد العال انه "يُحمد لهذا المجلس إعداد مشروع القانون لأنه اقتحم المناطق التي ظلت شائكة لمدة طويلة". وأضاف عبدالعال "المادة 101 من الدستور تنص صراحة على أن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع، وهذا المجلس تم تشكيله فى انتخابات حرة ونزيهة، والمجلس عصي على الابتزاز وعلى أي محاولة فى الداخل أو الخارج لإخراج المجلس بعيدا عن الدستور.. والمجلس له الحق فى أن يشرع ويختار الوقت المناسب للتشريع.. وإن الوقت المناسب قد حان بعد ترتيب المجلس لأوضاعه فى دور الانعقاد الأول وبعد تشكيل لجانه المتخصصة ولجنته العامة".وتابع عبد العال أن هناك من يريد أن يجعل الجمعيات الأهلية وسيلة لهدم الأمن القومي، مشددا على أن مشروع القانون المعروض يوازن بين منح الجمعيات حرية التشكيل والقيام بدورها مع مراعاة الضوابط ذات الصلة.
وقال عبدالعال إن إحدى الدول التي يحاول الغرب تصويرها على أنها واحة للديمقراطية أصدرت منذ أيام قانون الجمعيات لديها، وأن رئيس برلمان هذه الدولة أكد أنه لن يسمح بدخول أموال فى شرايين أي منظمة دون معرفة مصدرها، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المصريين يلفظون أي شخص يستقوي بالخارج.