محكمة الأمور المستعجلة:

حظر أنشطة الاخوان والتحفظ علي جميع أموالها

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة امس برئاسة القاضي محمد السيد بحظر كافة أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقي منها دعما ماليا.
كما أمرت المحكمة بالتحفظ علي جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية علي أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولي إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة.
وتضمن منطوق الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية. وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه. وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعماً أو أي نوع من أنواع الدعم. وكذا الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ علي أموالها العقارية والسائلة والمنقولة. سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها. وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها. بما يتفق والغرض لإنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.
ويتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً. لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلي الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام. مع إضافة المصروفات علي عاتق الخزانة العامة.
وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها إن جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي. قد اتخذت من الإسلام الحنيف ستاراً لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون. واجترأت علي حقوق المواطنين وأهدرتها. وافتقد المواطنون في ظل توليها للحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة.
وأشارت المحكمة إلي أن المصريين لم يجدوا في الجماعة حينما تولت الحكم. إلا التنكيل والاستعلاء. وزادت أحوال المواطنين سوءاً. فهبوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم. ومستعينين بالقوات المسلحة التي هي جزء أصيل وأساسي من الوطن لا ينفصل عن شعبه في مواجهة هذا النظام الظالم.
وأهابت المحكمة بالأزهر الشريف باعتبار أنه يمثل منبر الوسطية. أن يستمر في خطابه الدعوي المعتدل ودوره الفكري الذي يقوم بمحاربة الفكر المتطرف الداعم للإرهاب. وأن ينشر الصورة الحقيقية السمحة للدين الإسلامي الحنيف.
جدير بالذكر أن الحكم صدر في دعوي أقامها أحد المحامين ويدعي محمود عبدالله وطالب فيها بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ علي أموالها.