وزير الأوقاف يطالب بتشريع لحماية المنابر من الاعتداء

مشروع قانون جديد لهيئة الأوقاف

دعا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إلي ضرورة إصدار تشريع جديد لحماية المنابر من الاعتداءات عليهم وحماية الأئمة خاصة بعد تعدد الاعتداءات عليها خلال الفترة الأخيرة من المعارضين وإقحام المساجد في فتنة لا طائل من ورائها.
قال الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف إن إصدار تشريع بهذا المعني أمر في غاية الأهمية وله ضرورة قصوي لمواجهة الفوضي التي يحاول البعض إحداثها في المساجد مطالباً بأن يكون للإمام حصانة داخل المسجد لممارسة الدعوة الإسلامية ومن يتصدون للفتوي وعلي الجانب الآخر أن يكون هناك عقاب لكل من يرتقي المنبر دون الحصول علي إذن الجهات الرسمية.
أضاف في تصريحات ل"عقيدتي": يجب إحكام الرقابة علي المنابر الدعوية لمواجهة من يحاولون بث أفكار هدامة حتي في اللقاءات الميدانية والمجالس الدعوية المختلفة.. نافياً أن يكون ذلك تكميماً للأفواه ومعتبراً أن ذلك ضرورة لحماية الشباب من الأفكار الهدامة.
عرض إلي أنه لا يمكن أن تكون هناك حرية في السب والقذف في المجالس العملية والعلماء.. مناشداً ضرورة تطبيق التخصص في ممارسة الدعوة بالقانون وممارسة الدعوة بترخيص مزاولة مهنة مثله مثل ممارسة الطب والهندسة وكل المجالات الأخري إذن الدعوة أسمي وأشرف من كل تلك المجالات وهذه القدسية تحتاج لقانون يحميها من المعتدين من غير المتخصصين.
من جهته دعا الشيخ أحمد ترك مدير عام المساجد الكبري في وزارة الأوقاف إلي ضرورة حماية الإمام والمساجد من الاعتداء عليها وتجريم ذلك بالقانون حماية للدعوة والدعاة.. مطالباً بالمضي في إصدار تشريع يحمي الدعاة ويمنحهم حصانة في ذلك.
اعتبر الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف في بورسعيد أن حماية الدعاة ومنحهم حصانة في ممارستهم لعملهم الدعوي في المساجد في هذا الجو الملتهب الذي تعيشه البلاد والتي شهدت اعتداءات عديدة علي الأئمة في مختلف مساجد الجمهورية.
بين أن الدعاة أحوج ما يكونون للحصانة القانونية لأنهم من يتعاملون مع الجماهير مباشرة وما حدث في مسجد الرحمن الرحيم وغيره من مساجد الجمهورية خير شاهد.. مشيراً إلي أهمية قصر الدعوة علي المتخصصين ترشيداً للفكر وحماية من الأفكار المتطرفة التي ما خرجت علي الإطلاق من داعية متخصص تخرج في الأزهر ودرس المذاهب المختلفة وتشرب الوسطية في الدعوة وهذه الوسطية التي نبقي أحوج ما نكون لحمايتها وتحصينها.
من جانبه أكد المستشار رأفت يونس المحامي بالنقض أن الأزمة التي نعيشها بحق في تطبيق القانون الحالي وليس في عجز التشريعات.. موضحاً أن تطبيق النص القانوني المرتبط بحماية الموظف العام أثناء تأدية عمله يتخطي مجرد الجنحة ويصل بعقوبته إلي حد اعتبارها جناية تزيد فترة العقوبة علي ثلاث سنوات.
أضاف: المساجد تشهد حالة انقسام وهناك تخوف شديد من أن نقدم نصاً قانونياً يزيد الفرقة الحاصلة في المساجد.. مطالباً بأن يتم التزام الدعاة بالدعوة الخالصة فقط وهنا سيحصن نفسه. ومن يتجاوز في حقه يتم عقابه وفق القانون الحالي الذي يحمل من العقوبات المغلظة العديدة.
مشيراً إلي أنه إذا كان للأوقاف رغبة في سن قانون جديد يحمي المنابر من الاعتداء وتجريم ممارسة الدعوة علي غير المتخصصين وتجريم اعتلاء المنبر دون تصريح وإذن قانوني فتلك أمور يمكن تنظيمها بشكل قانوني يترجم الحاجة الماسة إليه في إطار يسهل تحديده.
من ناحية أخري كلف الدكتور محمد مختار جمعة -وزير الأوقاف- لجنة قانونية برئاسة المهندس صلاح جنيدي رئيس هيئة الأوقاف للنظر في تعديل قانون الهيئة.
تضم اللجنة القانونية المستشار حسين بركات نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد ضياءالدين- المستشار القانوني للهيئة والمستشار محمد النجار- المستشار القضائي للوزارة. والمستشار محمد نصار- المستشار القانوني لشئون الشركات بالهيئة.
طالب الوزير من أعضاء اللجنة ضرورة إعادة النظر من جديد في قانون الهيئة وإعداد مسودة مشروع بقانون يجرّم التعدي علي مال الوقف أو تسهيل الاعتداء عليه.
علمت "عقيدتي" أن مشروع القانون الجديد يتضمن سن عقوبات جديدة علي التعدي علي أموال الوقف بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معاً.. كما يتضمن المشروع إنشاء شرطة جديدة خاصة بهيئة الأوقاف لحماية ممتلكات الهيئة.
وطالب الوزير من رئيس هيئة الأوقاف تفعيل لجان الحصر والأرشفة والتوثيق ومتابعة القضايا وإزالة التعديات وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة عمليات الاستبدال والتمليك وإدارة خاصة للأرشفة الالكترونية.