القوي الاسلامية تستنكر دعوة عبدالماجد لمحاصرة القضاة

استنكرت الأحزاب والقوي الاسلامية دعوة المهندس عاصم عبدالماجد لمحاصرة نادي القضاة و بيوت القضاة إذ أعلنت الجماعة الإسلامية. تراجعها عن موقفها المعادي لمؤسسة القضاء. مؤكدة أنها لم ترغب يوماً في حصار المحاكم أو منازل القضاة لأنها تسعي فقط إلي إصلاح المنظومة القضائية وفق القانون والدستور.
وشددت الجماعة في بيان لها أنها وقيادتها لم يصدر عنهما أو عن أي متحدث رسمي لها أي تصريح بشأن سياسة الحصار المرفوضة من قبل الجميع.
ويأتي هذا التراجع رغم مشاركتها الجمعة الماضية مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في التظاهرات التي نظمت تحت شعار "تطهير القضاء" أمام دار القضاء العالي والتي شهدت هجوماً حاداً علي مؤسسة القضاء.
من جانبه انتقد الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسي لحزب النور وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية دعوة المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية. لمحاصرة منازل القضاة. ووصفها بأنها ستزيد من الاحتقان والأزمة.
وأضاف : كل مؤسسة فيها الفاسد والصالح. وتطهير القضاء يتم بإزالة جميع المفسدين. داعيا لأن يكون هناك حوار مجتمعي لمناقشة قانون السلطة القضائية حتي يمكن أن نصل إلي الأهداف دون قلاقل¢.
في أول رد فعل قضائي بعد دعوة المهندس عاصم عبدالماجد لمحاصرة نادي القضاة ومنازل القضاة تقدم الدكتور سمير صبري المحامي .أمس الاثنين .ببلاغ إلي النائب العام ضد دعوة المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية للتيارات الإسلامية بمحاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة.وطلب صبري في بلاغه الذي حمل رقم 1003 لسنة 2013 عرائض النائب العام. بمنع عاصم عبد الماجد من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وتحقيق الواقعة. تمهيداً لتقديمه إلي المحاكمة الجنائية لارتكابه الجرائم المعاقب عليها بالمواد 86. 86 أ مكرر من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلي الأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال صبري في بلاغه إنه فوجئ بعرض فيديو لعاصم عبد الماجد علي القنوات الفضائية يدعو فيه التيارات الإسلامية إلي محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة. وذلك لتطهير القضاء. مشيرا إلي أن القضاء لن ينصلح إلا بثورة مثل ثورة 25 يناير.