في لقاء عن دور المجتمع المدني بالهيئة الإنجيلية:

مشاركة الجميع في إعداد وصياغة الدستور .. ضرورة

أجمع الخبراء والساسة وقيادات المجتمع المدني أن الدستور الجاري إعداده يجب ان يكون قاطرة الانطلاق لمصر نحو الدولة الديمقراطية الحديثة. مما يفرض مشاركة مجتمعية واسعة في إعداده وصياغته بما يتوافق وآمال وطموحات الشعب بعد ثورتين. مطالبين بتدريسه لطلبة المدارس حتي تكون لديهم ثقافة دستورية. وحتمية تطبيق نصوصه من قبل الجميع حتي لا يكون مجرّد حبر علي ورق.دعوا إلي ضرورة التوافق في نصوصه ومواده لضمان الاستقرار والتعايش السلمي فيما بين جميع أفراد المجتمع بلا تمييز أو تهميش في إطار من المساواة الكاملة. مؤكدين ان تاريخنا العريق وتراثنا الذاخر يُعدّ مصدراً أساسياً لقوتنا وتوافقنا.
جاء ذلك في مؤتمر ¢المجتمع المدني ودوره في تطوير فلسفة الدستور¢ الذي نظّمه منتدي حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية. وفيما يلي ما دار فيه من مناقشات.
عرض د.علي السلمي- نائب رئيس الوزراء الأسبق- لوثيقة مستقبل مصر التي عُرفت باسمه. مشيرا الي أنها بدأت منذ 2008 بواسطة عدد من السياسيين أرادوا تحديد مستقبل مصر الحديثة. ثم شُكّلت اللجنة بقرار من نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان. ثم اعادها المجلس الأعلي للقوات المسلحة. لكنه أدخل فيها عضوين من جماعة الإخوان وكانت برئاسة المستشار طارق البشري. وقد قررت إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور. وكانت هذه هي الكارثة التي عطّلت مسيرة الثورة وأدخلت البلاد في متاهة نعيشها للآن. ثم جاءت وثيقة الأزهر التي أجمعت عليها كل القوي السياسية والحزبية. ثم وثيقة التحالف الديمقراطي من اجل مصر. متضمنة المبادئ الحاكمة لتأسيس مجتمع ديمقراطي مدني بإشراف د.سعد الكتاتني. لكنها أُهملت بسبب الانتخابات. وقد نزعوا فيها للمغالبة وليس المشاركة. فانسحب الوفد فحقق الحرية والعدالة والنور الأغلبية البرلمانية فشكلوا لجنة الدستور. فكان إصرار التيار الديني علي حذف عبارة دولة مدنية. طالب د.السلمي بأن يكون الدستور الجديد مُركّزاً علي مدنية الدولة فهذه امانة في عنق المجتمع. والتوازن بين السلطات والاحتكام للدستور والقانون في كل أمور الحقوق والحريات. وأن يتمشي مع العقود والمواثيق الدولية والتأكيد علي ان الشعب هو صاحب السيادة. مشيرا الي ان الدولة الدينية انتهت مع ثورة يونيه والعسكرية لا وجود لها ومرفوض وغير صحيح ما يُردد بشأنها حتي الرئيس الأمريكي اعترف بأن يونيه إرادة شعب انحاز لها الجيش.
