كتبت نهي رأفت: احتفل أهالي طوسون المعتصمون علي رصيف وزارة الزراعة بعيد ميلاد الرئيس أمس في مقر الاعتصام وناشدوه التدخل لحل مشكلتهم والغاء قرارات الإزالة التي أصدرها محافظ الإسكندرية ضد منازلهم. علق الأهالي الزينات وارتدوا الطراطير والأقنعة وأكلوا الحلويات ثم طالبوا بلجان خاصة لامتحانات أبنائهم الذين لم يذهبوا للمدرسة منذ بدء الاعتصام قبل ما يقرب من شهر. وأكد محمد السيد أحد الأهالي أن90% من الأراضي الموجودة بالإسكندرية أراضي استصلاح زراعي وتم تقنين أوضاع معظمها وتساءل لماذا يصر محافظ الإسكندرية علي تشريد أكثر من2000 أسرة في طوسون بإصداره قرار الإزالة للمساحة كاملة والمباني الكائنة عليها وفرضه للحراسة علي جزء منها بعد أن نفذ عليه قرار الإزالة في2008. وأضاف عبدالحميد سالم أنه ذهب لجهات الإصلاح الزراعي المسئولة بالمحافظة قبل شراء الأرض والبناء عليها للاستفسار عن وضعها وأخبره إسماعيل بيدق مدير الجمعية الزراعية أن الوضع سليم وان المحافظة ستقوم بتقنين أوضاعهم بعد البناء مؤكدا أنه قام بإجراءات البناء معتمدا علي ذلك. وقال محمد حافظ أحد الأهالي من قدامي المحاربين إنه قام بشراء قطعة أرض في طوسون بعد أن حصل علي مكافأة نهاية الخدمة التي دفعها بأكملها لبناء منزل يضمه هو وأولاده مؤكدا أنه فوجيء بتنفيذ قرار الهدم الذي صدر من محافظ الإسكندرية في مايو2008 وفرض حراسة علي الأرض لعدم محاولة البناء مرة أخري وأصبح مشردا هو وأسرته دون مأوي منذ تنفيذ الهدم قائلا إن هناك عددا من المستثمرين الذين يطمعون في المنطقة. وأكدت سلوي بشير أن أطفالهم لا يذهبون الي مدارسهم بالإسكندرية منذ اعتصامهم وان مستقبلهم التعليمي أصبح مهددا بسبب عدم مراعاة المحافظ لظروفهم وإصراره علي تنفيذ قرارات الإزالة علي باقي المنازل التي لم يتم هدمها. وأكد محمد رمضان محامي الأهالي أنه يجهز طلبا سيتقدم به لوزير التربية والتعليم يطالب فيه بعمل لجان خاصة لطلاب المعتصمين مع أهاليهم أمام وزارة الزراعة أو نقلهم لمدارس بالدقي بالقرب من مقر الاعتصام لتأدية امتحان الفصل الدراسي الثاني. وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الطلاب وفي مراحل تعليمية مختلفة وان الأهالي طالبوا بذلك لأنهم اعلنوا عدم عودتهم مرة أخري الي طوسون إلا بعد حل مشكلتهم. وأعلن أنه سيتقدم برفع جنح مباشرة ضد كل من رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية ووزير الزراعة لامتناعهم عن تنفيذ حكم المحكمة الصادر في الدعوي رقم10069 لسنة62 ق بالغاء قراري الإزالة957 لسنة2006 و957 لسنة2008.