التوقف عن إثارة الإشكاليات والقضايا الخلافية البداية الصحيحة

التعاون وتكامل الأدوار بين الأزهر والمثقفين يحمي المجتمع من الفوضي والفتن

العلاقة بين المؤسسة الدينية وتحديدا الأزهر ووزارة الثقافة والمثقفين دائما يشوبها حالة من الشد والجذب. وفي بعض الاحيان الصدام والاشتباك حول قضايا الحرية والإبداع والهوية.
والخلاف الذي وقع مؤخرا عقب تصريحات د.جابر عصفور وزير الثقافة حول اعتراض الأزهر علي عرض فيلم ¢نوح¢ تجسيد واقعي لهذه العلاقة وإشكالياتها. فقد حاول البعض استغلال تصريحات عصفور التي أكد فيها ان الرقابة علي المصنفات الفنية هي المسئولة عن السماح بعرض الأفلام. وأن الدستور هو الذي يحكم العمل في الوزارة وليس الأزهر لافتعال أزمة جديدة واشعال الساحة بقضايا خلافية لا تساهم في نشر الفكر وزيادة الوعي وانما توسيع الفجوة بين قوي المجتمع وتياراته الفكرية.
في هذا الاطار. أدي البيان الذي أصدره الأزهر وأكد فيه أنه لا يبحث عن دور سياسي. وإنما يؤدي واجبه الشرعي والوطني والدستوري. وأنه ليس سلطة منع وحظر ولا هو سلطة دينية. وإنما يبين حكم الشرع في مختلف القضايا التي يستفتي فيها. وتأكيد وزير الثقافة انه لا يرضي بحدوث صدام أو فجوة بين الوزارة والأزهر. ودعوته لعودة الحوارات والنقاشات بين المثقفين وعلماء الأزهر الي أنهاء الخلاف وحسمه سريعا. ولكن يظل التساؤل المهم حول كيفية تحقيق التعاون والتكامل في الأدوار بين المؤسسات الدعوية والفكرية وعدم تجديد الخلافات والاشكاليات؟
وأكد صلاح عيسي. الكاتب المعروف. أن الخلاف قابل للتجدد بسبب قضية المصادرة والمنع. موضحا أنپقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 لا يتضمن أي نص يجيز لمجمع البحوث الإسلامية أو لغيره من الهيئات الست الأخري التي يتكون منها الأزهر. فرض الرقابة علي الكتب أو المصنفات الفنية. والنص الوحيد الذي له صلة بهذا الأمر. هو البند 7 من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. والذي يضع من بين واجبات المجمع أن ¢يتتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد¢.
وقال إن القانون حدد دور الأزهر في ¢التصحيح والرد¢ وليس الدعوة للمصادرة. مضيفا أن اللائحة التي صدرت عام 1975 ابتدعت في المادة 40 منها. لجنة باسم ¢إدارة البحوث والنشر¢ تتبع إدارة الثقافة والبحوث الإسلامية وهي الجهاز الفني للمجمعپ من بين مهامها فحص المؤلفات والمصنفات الإسلامية أو التي تتعرض للإسلام. وإبداء رأيها فيما يتعلق بنشرها أو تداولها أو عرضها.
وشدد علي أن التداخل يحدث نتيجة تفسير النصوص بطريقة تعسفية تحيد بها عن مضمونها وهدفها الذي ينحصر في إبداء الرأي. وليس إصدار قرار ملزم. وتنطلق من الرد والتصحيح وليس المنع والمصادرة. مشيرا الي ضرورة تصحيح الوضع ومنع تغول البعض واكتساب سلطة ليست من صلاحياته ومحاولة فرض وصايا وانتهاك القانون والدستور.
وأضاف انه لا يوجد أحد يسعي للهجوم علي المؤسسة الدينية أو يريد الانتقاص من قدر الأزهر. لافتا الي أهمية عدم وضع الأزهر طرفا في معارك حول أمور بطبيعتها محل جدل وخلاف بين فقهاء المسلمين.پ
واعتبر الدكتور احمد عمر هاشم. عضو هيئة كبار العلماء. أن التعاون بين المؤسسات التي تشكل الفكر والوعي والهوية أمر في غاية الأهمية. مؤكدا أن الخطورة الحقيقية في إثارة القضايا الخلافية وما يثير الفتن ويشق الصف ويهدد السلام المجتمعي. والابتعاد عن مناقشة المشاكل الواقعية التي تواجه المواطن في حياته ومعيشته.
وحذر من استمرار الخلاف والصراع بين المثقفين والأزهر حول الإشكاليات خاصة حرية الابداع. مبينا أن المثقفين لهم وجهات نظر خاصة في الحرية. والأزهر وعلماؤه يستندون إلي الرأي الشرعي. خصوصا أن هناك قضايا لا يمكن الجدل فيها أو الاجتهاد. ولا يمكن الأنكار اننا في دولة تعتمد علي الدين وعلي مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي.
وقال إنپالأزهر هو الجهة الوحيدة المسئولة عن الشريعة الإسلامية وكل ما يتعلق بها والبت في أي أمور خاصة بالشريعة مسئوليته. مطالبا باحترام قراراته خاصة انها تصدر عن هيئات علمية معتبرة. لا تهدف الي المنع أو الحظر أو ممارسة سلطة دينية. وإنما بيان حكم الشرع في مختلف القضايا التي يستفتي فيها. حتي لا تدخل البلاد في فتنة.
ويري الدكتور عبد الجواد المحص. أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. أن البداية الحقيقية لتحقيق التعاون وتكامل الأدوار تكون باحترام القوانين والنصوص الدستورية التي تؤكد علي خصوصية المجتمع المصري وان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية وان مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وأن الأمة كله مطالبة بحكم الدستور والقانون برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والآداب العامة. مضيفا أن الحركة الثقافية في مصر تعاني من أزمة غياب المشروع التنويري الحقيقي وأن النخب الثقافية تتقاعس عن القيام بدورها الطليعي في قيادة الأمة وإضاءة طريقها وتفتقد القدرة علي القيام بدور الرعاية المنظمة لصياغة خطاب ثقافي يعبر عن قيم المجتمع وثوابته ويحول دون إساءة استخدام حرية التعبير عن الرأي في ميادين الفن والأدب والبحث العلمي لانتهاك المقدسات والعبث بالدين والتطاول علي الثوابت.
وقال إن إشكالية حرية الإبداع تنتهي بالاحتكام إلي المعايير الموضوعية والفنية التي تحكم علي الأعمال ومدي أصالتها وجديتها. مشيرا الي أنپرسالة الأدب تحقيق السمو النفسي والوجداني للإنسانية ومقاومة الإسفاف والجنس والخلاعة والمجون.
ويضيف أن فهم حقيقة ومقاصد الإسلام جزء من حل الإشكالية وبداية الانطلاق لتحقيق التعاون بين مؤسسات الفكر والدعوة. مؤكدا أن الإسلام دين العقل والفكر والنظر والتأمل والحريةپوالاجتهاد وإعطاء العقل الفرصة الكاملة في التفاعل والتفكير في القضايا والمستجدات المعاصرة. فالثوابت التاريخية تؤكد أن العقل المسلم يؤدي وظيفته ويساهم في الابتكار والاكتشاف والاختراع وما يفيد الإنسانية في ظل حرية التفكير والتجديد والاجتهاد بأوسع معانيه.