الخائفون من المنافسة

حين اعترضت القوي الديمقراطية علي التصويت الطائفي الذي شاب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس من العام الماضي، وعلي التصويت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، انبرت القوي الإسلامية، وأنصارها من الإعلاميين والصحفيين والكتاب باتهام من ساقوا هذا الاعتراض، بأنهم خائفون من الديمقراطية، ورافضون لإرادة الشعب المصري التي أتت بنتيجة الاستفتاء، وشكلت البرلمان بالطريقة التي هو عليها الآن، حيث تستحوذ جماعة الإخوان المسلمين والسلفيون علي الأغلبية في مجلسي الشعب والشوري.
الآن انقلبت الصورة، ففي أعقاب الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي كانت تجري أمام أعيننا وأعين العالم علي الهواء مباشرة عبر الإعلام الفضائي والمسموع، والتي تمت مراقبتها محليا ودوليا، وبعد أن حسمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، رفض الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات، وتحديد جولة الإعادة بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور «محمد مرسي» ومرشح الدولة المصرية المستقل الفريق «أحمد شفيق»، انبرت أصوات من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في جولة الإعادة، ومن أنصارهم، إلي استنساخ ظاهرة «أولاد حازم لازم» الذين روعوا حي العباسية بعد أن روعوا المجتمع قبل أسابيع، وحاولوا اقتحام وزارة الدفاع، ومارسوا ألوانا من العنف المسلح غير مسبوق، بعد أن استبعدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة «حازم صلاح أبوإسماعيل» من التنافس علي منصب الرئاسة بسبب جنسية والدته الأمريكية.
تشكيك في نزاهة الانتخابات، ورفض نتائجها من أنصار المرشحين الخاسرين والتهديد من قبل بعضهم بخوض كفاح مسلح فيما إذا نجح الفريق شفيق في سباق الإعادة، ولا بأس في هذا السياق من حرق المقار التي تتبع حملته الانتخابية.
هؤلاء هم الخائفون من المنافسة الانتخابية، الذين يتحايلون علي الديمقراطية باستدعاء قوانين العزل السياسي الاستبدادية لخشيتهم من المنافسة عبر صناديق الاقتراع.
ليس في الديمقراطية «خيار» و«فاقوس»، وبها دوما، خاسرون وفائزون، فإذا تخلينا عن أن يكون صندوق الاقتراع هو الحكم عند الخسارة، فالبديل لذلك هو الفوضي الشاملة، وعلينا أن نقبل بنتيجة معركة الإعادة بين المتنافسين، أيا كانت وأن نهيئ للرئيس القادم مناخا صالحا يتسم بالعقل والضمير الوطني للعمل والإنجاز، حتي لو لم نكن نوافق عليه، ولتكن الضمانة هي أن الشعب المصري لم يعد بالإمكان أن يحكم بالطريقة التي كانت سائدة قبل 25 يناير، وضمانة الضمانة لذلك هي أن نقبل بقواعد الديمقراطية ونتائجها، حتي لو أصابتنا سهامها بالخسارة، بل لاسيما في حالة الخسارة.
حين اعترضت القوي الديمقراطية علي التصويت الطائفي الذي شاب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس من العام الماضي، وعلي التصويت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، انبرت القوي الإسلامية، وأنصارها من الإعلاميين والصحفيين والكتاب باتهام من ساقوا هذا الاعتراض، بأنهم خائفون من الديمقراطية، ورافضون لإرادة الشعب المصري التي أتت بنتيجة الاستفتاء، وشكلت البرلمان بالطريقة التي هو عليها الآن، حيث تستحوذ جماعة الإخوان المسلمين والسلفيون علي الأغلبية في مجلسي الشعب والشوري.
الآن انقلبت الصورة، ففي أعقاب الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي كانت تجري أمام أعيننا وأعين العالم علي الهواء مباشرة عبر الإعلام الفضائي والمسموع، والتي تمت مراقبتها محليا ودوليا، وبعد أن حسمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، رفض الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات، وتحديد جولة الإعادة بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور «محمد مرسي» ومرشح الدولة المصرية المستقل الفريق «أحمد شفيق»، انبرت أصوات من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في جولة الإعادة، ومن أنصارهم، إلي استنساخ ظاهرة «أولاد حازم لازم» الذين روعوا حي العباسية بعد أن روعوا المجتمع قبل أسابيع، وحاولوا اقتحام وزارة الدفاع، ومارسوا ألوانا من العنف المسلح غير مسبوق، بعد أن استبعدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة «حازم صلاح أبوإسماعيل» من التنافس علي منصب الرئاسة بسبب جنسية والدته الأمريكية.
تشكيك في نزاهة الانتخابات، ورفض نتائجها من أنصار المرشحين الخاسرين والتهديد من قبل بعضهم بخوض كفاح مسلح فيما إذا نجح الفريق شفيق في سباق الإعادة، ولا بأس في هذا السياق من حرق المقار التي تتبع حملته الانتخابية.
هؤلاء هم الخائفون من المنافسة الانتخابية، الذين يتحايلون علي الديمقراطية باستدعاء قوانين العزل السياسي الاستبدادية لخشيتهم من المنافسة عبر صناديق الاقتراع.
ليس في الديمقراطية «خيار» و«فاقوس»، وبها دوما، خاسرون وفائزون، فإذا تخلينا عن أن يكون صندوق الاقتراع هو الحكم عند الخسارة، فالبديل لذلك هو الفوضي الشاملة، وعلينا أن نقبل بنتيجة معركة الإعادة بين المتنافسين، أيا كانت وأن نهيئ للرئيس القادم مناخا صالحا يتسم بالعقل والضمير الوطني للعمل والإنجاز، حتي لو لم نكن نوافق عليه، ولتكن الضمانة هي أن الشعب المصري لم يعد بالإمكان أن يحكم بالطريقة التي كانت سائدة قبل 25 يناير، وضمانة الضمانة لذلك هي أن نقبل بقواعد الديمقراطية ونتائجها، حتي لو أصابتنا سهامها بالخسارة، بل لاسيما في حالة الخسارة.