عالم الدساتير
قسّم د.سمير مرقس- مساعد رئيس الجمهورية سابقا- الدساتير الي ثلاثة أنواع.. الأول: دستور الحركة الوطنية. وهو تعبير عن مطالب الجماهير. ومثله دستور 53 الثاني: دستور ولي الأمر. ويأتي بتوجيه من الحاكم لأسباب كثيرة ومتعددة. ومثله دستور 71 الثالث: دستور منتصف الليل أو الغلبة بأن يعطي تيار بعينه لنفسه الحق في كتابته نيابة عن الأغلبية وهذه مسألة فيها خلل. وهذا هو دستور 12 أضاف: تمر الساتير جميعا بمراحل وموجات. منها الموجة الأولي وهي التأسيسية كالدستور الفرنسي. ثم الثانية والتي جاءت بعد الحرب العالمية الأولي وتهدف لتقييد سلطة الحاكم بعد اختبار الفاشية والنازية وهكذا. ثم تأتي الثالثة والتي تشهد انطلاق دور المجتمع المدني. اما الرابعة فهي مثل ما تعيشه الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وماليزيا وهي دساتير مُطوّلة فيها فكرة إعادة المؤسسة بشكل تفصيلي مُركّب. وللأسف فنحن نقف عند الموجة الأولي وهذا ليس من اللائق بنا أن نكون أقلّ من دول الموجة الرابعة وألا نستفيد من تراثنا الدستوري الكبير فنحن نمتلك ¢حالة دستورية¢ عظيمة.
خارطة الطريق
وشخّص الدكتور هاني سر الدين-الرئيس الأسبق لقسم القانون التجاري بحقوق القاهرة. ورئيس هيئة سوق المال سابقاً- أهم أسباب الوقوع في الأخطاء عقب ثورة يناير هو التركيز علي نقاط الاختلاف أكثر من نقاط الاتفاق. وتحويل الخلافات السياسية الي دينية. مؤكدا ان الالتزام بخارطة الطريق تُعدّ أول خطوة عملية نحو التصالح والتقدم. مستنكرا الربط بين الإصلاح الاقتصادي وبين الأمن والاستقرار خاصة بعد أن أصبحنا من أسوأ 3 دول في عجز الموازنة وزيادة حجم البطالة بشكل غير مسبوق وانخفاض النمو من 7% الي 2% مما ينذر بمشاكل اجتماعية قريبة. فالأشهر القليلة القادمة حاسمة في حياتنا الاقتصادية. بعد هبوطنا 20 درجة في تقرير التنافسية. وفي جودة التعليم ترتيبنا رقم 147 من إجمالي 148!! مما يُنذرنا بحصاد مزيد من الجهل والتطرف!
استدرك د.سر الدين قائلاً: ورغم كل هذا فالصورة ليست قاتمة تماماً. وعلينا أن نركّز علي نقاط الضعف ونُقوّيها لأن مصر لن تتقدم ما لم نبدأ بالتعليم والإصلاح الاقتصادي والمؤسسي الحقيقي. والدستور هو القانون الأساسي الذي يضع مقومات النظام ويجب أن يلتزم بتطبيقه المُشرّع ¢البرلمان¢ والقضاء. لأن مشاكلنا الحقيقية مرتبطة بالتطبيق والتعليم ولابد من الرؤية والقيادة السياسية الواعية.
كما انتقد د. أحمد مجاهد- رئيس الهيئة العامة للكتاب- ضعف ميزانية وزارة الثقافة ضمن الوازنة العامة للدولة حيث تصل 8% . مطالباً منظمات المجتمع المدني ذات التكوين المصري بلعب دور حقيقي وفاعل خاصة في مجال الثقافة علي ان تساعدها الوزارة. فمصر تمتلك العقول وللأسف كانت السلطة سابقا تعمل علي تعطيلها وإزاحتها سواء أيام مبارك. وإعاقتها وتدمير المشروع الثقافي في عهد الإخوان. مؤكدا أن الدستور يجب علي نصه لمادة تحترم الثقافة.
ووصف المستشار محمود خضيري الدستور بأنه خارطة الطريق نحو المستقبل. فهو الهيكل العظمي الذي يُبيّن شكل الدولة ومفاصلها. بعد خطئنا سابقا بالبدء في الانتخابات قبل الدستور. منتقداً الدخول في ¢خناقة¢ حول الهوية وكاننا دولة حديثة وليس عمرها 7 آلاف عام حضارة وعراقة. ونفس الشئ بالنسبة للحديث عن المواطنة مع اننا جميعا مصريين ولا خلاف بيننا إطلاقا بين مسيحي أو مسلم ولا ذكر أو أنثي. مشيرا إلي ان أول شئ يجب توافره في الدستور المساواة التي تتفق مع الأصول الدستورية والدينية والقيم.
