بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة عاصم عبد الماجد للجنايات

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ إلى النائب العام ضد دعوة المهندس عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية للتيارات الإسلامية بمحاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالى ونادى القضاة.
وطلب صبرى فى بلاغه الذى حمل رقم 1003 لسنة 2013 عرائض النائب العام، بمنع عاصم عبد الماجد من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وتحقيق الواقعة، تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة الجنائية لارتكابه الجرائم المعاقب عليها بالمواد 86، 86 أ مكرر من قانون العقوبات والتى تصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال صبرى فى بلاغه إنه فوجئ بعرض فيديو لعاصم عبد الماجد على القنوات الفضائية يدعو فيه التيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالى ونادى القضاة، وذلك لتطهير القضاء، مشيرا إلى أن القضاء لن ينصلح إلا بثورة مثل ثورة 25 يناير .
وقال إن عبد الماجد أكد أثناء انعقاد مؤتمر لهيئة الأنصار مساء يوم السبت الموافق 19 إبريل 2013 بحلوان، إن التيار الإسلامى لن يعتمد على مجلس الشورى حتى يتم تطهير القضاء وخاطب الإسلاميين قائلاً: لا تهدأوا انزلوا إلى الشوارع يوميا مثل 25 يناير حول نادى القضاة والمحاكم والقضاة الفاسدين وطالبوهم بالتنحى مثل مبارك.
وأضاف صبرى أن محاولة اقتحام دار القضاء العالى تعد بلطجة وفوضى سياسية مما يتعين معه تطبيق أقصى العقوبة على المتورطين فى أعمال العنف والتخريب ولا يصح الحديث بالقول إن حرية التعبير مكفولة فهذا قول خاطئ.
وأشار صبرى إلى أنه تابع الأحداث الإجرامية التى ارتكبت أمام دار القضاء العالى ظهر يوم الجمعة الموافق 19 إبريل 2013 والهتافات البذيئة التى كان يرددها المتظاهرون وأصابه الأسى عند مشاهدته دعوى المبلغ ضده وأنه تابع بحزن عميق محاولات البعض النيل من هيبة ومكانة السلطة القضائية.