محامو الإخوان الحاضرون يتبادلون السباب والاشتباك بالأيدي اثناء الجلسة

تأجيل محاكمة مرسي و14 إخوانياً إلي جلسة 8 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بالقتل وتحريض علي قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية إلي جلسة 8 يناير المقبل لتمكين المحامين لهيئة الدفاع والمحامين المدعين مدنيا من الإطلاع علي القضية والاستعداد لها.
شهدت أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما الآخرين من قيادات وأعضاء تنظيم ¢الإخوان المسلمين¢ أحداث مثيرة حيث تبادل المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين مع بعض الحاضرين للجلسة السباب والاشتباك بالأيدي اثناء الجلسة وترديد كل طرف للشعارات المؤيدة لرأيه علي نحو تسبب في رفع الجلسة بعد عشر دقائق من بدءها.
ولم يتسن لرئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف سماع أمر الإحالة من ممثلي النيابةپپالعامة نظرا لما شهدته الجلسة من الإخلال بنظامها علي الرغم من وجود تشديد أمني مكثف من قبل القوات المسلحة والشرطة.
وكان المتهمون الثمانيه قد أودعوا قفص الإتهام في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا عداالرئيس المعزول الذي أودع قفص الإتهام قبل بدء الجلسة بخمس دقائق فقط والتي بدأت في تمام الساعة العاشرة ونصف وخمس دقائق.
وظهر المتهمون مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء عدا مرسي الذي ارتدي بدلة كحلية اللون وقميص أبيض.. وفور دخول المتهمين قفص الإتهام قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة رابعه ورددواهتافات معادية والمناهضة للقوات المسلحة ¢ يسقط حكم العسكر ..احنا مش في معسكر¢ وتفاعل معهم بعض المتواجدين بقاعة المحكمة من هيئة الدفاع وآخرون.
وتعمد المتهمون الإبتسام والضحك بصورة لافته في مواجهة المتواجدين بقاعة المحكمة والتي شهدت حضورا غفيرا من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية يتقدمهم الكاتب الصحفي البريطاني الشهير ¢روبرت فيسك¢.
وعلي الجانب الآخر قام عدد من الحضور بترديد العبارات المناهضة لتنظيم الإخوان ومن بينها ¢الشعب يريد إعدام الرئيس¢ فضلا عن العبارات الأخري التي تكيل الإتهام بالخيانه لتنظيم الإخوان.
هتافات العريان
وقال عصام العريان القيادي بتنظيم الأخوان من داخل قفص الإتهام قبيل بدء الجلسة انه يرفض المحاكمة برمتها وكافة الأتهامات الواردة بقرار الاتهام فيما تزعم محمد البلتاجي من داخل القفص ترديد الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمسيئة إليها وكان بقية المتهمين يرددونها وراءه.
وفور إعتلاء هيئة المحكمة للمنصة وقبل أن يشرع المستشار احمد صبري يوسف في بدء اجراءات الجلسة سارع الرئيس المعزول بالتحدث بصوت عال من داخل قفص الاتهام قائلا ¢ أقول للجميع أن ¢ما يحدث الآن هو غطاء للإنقلاب العسكري¢ وأحذر الجميع من تبعاته وأربأ بالقضاء المصري العظيم ¢أن يكون يوما غطاء للإنقلاب العسكري الهدام الخائن المجرم قانونا¢.
وعقب المستشار صبري يوسف قائلا إنه ستتاح الفرصة لجميع المتهمين في إبداء ما يعن لهم من كلمات وطلبات في حينه فقبل ان يسارع المتهمون مجددا إلي مقاطعة حديث رئيس المحكمة بترديد الهتافات ¢يسقط حكم العسكر احنا في دوله مش في معسكر¢.
فيما قامت المحكمة ببدء الجلسة بالقول ¢إن الأمر كله لله وكان أمر الله قدرا مقدورا ¢ ثم بدأت في اثبات المتهمين المحبوسين احتياطيا.
وأثناء قيام هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف لإثبات حضور المتهمين سارع القيادي الإخواني محمد البلتاجي بالقول ¢هذه مهزلة وليست محكمة¢ وعقب ذلك قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا الماثلين بقفص الإتهام وعددهمپپ8 متهمين من أصل 15 متهما مقدمين للمحاكمة في قضية أحداث قصر ¢الإتحادية¢.
وقال المتهمان أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي أنهما يرفضان المحاكمة وذلك تحت ذريعة أن القضية أحيلت من النائب العام للانقلاب -علي حد وصفهم- ثم قامت المحكمة بإثبات حضور محمد البلتاجي والذي ردد بالتأكيد علي وجوده قائلا أن لديه 10أسباب موضعية لبطلان قرار الإحالة.. مشيرا إلي أن قرار الإحالة صادر من غير ذي صفة.