لكن تسبب سؤال من د.جمال الطحاوي للمستشار خضيري عن موقفه من ثورة يونيه حينما وصفها بأنه انقلاب وليس ثورة. حيث ¢ثار¢ عليه د. حازم حسني مؤكدا أن الجيش لم ينزل في يونيه وإنما الشعب نزل ثم استجاب الجيش لإرادته فيما بعد. وضجت القاعة بالتصفيق. وأصر ¢خضيري¢ علي ان 3 يوليه انقلاب. مطالبا باحترام كل طرف لرأي الآخر. وتدخل د. أندريه لفض الاشتباك مؤيداً القول بأنه ثورة شعبية. لكن اللقاء لبحث المستقبل ووضع الدستور وليس اجترار الماضي.
لحظة دستورية
وأشار د.القس أندريه زكي- مدير عام الهيئة نائب رئيس الطائفة الإنجيلية- إلي أن مجتمعنا المعاصر يمر بمرحلة انتقالية ثورية لا مثيل لها منذ ثورة 52 ربطت بعمق بين الحرية والعدالة ونادت بسقوط النظام وليس الدولة مما يؤكد حس المصريين وارتباطهم العميق بالدولة المصرية. موضحاً أن هوية مصر تتمثل في الحفاظ علي حدودها التاريخية واستلهام روح العصر والتعايش معه.
واعرب د.اندريه عن تأييده لبقاء المادة الثانية في دستور 71 كما هي باعتبارها جيدة ورائعة وقد أجمع عليها المصريون. وإن كان البعض يتحدث عن هوية الدولة فهي ثابتة ولا يمكن التلاعب بها أو الاقتراب منها بشكل أو بآخر. وبالتالي فلا ضرورة لوجود المادة الثالثة المتعلقة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم لأن الإسلام يكفل هذا أصلاً. وأكد أنه يجب النص علي الجهة الوحيدة المنوط بها تفسير الدستور وهي المحكمة الدستورية العليا لأنه إذا تُرك أمر التفسير لأي جهة أخري جاء علي طرفي نقيض إما سمحاً فضفاضاً أو ضيّقاً متشدداً. ومن ثم فلا حاجة للمادة 219.
أضاف د.اندريه: يُخطئ من يتصوّرالديمقراطية هي 50%«1 بل هي قدرة الأغلبية علي احتواء واستيعاب الأقلية. وأتمني أن نتعلم بعد ثورة يونيه من الأخطاء التي وقعنا فيه بعد ثورة يناير. فاللحظة الدستورية هي أسمي اللحظات الثورية. وبالتالي فهي لحظة فارقة في حب مصر.
عناصر مهمة
وبخبرة في مجال حقوق الإنسان وصف الناشط الحقوقي ¢حافظ أبو سعدة¢ عناصر الدولة المأمولة بألا تحكمها جماعة أو فرد أو مؤسسات من وراء ستار. ذات سيادة عناصرها المساواة للجميع أمام القانون. استقلال القضاء. التوازن بين السلطات. تأكيد التعددية والتنوع وحقوق الإنسان. لذلك نريد دستورا يُعبّر عن إرادة الشعب وبناء دولة ديمقراطية لأن دستور 12 خال من حقوق الإنسان ولا يعترف إلا بالمرأة المعيلة أو المطلّقة. وأن يكون حق التظاهر مكفولا بشرط سلميّته. وأن تكون الانتخابات حُرّة ونزيهة ودورية وليست لمرة واحدة فقط كما فعلت حماس! محذرا من أن حظر ووضع قيود علي حرية الاعتقاد يُعيدنا الي عصر محاكم التفتيش.
