.. وخبراء الاقتصاد يحددون سبل النجاح

د. حمدي عبدالعظيم: الأنشطة الإنتاجية.. الطريق الصحيح للاقتصاد الناجح

پطالب خبراء الاقتصاد المجتمع المصري بدعم مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري والذي ستبدأ أعماله خلال الساعات القليلة المقبلة مؤكدين لعقيدتي أن الاصطفاف المصري والعربي خلف هذا المؤتمر سيساهم في خلق بيئة استثمارية متميزة تساعد في وضع الإقتصاد المصري علي الطريق الصحيح رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها.
وقال الخبراء إن هناك جملة من الإجراءات والاحترازات لابد أن ترعاها الحكومة وهي مقبلة علي هذا المؤتمر المهم الذي لابد أن يشكل نقطة فارقة في تاريخ الإقتصاد المصري بحيث تتحول مصر من الاستثمار الاستهلاكي إلي الإستثمار الحقيقي الذي يزيد فيه الإنتاج علي الاستهلاك.. التفاصيل في السطور التالية:
بداية يقول الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الإقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق إن الاقتصاد المصري يحتاج مثله مثل كل الاقتصادات الناشئة يحتاج لأنشطة اقتصادية حقيقية تتمثل في الأنشطة الإنتاجية التي توفر منتجات قابلة للتصدير بحيث توفر لمصر عملة صعبة وفي نفس الوقت تقدم خدمة متميزة للاقتصاد المصري فلابد ونحن نطرح سلسلة المشروعات علي المستمثمرين الأجانب أن نراي أهمية إعطاء پأولوية للمشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل كبيرة وفي نفس الوقت تعمل علي استغلال إمكانيات وموارد الإقتصاد المصري بحيث لا نفاجأ أن معظم المستمثرين تحركوا نحو الاستثمار في المشروعات الاستهلاكية التي تتسبب في وضع المزيد من الأعباء علي الإقتصاد الوطني.
يضيف د. عبد العظيم : لابد ونحن نقدم فرص الاستثمار في بلادنا أن نوضح للمستثمرين أهم مميزات الاستثمار في مصر وعلي رأسها أن المستثمر يستطيع الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز في قلب الشرق الأوسط وذلك يكون بالتركيز علي أهمية الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية پفهذه الميزة الجغرافية جعلها نقطة اتصال بين القارات الثلاث مما يسهل الوصول والتنقل لملايين المستهلكين في وقت قصير للغاية.
وأوضح عبد العظيم أن الحكومة نجحت إلي حد كبير في ضبط الأمور المتعلقة بسوق الصرف والعمل علي الحد من الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء إدراكا منها پإن المستثمرين الأجانب لا يمكن أن يقوموا بضخ أموالهم في استثمارات داخل اقتصاد به سعرين للدولار سعر رسمي وآخر في السوق السوداء بفارق كبير. ولعل ما قامت به السلطات المصرية ممثلة في البنك المركزي خاصة قرار وضع حد أقصي للإيداع اليومي للدولار من قبل الأفراد يتمثل في 10 آلاف دولار للفرد يومياً و50 آلف دولار شهرياً. كان قراراً موفقاً وجه ضربة قوية إلي أباطرة السوق السوداء وادي إلي ثبات نسبي لسعر الجنيه مقابل الدولار.
إدراك حكومي
من جانبه يؤكد الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن ما فعلته الدولة مؤخرا بتخصيص حقيبة وزارية للتعليم الفني يؤكد إدراك الحكومة لأهمية التكامل بين الإقتصاد والتعليم وأهمية الربط بين الاقتصاد المالي والتعليم حتي تنتقل الدولة إلي اقتصاد المعرفة . وبالتالي نوجد جيلا قادرا علي الابتكار في المجال التجاري والصناعي وهو ما يصب في صالح الاقتصاد المصري في النهاية وبدلا من اعتمادنا علي الاقتصاد الريعي المتمثل في السياحة وقناة السويس وبعض الاستثمارات التي لا تقدم للإقتصاد المصري إلا المنتجات الاستهلاكية فإننا سنساهم بهذا الأمر في تنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار.
ويضيف د.العوضي أننا لابد من السعي للانتقال من الاقتصاد الاستهلاكي إلي الاقتصاد التنموي الذي يقوم أساسا علي تنمية وتعظيم قدرات القطاع الخاص بحيث يقوم هذا القطاع علي توفير استثمارات جديدة وآمنة للانتقال من العمل الفردي إلي العمل الجماعي والمنظم والمدروس لتوسيع القاعدة الانتاجية وهو ما يؤدي بالتالي لتوطين الوظائف وفق قوي السوق فاقتصاد اليوم بات مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتعليم. لأن اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الجديد والقادر علي رسم ملامح المستقبل لتنويع مصادر الدخل. خصوصا وأن السعودية تمتلك كل مقومات النجاح في تحقيق ذلك.
سبل النجاح
يقول الدكتور اسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق أن فرصة مصر كبيرة لتحقيق النجاح خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ولهذا فعلي الحكومة أن تسعي لتقديم شرح وافر للمشروعات الكبري التي تفيد الاقتصاد المصري من ناحية وفي نفس الوقت ستضيف شركات المساهمة أهمية كبري للاقتصاد الوطني نظرا للميزات التي تحققها تلك الشركات. حيث أن غالبا ما تكون رءوس اموالها كبيرة. وبالتالي يمكنها القيام بمشروعات ضخمة لا تقدر عليها الشركات الصغيرة. هذا بالاضافة الي انها وسيلة لتجميع مدخرات المواطنين وتوظيفها في مشروعات تدعم وتقوي الاقتصاد الوطني. كما ان تلك الشركات هي الاقدر علي تخفيض تكاليف الانتاج والتسويق والاستفادة من وفورات الحجم. وبالتالي يكون لها القدرة التنافسية العالية في السوق. بالاضافة الي انها تحقق المزيد من التطوير للبحوث والقيام بالابتكار ومجاراة التطور التكنولوجي العالمي. مما يعطيها القدرة التصديرية للأسواق باختصار لابد من جذب رءوس الأموال والشركات الاجنبية للعمل في مشروعات جدية بحيث تقوم الشركات الأجنبية في المساعدة في دعم عملية التنمية التي ينشدها الإقتصاد المصري وذلك من خلال تنويع النشاط الاقتصادي ونقل التقنية والتكنولوجيا من الغرب إلينا إضافة إلي أهمية تطوير القدرات المصرية في مجال البحث والابتكار والتطوير ولنا هنا في تجربة ماليزيا اكبر قدوة حيث حرصت ماليزيا في بداية حكم مهاتير محمد علي توفير البيئة المناسبة للاستثمار أمام الشركات والمستثمرين الأجانب ولكنها في الوقت ذاته اشترطت أن تكون الأيدي العاملة وطنية وفي نفس الوقت يتم تدريب الفنيين الوطنيين ضمن برامج التدريب لدي الشركات والمستثمرين الأجانب پباختصار تدريب العمالة الوطنية ونقل الخبرة الادارية وهو ما أدي إلي إحداث التوازن الاقتصادي المطلوب لأي اقتصاد يسعي للنمو والتطور وإذا نجحنا في ذلك فسوف ننجح بالتالي في توظيف المشروعات التي سيتمخض عنها ذلك المؤتمر لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في بلادنا.