ولدي النداء من جانب رئيس المحكمة علي محمد مرسي أجاب قائلا: أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وأنا محبوس بسبب الإنقلاب.. ورئيس جمهورية مصر موجود في هذا المكان قسرا وبالقوة وهذا يمثل جريمة إن الإنقلاب جريمة والمحكمة تتحمل المسئولية عن ذلك كما أن النيابة ذاتها باطلة.
رفع الجلسة وأذن رئيس المحكمة لممثل النيابة العامة المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام الأول للمكتب الفني للنائب العام بتلاوة أمر الإحالة المتضمن الإتهامات المسندة إلي المتهمين غير أن الحضور بقاعة المحكمة أحدثوا جلبة وفوضي وتبادلوا الصياح علي نحو لم يستطع معه رئيس المحكمة السيطرة علي الوضع بالقاعة فأمر برفع الجلسة وعادت هيئة المحكمة الي غرفة المداولة بعد 10 دقائق فقط من بداية الجلسة.. فيما هتف العديد من الحضور ورددوا العبارات والكلمات والجمل المناهضة لتنظيم ¢الإخوان¢ والمتهمين بالقضية وبعضها تطالب بإعدام المتهمين.
ورفع عدد من الحضور لوحات وصور مرسومة للصحفي الحسيني أبو ضيف الذي قضي في أحداث ¢الإتحادية¢وحدثت اشتباكات بالأيدي بين الحضور في قاعة المحكمة قبل أن يتدخل الأمن للفصل بينهم لمنع وقوع اشتباك.
أمر الإحالة
وقام المستشار عبد الخالق عابد المحامي العام بالنيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة عقب استئناف المحكمة لجلستها مرة أخري والذي أشار إلي ان المتهمين في تلك القضية وهم كل: من أسعد محمد أحمد الشيخه "نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا - محبوس"
- أحمد محمد عبد العاطي "مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا - محبوس" أيمن عبد الرءوف علي أحمد هدهد "مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية سابقا - محبوس"- علاء حمزة علي السيد "قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية - محبوس"- رضا محمد الصاوي محمد "مهندس بترول - هارب" - لملوم مكاوي جمعه عفيفي "حاصل علي دبلوم تجارة - هارب" - عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد "مدرس - هارب"
- هاني سيد توفيق سيد "عامل - هارب" - أحمد مصطفي حسين محمد المغير " مخرج حر - هارب " - عبد الرحمن عز الدين إمام " مراسل لقناة مصر 25 - هارب" - جمال صابر محمد مصطفي "محام - محبوس" - محمد مرسي عيسي العياط "رئيس الجمهورية السابق - محبوس"- محمد إبراهيم البلتاجي " طبيبپپمحبوس" - عصام الدين محمد حسين العريان " طبيبپپمحبوس" - وجدي عبد الحميد محمد غنيم "داعيةپپهارب".وجاء بأمر الإحالة أنه في يومي 5 و 6 ديسمبر 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة.
استعرض المتهمون من الأول وحتي الحادي عشر وآخرون مجهولون- القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم لإرغامهم علي فض تظاهرهم السلمي.. بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء تنظيم الإخوان والموالين لهم في مسيرات عدة متوجهين للمكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية
بعضهم حاملا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء علي الأشخاص وما أن ظفروا بهم حتي باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
أشار ممثل النيابة العامة إلي أنه اقترنت بالجريمة السابقة جنايات قتل عمد ذلك أنهم في ذات الزمن والمكان سالفي البيان قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه الحسيني محمد أبوضيف أحمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمي آنف الذكر وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا وآخرون مجهولون إلي مكان وجود المعتصمين وما أن ظفروا به حتي أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا قاصدين إزهاق روحه فأحدثواپبه إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيق.
وأضاف أنه قد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها الجنايات التالية ذلك أنهم في ذات الزمن والمكان سالفي الذكر قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهما محمد محمد سنوسي علي ومحمود محمد إبراهيم أحمد عوض عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمي آنف الذكر وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة سالفة البيان وتوجه المتهمون وآخرون مجهولون إلي مكان وجود المعتصمين وما أن ظفروا بالمجني عليهما حتي أطلق المجهولون صوبهما أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحيهما فأحدثوا بهما إصابتيهما الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهما وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أن المتهمين قبضوا وآخرون مجهولون علي المجني عليهم: مينا فيليب جاد بشاي وعلي خير عبد المحسن عبد الحليم ويحيي زكريا عثمان نجم ورامي صبري قرياقص تواضروس وعلا محمود سعيد عبدالظاهر شهبه وبراء محمد حجازي وآخرون والبالغ عددهم 54 شخصا علي النحو المبين بالأوراق واحتجزوهم عند سور قصر الاتحادية دون وجه حق وألحقوا بهم تعذيبا بدنيا فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي المرفقة بالأوراق حال كون بعض المجني عليهم أطفالا وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقال المستشار عبدالخالق عابد إن المتهمين أحدثوا وآخرون مجهولون عمدا بالمجني عليهم والبالغ عددهم 20شخصا والمبينة أسماؤهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقاريرالطبية المرفقة بالأوراق والتي نشأ لديهم جراؤها مرض وعجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد علي 20يوما حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي حال كون بعض المجني عليهم أطفالا وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
أكد أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة وبغير ترخيص أسلحة نارية "خرطوش" وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام..كما حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.