من جانبه أوضح الشيخ سيد زايد- عضو لجنة الفتوي. مدير مُجمّع الديري الإسلامي بأسيوط- أن الدولة الدينية انتهت بوفاة النبي صلي الله عليه وسلم. وأن الخلافة لم تجرّ علي الأمة إلا البلاء. مطالباً بالابتعاد عن إثارة الحديث حول المادة الثانية وجدلية الدين. محذرا من ان الدولة الحديثة ستضار من ولاية الفقيه اقتصاديا مثلا من ¢الخُمس¢ الذي يذهب لجيوب الفقهاء. أو مبدأ ¢التُقية¢ الذي اتبعه الإخوان بكذبهم وتبرُئهم من جرائمهم. ومحذرا من الارتماء في أحضان إيران والشيعة.
واقترح الناشط السياسي ¢جورج إسحق¢ عرض الدستور الجديد علي منظمات حقوق الإنسان حتي تستوضح مدي قانونيته وعدم معارضته للمواثيق والمعاهدات الولية التي وقّعت عليها مصر لأنها مواثيق مُلزمة وتجُبّ كل الدساتير.
ودعا الفنان الشاب ¢هشام علي¢ للاستماع لصوت الشباب الذين قادوا الثورة ولم يُمكّنوا حتي الآن. فالدولة العصرية مرهونة بتمكين الشباب. وبالتالي فنحن نريد نصاً بتمكينهم وآخر بإلزام الدولة بتطبيق الدستور نفسه وألا يتحول الي دستور مُجمّد.
التقط خيط الحديث الكاتب الصحفي حسين عبد الرازق- ممثل تيار اليسار في لجنة الخمسين- مشيرا الي سقوط دستور 12 وليس تعطيله فقط بدليل اختيار رئيس الجمهورية بناء علي دستور 71 . موضحا أن ممثلي فئات المجتمع المختلفة يضعون الدستور حالياً ويقوم الفقهاء والخبراء بصياغته دستورياً.
أعرب عبد الرازق عن دهشته من دخول كل ممثلي الأزهر والكنيسة وحزب النور كأعضاء في لجنة مقومات الدولة والهوية. وكأن هناك معركة حول هوية الدولة. مع أن كلمة ¢مصري¢ تعني انها ذات تراث فرعوني قبطي إسلامي وتراث نوبي بدوي. مؤكدا أن لجنة الخمسين مطالبة بصياغة دستور يعكس أهداف الثورتين. أنه إذا أُقرّ الدستور الجديد بالتوافق بنسبة 90% كما يتم في اللجان حاليا سيكون هذا إنجازا عظيماً في طريق دستور الدولة المدنية الحديثة لاتخاذ خطوة حقيقية نحو الاستقرار.
من جانبه أكد محمد عبد العزيز- عضو لجنة الخمسين عن حركة ¢تمرد¢- أن هوية مصر مستقرة منذ القدم ولا مجال للمساس بها. مشيرا الي أن المواطنين يريدون دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات وألا تخلق حاكما مستبدا أو سلطة مُكبّلة. وأن العدالة الاجتماعية تكون بالتزامات وحقوق واضحة من قبل الدولة كالصحة والتعليم والسكن كحقوق أصيلة وليست منة او منحة من أحد. وكذا حد أدني وأقصي للأجور.
أمل المستقبل
كانت سميرة لوقا- مديرة المنتدي- قد افتتحت المؤتمر بالتأكيد علي أن الجميع شركاء في بناء مصر الحديثة التي تمر بمرحلة حرجة. ووضعهم للدستور الذي هو أولي خطوات البناء. مؤكدة انه رغم صعوبة المرحلة إلا ان هناك شعاع نور وأمل نحو المستقبل والدستور الجديد.
ووصفت د. ميرفت أخنوخ- رئيس مجلس إدارة الهيئة- الدستور المراد بأنه يتماشي مع تطلعات أبناء الوطن وتوافقهم. وتُحدد فيه الحقوق والواجبات علي قدم المساواة. وأن يحقق المواطنة وحرية العقيدة في دولة مدنية يتساوي فيها الجميع بلا تمييز أو إقصاء.