دخلت 200 أسرة من أهالي منطقة حوض طالبية الرمل " طوسون" بالإسكندرية في اعتصام لليوم التاسع علي التوالي أمام ديوان عام وزارة الزراعة بالدقي وذلك لمطلباتهم بشراء الأراضي التي تم انتزاعها منهم بالقوة الجبرية. تقول " سلوي بشير"- محامية ومن المتضررين" قمنا بشراء الارض وهي تابعة للإصلاح الزراعي بالإسكندرية ، ونحن نعلم أن عملية الشراء هذه غير قانونية بالمعني الدقيق ، ولكن كما هو متعارف علية قانونا وعرفا أن تتم عملية الشراء من الحائز الأصلي ثم يقوم المشتري بالتقدم بطلب إلي هيئة الاصلاح الزراعي لتقنين وضع يد وشراء الأرض مرة أخري من الهيئة . ودفعنا الغالي والنفيس من تحويشة العمر وسنوات الغربة علي الأرض بعلم الجهات الادارية ولكن فوجئنا يوم 12 مايو 2008 بعملية شرسة من الأمن تحتوي علي حوالي 50 سيارة أمن مركزي ولوارد وبلدوزارات وقاموا بهدم معظم منازلنا. وأضاف المعتصمون لقد حصلنا علي حكم قضائي بالغاء قرارات الإزالة بجلسة 2 يناير 2010 ووعد مكتوب من وزير الزراعة بحل مشكلتهم خلال شهرين وهو ما لم يحدث حتي الآن فضلا عن قيام مديرية الإصلاح الزراعة بالإسكندرية بحصر بعض اسماء اصحاب الاراضي تمهيدا لبيعها رغم انهم تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم للهيئة العامة للاصلاح الزراعي بموجب خطابات مسجل وتم حفظ هذه الطلبات ولم يبت فيها . واضاف محمد رمضان - محامي الاهالي ان وزارة الزراعة تتملص من وعدها السابق لهم بتوفيق أوضاع الأرض التابعة للإصلاح الزراعي وإرسال نص قرار إلي عادل لبيب، محافظ الإسكندرية بذلك لكن المفاجأة حدثت عندما توجه عدد كبير من الأهالي إلي مقر وزارة الزراعة بالقاهرة لمطالبة الوزير بتنفيذ وعوده، فوجئوا بنفي تلك الوعود من مدير مكتب الوزير تاركا المتضررين تحت رحمة محافظ الإسكندرية الذي أمر بهدم منازلهم واتهمهم بسرقة الأراضي والبلطجة ووضع حراسة خاصة علي الأرض لمنع دخولهم إليها. وأكد أحمد جابر أحد فلاحي طوسون المعتصمين أن الأمن يشدد الحصار عليهم أمام وزارةالزراعة ويمنع وصول المياه والطعام وأيضا مصادرة كاميرات التصوير والصحفيين من الوصول إليهم لفك الاعتصام.