بلاغ للنائب العام ضد عاصم عبد الماجد لدعوته محاصرة منازل القضاة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام، اليوم الاثنين، ضد دعوة المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، والتيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة.
وطلب صبري في بلاغه، منع عاصم عبد الماجد من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التحقيقات وتحقيق الواقعة، تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة الجنائية لارتكابه الجرائم المعاقب عليها بالمواد 86 ، 86 أ مكرر من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال صبري في بلاغه، إنه فوجئ بعرض فيديو لعاصم عبد الماجد على القنوات الفضائية، يدعو فيه التيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي، ونادي القضاة وذلك لتطهير القضاء.
وأشار البلاغ إلى أن عبد الماجد ذكر أن القضاء لن ينصلح إلا بثورة مثيلة بثورة 25 يناير، ومؤكدا أثناء انعقاد مؤتمر لهيئة الأنصار مساء يوم السبت الموافق 19 إبريل 2013 بحلوان أن التيار الإسلامي لن يعتمد على مجلس الشورى حتى يتم تطهير القضاء وخاطب الإسلاميين قائلاً : لا تهدئوا انزلوا إلى الشوارع يوميًا مثل 25 يناير حول نادي القضاة والمحاكم والقضاة الفاسدين وطالبوهم بالتنحي مثل مبارك.