وذكر ممثل النيابة العامة في معرض تلاوته لأمر الإحالة أن المتهمين من الثاني عشرحتي الخامس عشر "مرسي والبلتاجي والعريان وغنيم" اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن اتفق المتهم الثاني عشر "مرسي" مع المتهمين من الأول حتي الحادي عشر علي ارتكابها وساعدهم المتهم الثالث عشر "البلتاجي" عليها بحشد أنصار المتهمين وحرضهما المتهمان الرابع عشر والخامس عشر "العريان وغنيم" علنا علي ارتكابها بأن وجها عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي خطابا تحريضيا يدعو إلي فض اعتصام المعارضين بالقوة والعنف علي النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.
عقب إنتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة وما يتضمنه من اتهامات بحق المتهمين قام المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم كل علي حدة لمعرفة موقفهم من الاتهامات.. غير أنهم رفضوا الإجابةوقرروا بأن ¢المحاكمة غير شرعية وباطلة¢.. وهو ما دعا رئيس المحكمة إلي الإثبات بمحضر الجلسة أن المتهمين رفضوا الإجابة والرد علي أمر الإحالة.
رفض الاجابة
وتقدم الدكتور محمد سليم العوا وقال إنه حضر بتوكيل من حزب الحرية والعدالة عن الدكتورمحمد مرسي "الرئيس المعزول" .. فتوجه رئيس المحكمة بالسؤال إلي مرسي لبيان ما إذا كان يوافق علي توكيل الدكتور العوا محاميا عنه غير أن مرسي رفض الإجابة علي أسئلة رئيس المحكمة ثم قام بترديد عبارات من نوعية ¢أنا الرئيس الشرعي والمحاكمة باطلة لأنها تجري في ظل انقلاب علي الرئيس الشرعي للبلاد¢ . علي حد قوله وطالب محامو المتهمين بإخلاء سبيلهم علي ذمة القضية خاصة أسعد الشيخه ومحمد مرسي تحت زعم أنهما ¢محتجزان قسريا¢.. كما طالبوا بتمكينهم من التواصل مع موكليهم المتهمين..
مشيرين إلي أنهم لم يستطعوا التواصل معهم لمناقشة خطة الدفاع في القضية.وقال الدفاع إن المحكمة غير مختصة ولائيا بمحاكمة المتهمين خاصة محمد مرسي نظرا لكونه رئيس الجمهورية وأن الدستور المعطل " دستور 2012 " قد حدد قواعد وإجراءات معينة لتوجيه الاتهام لرئيس الجمهورية ولم يتم اتباعها في هذه المحاكمة علي نحو من شأنه أن يبطلها.. فضلا عن كون الدفاع لا يعرف مقر احتجاز مرسي الذي يقضي في فترة حبسه الاحتياطية.
التأجيل
من جانبهم طالب المحامون المدعون مدنيا بتأجيل نظر القضية لتمكينهم من الإطلاع واستخراج صورة رسمية من ملف القضية وسداد رسوم الادعاء المدني.. كما طالبوا من المحكمة أن يقوم المحامون من الطرف الآخر "الدفاع" بإبداء أية طلبات عن الرئيس المعزول مرسي إلا بعد إثباته في محضر الجلسة رسميا ¢قبوله بأحدهم أو بعضهم كمحامين عنه¢.
من جهتهم طالب محامو الدفاع عن المتهمين بالتأجيل للإطلاع علي أوراق القضية وملفاتها والاستعداد لإبداء طلباتهم بالجلسة المقبلة.
وأصر محمد مرسي علي الحديث من داخل قفص الإتهام ومقاطعة سير الجلسة والمحاكمة وترديد العبارات التي يقول فيها بأنه ¢لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد وأن المحاكمة تجري في ظل ما أسماه بالانقلاب¢.. وهو ما دعا المحكمة إلي رفع الجلسة للمرة الثانية والعودة إلي غرفة المداولة نظرا للإخلال بنظام الجلسة.. ثم أصدرت قرارها بالتأجيل من الداخل وأعلنه علي الحضور سكرتير الجلسة.