أصدرت وزارة الشباب والرياضة، قرارات إلزامية جديدة فى إطار تخفيض الطلب على النقد الاجنبي بشأن تعاقدات المدربين الأجانب التى تتحمل رواتبهم من الموازنة العامة للدولة. وطالبت الوزارة اللجنة الأوليمبية المصرية، بإلزام الاتحادات الرياضية بتطبيق اجراءات جديدة فى حالة التعاقد مع مدربين أجانب، وذلك بعدم تجديد عقد أي مدرب أجنبي أو التعاقد مع أى مدرب أجنبي دون الحصول على موافقة كتابية من وزارة الرياضة.. على ان يتم سداد باقى قيمة عقود المدربين الأجانب المتعاقدين حاليًا بالجنيه المصري طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزى المصري وذلك بداية من أول نوفمبر المقبل.